قرأنا في الصحافة خبراً مهماً وباختصار، عن توجه الحكومة خلال الأشهر الـ6 المقبلة، لإجراء «نفضة» بين قياديي الوزارات، تعفي بمقتضاها كل قيادٍ من منصبه في حال ثبت هدره للمال العام أو عدم نجاحه في ترشيد الإنفاق، وأن هناك توجهاً حكومياً لوضع تقييم لجميع القياديين في جهات الدولة ومدى فاعلية وجودهم فيها وفق مسطرة واحدة لا تميّز بين أحدهم والآخر، وعن تطوير المنصب القيادي ووضع سقف زمني للإنجاز في كل وزارة أو جهة من دون تأخير غير مبرر...
وان من لا يستطيع الإنجاز منهم فسيتم اعفاؤه وتكليف غيره، وأن يتم تقييم أداء كل قياد في الفترة المقبلة إيذاناً بإجراء «النفضة» لاستبدال كل من تراجع مستواه في الإنجاز أو بقي ثابتاً بلا تطوير لاسيما من بقوا في المنصب مدة طويلة وأن بعض قياديي الوزارات سيكونون تحت المجهر، خصوصاً من أمضوا زمناً في مناصبهم ولم يلحظ عنهم أي تطوير أو إنجاز فعلي.
وإن الحكومة ستشرع خلال الفترة المقبلة، في تطوير فكرة «المراجع السري» لكي لا تكون مكشوفة أو تقليدية، مع متابعة تطبيقها من دون وقوع أخطاء (انتهى).
وتعليقي، أنني ذكرتُ في أكثر من مقالة سابقة ضرورة التغيير والتحديث والتطوير في القطاع الحكومي، وغطيتُ الكثير من الأمور المذكورة في الخبر أعلاه ومنها مقالة بعنوان «طوفان تغيير والخوف السياسي!» وأخرى بعنوان «قيادي بعيداً عن الأيادي!» ومقالة «إعلان حيادي لتعيين القيادي!» وغيرها من المقالات التي أوردت فيها الكثير من الأفكار والحلول العملية أيضاً وجاهزة للحكومة من دون الدخول في مصاريف الدراسات التطويرية وفلسفة البعض من المستشارين في مكاتب الوزراء.
وما ذكرته بحكم خبرتي بالقطاع الحكومي واطلاعي على الكثير من مواطن وبواطن العلل والتي كنت ومازلت أعبر عنها في مقالاتي المختلفة، لعل وعسى أن تجد آذاناً صاغية وقلوباً واعية عند أصحاب القرار لإصلاح ما يمكن إصلاحه، وتعبيري بشكل مباشر على الجرح حتى يلتئم وتتحرك الدماء فيه وتدور عجلة التطوير والتغيير إلى الأفضل إذا ما تم تطبيق بعض ما ذكرته!
وخلاصته من مقالاتي، ألّا يتم الترشيح للقيادي من قبل الوزير لأن ذلك قد يرتبط بمزاجه أو قد يتعرض للخوف السياسي!
واقترحتُ طرح إعلان حيادي لتعيين القيادي يتضمن المواصفات العامة والتخصص والخبرة المناسبة واختبارات عملية ونظرية وبإشراف أكاديمي وبالشفافية المطلوبة لدعم اختيار الأشخاص الأكفاء، لقطع الطريق على من يريد اقتناص المناصب للموالين له.
وذكرتُ أن تعيين القيادي يجب أن يكون بعيداً عن الأيادي السياسية والابتعاد عن لعبة الكراسي، فالمهم ضرب الفساد وتحقيق العدالة والجرأة في معاقبة المسيء والمتراخي، وبالتالي يتم ضخ الكفاءات بإذن الله تعالى للتعافي من البيروقراطية المزعجة والأوضاع الإدارية المترهلة.
وأضيف على ما سبق، أنه بالبحث في أكثر من جهة حكومية، فإننا نرى وكيلاً يحتاج الى تغيير، وربما أكثر، وذلك بسبب العوامل المذكورة في الخبر في بداية المقال، وفي ما يتعلق بضخ الدماء الجديدة وفئة «من بقوا في مناصبهم مدة طويلة»!
وهذا جزء من الإصلاح الحكومي الهيكلي المنشود... الآن بدأ التحدي وإن شاء الله نشوف التصحيح للمسار والله عز وجل المعين في كل الأحوال.
Twitter @Alsadhankw