صدر أمر ملكي سعودي، بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، منها 10.4 مليار ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توافرها.
وأفادت «وكالة واس للأنباء»، بأنه انطلاقاً من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأبنائه من المواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، وبناءً على ما رفعه ولي العهد، في ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة الأمير محمد بن سلمان لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها، تضمن الأمر الملكي التالي:
1 - تخصيص مبلغ ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 ـ 1444هـ، 2022م.
2 - إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.
3 - تخصيص مبلغ ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.
4 - تخصيص مبلغ 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.
وكان محمد بن سلمان، شدد في وقت سابق، أمس، على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية.
وأكد خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في جدة، على «الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك».
كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة الصحة حيال المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، وتضمن تحديثاً للحالة الوبائية بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالجائحة، إضافة إلى مستجدات إعطاء اللقاحات، وأبرز الاستعدادات لموسم الحج وحالة الوضع الوبائي دولياً.
وتابع المجلس العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال تحليل فتح الأنشطة الاقتصادية وأثر الجائحة.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات، التوصيات اللازمة.