قدر أحد أصحاب محلات الأواني في سوق السلاح متوسط قيمة البضائع الموجودة في محلات قطاعه بنحو 70 ألف دينار لكل محل.
وبين أن محلات العطور والأواني تشكل غالبية النشاط في السوق، بينما تستحوذ محلات السلاح على النسبة الأقل.
التعويض
على صعيد متصل قدرت مصادر أخرى قيمة البضائع الموجودة في محلات السلاح بنحو 50 ألف دينار وغالبيتها اسلحة تقليدية موزعة على خناجر وبنادق صيد.
أما بالنسبة لإجمالي المحلات فلفتت المصادر إلى أنها تتجاوز 250 وحدة تأجيرية، منوهة إلى صعوبة تقدير الخسائر باعتبار أن الحريق لا يزال مشتعلاً والاضرار تختلف من محل لآخر.
إلى ذلك أفادت مصادر مسؤولة في وزارة المالية أن إدارة أملاك الدولة تلزم مستأجري سوق السلاح وكذلك المباركية ضمن عقودها بالتأمين الإجباري، ما يسهم في تعويض أصحاب المحلات المتضررة عن خسائرهم، فيما ستقفز تعويضات الحادث من حجم المبالغ التأمينية التي ستتحملها شركات التأمين المتعاقد معها إلى معدلات كبيرة قياساً بالمشكلة لديها في الفترة المقابلة من العام الماضي.
اقتصاد
التأمين شرط تعاقدي في محلات أملاك الدولة
شركات التأمين ستعوض أصحاب المحلات.. والكلفة ستقفز قياسا بالفترة المقابلة
08:02 م