«فريزر وكاتو»: الكويت 10/10 باستقرار العملات في السوق السوداء... والضريبة الهامشية

احتلت الكويت المركز الأول خليجياً في مؤشر حرية الإنسان لعام 2025 الصادر عن معهدي فريزر الكندي وكاتو الأميركي وبالتعاون مع جهات أخرى.

ويقدم هذا التقرير قياساً شاملاً للحرية الإنسانية في 165 دولة، مع التركيز على الحريات الشخصية والاقتصادية. وتستند المنهجية، القائمة على مفهوم الحرية السلبية (التحرر من الإكراه)، إلى تحديد مؤشرات عدة لكل فئة، بدءاً من سيادة القانون والأمن وصولاً إلى حريات محددة كالدين والتعبير والعلاقات.

9.7 في المئة قفزة بودائع البنوك أول 11 شهراً

منذ ساعتين

مراجعتا «فوتسي» و«ستنادر أند بورز» تقفزان بسيولة البورصة 35 % إلى 108.9 مليون

منذ ساعتين

وتشمل النتائج تصنيفات عالمية وإقليمية، حيث صُنفت سويسرا والدنمارك ونيوزيلندا ضمن أكثر الدول حرية في 2023، مع الإشارة إلى تراجع الحريات العالمية منذ 2007، ويتجلى ذلك في تراجع الحريات في هونغ كونغ.

وتحتل الكويت المرتبة الثامنة في مؤشر الحرية الاقتصادية على مستوى المنطقة، بينما جاءت السادسة خليجياً و91 عالمياً بحصولها على نتيجة بلغت 6.49، حيث تصدرت البحرين القائمة بحلولها في المركز 43 عالمياً بنتيجة 7.41، تلتها الإمارات 52 عالمياً بنتيجة 7.25، ثم السعودية 66 عالمياً بنتيجة 6.95، تلتها قطر في المرتبة 80 عالمياً بنتيجة 6.71، وأخيراً عُمان 83 عالمياً بنتيجة 6.61.

والجدير بالإشارة أن الكويت استطاعت تحسين ترتيبها هذا العام في مؤشر الحرية الاقتصادية مقارنة بتصنيفيها الأخيرين.

تحسن الترتيب

وحسب التقرير الذي يعتمد على بيانات 2023، تحتل الكويت المرتبة 113 عالمياً في مؤشر حرية الإنسان من بين 165 دولة، حيث حققت نتيجة إجمالية بلغت 6.18 نقطة. وتتوزع هذه النتيجة بين معيار الحرية الشخصية الذي سجلت فيه 5.95 نقطة محتلةً المركز 116 عالمياً، ومعيار الحرية الاقتصادية الذي نالت فيه 6.49 نقطة لتأتي في المرتبة 91 على مستوى العالم، مع ملاحظة أن هذه النتائج ظلت مستقرة تماماً دون أي تغيير مقارنة بالعام السابق.

وفي ما يتعلق بالبيانات التفصيلية لتصنيفات الكويت الفرعية، حققت الكويت في محاور الحرية الاقتصادية والرقابية نتيجة إجمالية بلغت 5.9 درجة، حيث برزت القوة القصوى في معيار معدل الضريبة الهامشية الأعلى بنتيجة كاملة بلغت 10 درجات.

وللعلم معدل الضريبة الهامشية المطبق على كل شريحة إضافية من الدخل تكسبها. ويتم حسابها عن طريق قسمة مبلغ الضريبة الإضافية التي يتعين دفعها على مبلغ الدخل الإضافي.

وحسب التقرير سجل الاستهلاك الحكومي انخفاضاً حاداً عند 0.2 درجة، مع نتائج متوسطة في التحويلات والدعم والاستثمار الحكومي وملكيات الدولة للأصول.

النظام القانوني

أما في محور النظام القانوني وحقوق الملكية، نالت الدولة 6.4 درجة، وتميزت بشكل خاص في حماية الملكية العقارية بنتيجة 9.9 وسلامة النظام من التدخل العسكري بنتيجة 8.3.

وبالانتقال إلى محور النقد القوي، أحرزت الكويت 7.8 درجة، مدعومة بنتائج مثالية في النمو النقدي وتوفر حسابات البنوك بالعملات الأجنبية، وسجلت 9 درجات في تنظيم سوق الائتمان، رغم التأثر بالانحراف المعياري للتضخم.

وفي ما يتعلق بحرية التجارة الدولية، بلغت النتيجة 7.4 درجة، حيث سجلت الدولة العلامة الكاملة في استقرار أسعار صرف العملات في السوق السوداء، مع وجود تحديات نسبية في العوائق الرقابية والقيود على حركة الأفراد ورأس المال. وفي فئة التنظيم، حققت الكويت 6.2 درجة، مدفوعة بأداء قوي في تنظيم سوق الائتمان بنتيجة 9، مقابل تراجع في مرونة سوق العمل والتنظيم التجاري.

أداء لافت

وفي محاور سيادة القانون والحريات المدنية، سجلت الكويت 6.1 درجة، مع أداء لافت في العدالة الإجرائية التي نالت 9.9 درجة، والعدالة المدنية والجنائية اللتين تجاوزتا 8.5 درجة.

من جهتها، تصدرت سويسرا قائمة الدول العشر الأولى في مؤشر حرية الإنسان بحصولها على نتيجة بلغت 9.15 نقطة، حـــيث تبوّأت المركز الأول عالمياً في معيار الحرية الشخصية والمركز الرابع في الحرية الاقتصادية، تلتها في المرتبة الثانية الدنمارك بنتيجة 9.03 نقطة، ثم نيوزيلندا في المركز الثالث بنتيجة 9.02 نقطة، وأيرلندا في المرتبة الرابعة بنتيجة 8.92 نقطة. وجاءت لوكسمبورغ في المركز الخامس بنتيجة 8.88 نقطة، متبوعة بإستونيا في المرتبة السادسة، وفنلندا في المرتبة السابعة، والجمهورية التشيكية في المرتبة الثامنة، بينما حلت هولندا في المركز التاسع وأستراليا في المركز العاشر؛ كما شملت قائمة الدول ذات التصنيفات المرتفعة كلاً من كندا التي حلت في المرتبة 12، وتايوان في المرتبة 14، والولايات المتحدة الأميركية في المرتبة 15.

وبشكل عام، تتمتع الدول المصنفة ضمن الربع الأعلى من حيث مستويات الحرية بمتوسط دخل فردي يفوق بكثير الدول في الفئات الأخرى، كما تُظهر هذه الدول ارتباطاً إيجابياً قوياً مع الديمقراطية ومختلف مؤشرات الرفاه البشري، مع الإشارة إلى تميز سويسرا وأيرلندا تحديداً بالحفاظ على مراكز متقدمة باستمرار ضمن العشر الأوائل في كلا المؤشرين الفرعيين للحرية الشخصية والحرية الاقتصادية معاً.