تستعد قوة الاطفاء العام الى انهاء اجراءات صرف بدل صرف بدل التشجيع الدراسي عن كافة الشهادات العلمية المعتمدة والمعادلة استناداً الى صدور حكم قضائي نهائي أجاز صرف بدل التشجيع الدراسي النقدي عن الشهادة الجامعية دون الحق في المطالبة بالالتحاق بدورة ضابط إطفاء.
من جانب آخر نفت قوة الإطفاء ما يتم تداوله من قيامها باعتماد شهادات دراسية لأشخاص دون آخرين، موضحة انه جراء الربط القائم فيما بين المؤسسات العلمية المختلفة فقد تم ادخال شهادتين دراسيتين عن طريق ديوان الخدمة المدنية دون علم قوة الإطفاء العام جراء التحديث الذي قام به على نظام التوظيف مما أدى الى انعكاسه على بيانات المؤهلات الدراسية للموظفين وقد تم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية مشكوراً لتصحيح ذلك الامر لحين صدور قرار منظم من قبل قوة الإطفاء العام يشمل الكافة دون استثناء.
وأوضحت انه صدرت عدة أحكام قضائية نهائية باتة تؤكد عدم أحقية ضباط صف الإطفاء الحاصلين على شهادات جامعية بدون اجازات دراسية في الالتحاق بدورة ضابط إطفاء سواء في ظل أحكام القانون رقم [36 لسنة82] الملغي أو في ظل أحكام القانون رقم [ 13لسنة2020] الجديد.
وتابعت القانون رقم [23لسنة68] في شأن نظام قوة الشرطة والذي بموجبه تم توحيد أحكام الترقيات لكل من أعضاء قوة الشرطة وأعضاء قوة الإطفاء حيث اشترط على وكيل الوزارة وضع ضوابط تنظيمية لدورات الترقية وهو ما تم من خلال اصدار لائحة تنظيمية اشترطت فيمن يتم ترقيته ان يكون حاصلاً على شهادته الجامعية بسلوك طريق البعثات والاجازات الدراسية.
وأضافت انه صدر أخيراً حكم لمحكمة التمييز يؤكد عدم أحقية احد أعضاء قوة الإطفاء في معادلة شهادته الجامعية الحاصل عليها بدون إجازة دراسية لعدم الحصول على الموافقة المسبقة من قبل وزارة التعليم العالي ومخالفته أوامر جهة عمله بعدم الالتحاق بالدراسة دون سلوك طريق الاجازات الدراسية.
وأكدت ان قوة الإطفاء العام تعمل حالياً على القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرف بدل التشجيع الدراسي عن كافة الشهادات العلمية المعتمدة والمعادلة استناداً الى صدور حكم قضائي نهائي أجاز صرف بدل التشجيع الدراسي النقدي عن الشهادة الجامعية دون الحق في المطالبة بالالتحاق بدورة ضابط إطفاء.
وذكرت ان قوة الإطفاء مستمرة وبشكل دوري في إقامة الدورات التدريبية المقررة للترقية الى رتبة ملازم إطفاء لضباط الصف الذين قضوا في الخدمة خمسة عشر عاماً منها أربع سنوات في رتبة وكيل أول ضابط وفق أحكام القانون حرصاً منها على تحقيق المواءمة فيما بين مصلحة العمل من جهة ومصلحة أبناءها من جهة أخرى.