هناك مبدأ قانوني غربي شهير: «العدالة المتأخرة، هي حرمان من العدالة». إن إعلان الولايات المتحدة رسمياً بحصول إبادة جماعية في حق أقلية الروهينغا المسلمة، على يد الجيش البورمي، بعد مضي أكثر من 6 سنوات، لاشك أنه خبر جيد، لكنه متأخر جداً.
العدالة المتأخرة لاتقدم أي شيء للمتضررين، ولاتنجز أي شيء للضحايا. بل أخشى أن بعضاً من أبناء الضحايا، وغيرهم كثر من ضحايا جرائم مماثلة - سكتت عنها أميركا - قد يتحولون إلى ارهابيين، بسبب شعورهم بالظلم والقهر، وأول من يتضرر منهم هي الولايات المتحدة.
فالولايات المتحدة الأميركية لها سجل كبير في التناقض بملف حقوق الانسان، فهي ترفعه كشعار دائم، لكنها في الوقت نفسه نادراً ما تطبقه كما ينبغي، فهي تتعاون مع كثير من الأنظمة المستبدة في العالم، ولها تاريخ يزخر بالتحالف مع زعامات دكتاتورية، وهو ما يجعلها تتغاضى مراراً وتكراراً - ومن دون خجل- عن كثير من الجرائم، وتمتنع حتى عن التنديد.
فهي تعتمد مبدأ تغليب المصالح الأميركية الخاصة على القيم والمبادئ الانسانية العامة.
ومن نتائج هذه التصرفات، ما نجده من وضوح في تعاطف وحماس كثير من شعوب المنطقة العربية والإسلامية مع روسيا والرئيس بوتين، وذلك ليس حباً فيه أو في روسيا، ولكنه نكاية وتشفٍ شعبي عفوي ضد الولايات المتحدة، بسبب تناقضاتها الشديدة في المنطقة، وعلى مدى عقود وبأكثر من ملف. ما نتج عنه أجيال من الشعوب العربية والاسلامية، التي لاتجد في ادعاءات أميركا بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الاقليات، أي مصداقية.
والمهم الآن بعد تصريح وزير الخارجية الأميركي هو: ماذا بعد؟
«هل سيطول هؤلاء المجرمين عقاب؟».
«هل سيحدث تغير في التعاطي الأميركي المستقبلي مع هكذا جرائم؟».
«ماذا سيتغير بالنسبة للمتضررين وأهالي الضحايا من الروهينغا».