أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت الدكتور مطر النيادي أن الإمارات حققت الكثير من الإنجازات على مدى الـ50 سنة الماضية، ومن بينها النجاح في تحقيق التنوع الاقتصادي، لافتا إلى أن هناك 50 سنة أخرى قادمة بإذن الله ستكون مليئة بالمبادرات التي ستساهم في صنع المستقبل ومن بينها الاقتصاد في دولة الإمارات.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضيا نظمته سفارة الإمارات لدى الكويت مع وكيل وزارة الاقتصاد الإمارات عبدالله آل صالح تحت عنوان "التعرف على رؤية الإمارات نحو اقتصاد المستقبل وأهم مميزات البيئة الاستثمارية في الإمارات".
وعبر النيادي عن اعتزازهم باستضافة وكيل وزارة الاقتصاد في هذا اللقاء للحديث عن تطور الاقتصاد في الإمارات والطموح حكومة دولة الإمارات في زيادة قيمة الناتج المحلي.
بدوره، أكد وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله آل صالح أن اقتصاد دولة الامارات بدأ مرحلته الأولى في بداية تأسيس الاتحاد وكان الاقتصاد قائما على قطاع النفط والغاز بنسبة 95 في المئة، وكان الناتج المحلي عام 1975 نحو 200 مليار درهم وكانت الصناعات التحويلية تشكل 1 في المئة من اقتصاد الدولة وقطاع الخدمات نحو 37 في المئة.
وقال آل صالح إن الامارات في عام 2000 بدأت تفكر بمزيد من الفرص الاستثمارية للأجانب غير المناطق الحرة، حيث تم وضع قانون لتملك الأجنبي خارج المناطق الحرة ولكن بنسب محددة لا تتجاوز 49 في المئة.
وذكر أن النقلة التي تبعتها كانت في عام 2015 عندما وضعت الامارات استراتيجية الابتكار وبدأت بالتركيز على أن المستقبل سيكون للاقتصاد المعرفي، وبدأت الكثير من المشاريع على المستوى الحكومي والخاص لتجهيز الأرضية ليكون المحتوى المعرفي والتكنولوجي والابتكار عامل مهم في النمو الاقتصادي، فاستطاع القطاع الاقتصادي أن ينمو خلال تلك الفترة نحو 7 أضعاف واحتلت الامارات مركزا متقدما في نصيب دخل الفرد عالميا وأصبحت الامارات تتبوأ مراكز متقدمة في التنافسية العالمية كما أصبحت من أهم 20 دولة عالميا في مستوى التجارة واحتلت المرتبة 16 عالميا في مستوى الصادرات و17 عالميا في الخدمات والمرتبة 18 عالميا في الواردات وفي المرتبة الثالثة عالميا في إعادة التصدير.
وأضاف أن الاقتصاد الاماراتي لم يعد مرتبطا ارتباطا وثيقا في قطاع النفط والغاز حاليا، حيث أصبح هذا القطاع يمثل نحو 30 في المئة من الناتج المحلي للدولة فقط، وأصبح مساهمات القطاعات الأخرى مثل الخدمية التي تشكل 58 في المائة من الناتج المحلي والصناعات التحويلية بنسبة 8 في المائة.
وأوضح آل صالح أن المرحلة الأخيرة كانت في عام 2020 الذي حدثت في جائحة كورونا التي ضربت جميع أركان الاقتصاد العالمي والتي أدت لنظرة سوداوية نحو المستقبل، مبينا أن «رؤية الامارات كانت في جانبين الأول التوازن ما بين إدارة الأزمة الصحية من خلال إجراءات احترازية والتوعية بأهمية التطعيم لضمان سلامة الناس، والجانب الثاني هو الحفاظ على استمرارية الأعمال عبر استخدام التقنيات الحديثة واستمرار عمل الحكومة عبر التقنيات الذكية وضمان العودة السريعة للتعافي من خلال حزمة من المحفزات للقطاع الخاص وكيف نعد أنفسنا للمرحلة المقبلة».
وأشار إلى أن الجائحة أثرت على حركة التجارة الدولية وأدت لارتفاع أسعار الشحن وقادت إلى توترات سياسية بين الدول وأصبحت هناك حروب تجارية بين الدول، حيث أصبحت العديد من الدول تفكر بالاكتفاء الذاتي في جميع المجالات.
وتحدث آل صالح عن مختبر التشريعات الذي يعتبر المبادرة الأولى من نوعها عالميا والذي يحاكي التطور في عالم التقنية ويصدر التراخيص اللازمة لعمل المشاريع والتي تهدف لاستقطاب الشركات التقنية الكبرى في العالم.
السفير التونسي: الإنجازات الإماراتية فخر لجميع الدول العربية
عبر سفير الجمهورية التونسية لدى الكويت الهاشمي عجيلي، الذي حضر الندوة، عن اعتزازه بالإنجازات الإماراتية التي تعتبر فخرا لجميع الدول العربية، لافتا إلى أن المبادرات الإماراتية في المجال الاقتصادي قد حظيت بالإشادة والتقدير من الخبراء في العالم العربي والعالم.
ظهور المناطق الحرة
قال آل صالح إنه مع تطور الحركة الاقتصادية في البلد وتطبيق سياسة التنويع الاقتصادي وبناء جيل قادر على التطوير، منوهاً أنه لغاية عام 1985 كان تركيز الاقتصاد على النفط ولكن بعد ذلك بدأت الإمارات تركز على أهمية التوسع في قطاعات جديدة وجذب مستثمرين من الخارج للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
وذكر أن تلك الفترة ظهرت المناطق الحرة التي أتاحت التملك بنسبة 100 في المئة للمستثمرين الأجانب فكانت عاملا رئيسيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وأصبحت مساهمتها في اقتصاد الدولة نحو 18 في المئة.