أمِلتْ رئيسة مجلس إدارة مؤسّسة «لوياك» والرئيسة التنفيذية لأكاديمية «لابا»، فارعة السقاف، أن «تنعم المرأة العربية، كما الطفل العربي، بالأمن والسلام أولاً، وأن تحصل على أبسط حقوقها المفترضة»، مبديةً أسفها لـ«تراجع حقوق المرأة العربية، بما يمثّله ذلك من كارثةٍ حقيقيّة».
ورأت السقاف، في لقاءٍ إذاعي حول وضع المرأة العربية ودور منظمات المجتمع المدني، أنّ «المرأة الكويتية لا تزال تعاني من تمييزٍ واضح وصريحٍ في الكثير من القوانين المجحفة بحقها، حيث إنّها لا تنصفها ولا تعطيها حقوقها، بينها قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959، إذ تنصّ المادة الثانية أنّه يكون كويتيًّا كلّ من وُلد لأب كويتي داخل أو خارج الكويت، وهو ما يستبعد بالتالي حق المرأة في تجنيس أبنائها. وهذا تناقض واضح مع مواد الدستور، فالمادة رقم 29 تنصّ أنّ كلّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم لجنسٍ أو دينٍ أو لون».
وانتقدت السقاف «قانون الجزاء الذي ميّز في المادة 153 بين المرأة والرجل في عقوبة القتل بسبب الزنا، حيث يخفّف الجرم عن الرجل ويعتبره جنحة، في حين يصبح جناية بالنسبة للمرأة»، معتبرة أنّ «حق المرأة الكويتية بالترشّح والمساهمة في الانتخابات هو مصيبة المصائب، حيث لم نشهد وصول أيّ امرأة إلى مجلس الأمة، ما يتطلّب إعادة النظر»، متسائلةً: «ما فائدة تعيين وزيرة لا تستطيع إصدار جواز سفر لابنها، ولا تملك أيّ ولاية على أبنائها، ولا على إدارة شؤونها العامّة، حيث ينحصر حق الولاية بالأب وحده؟!».
وعن سبل التغيير ونيل الحقوق، أعربت عن استيائها من «غياب صوت المرأة في البرلمان الكويتي»، متابعة «عندما أردنا الحق السياسي، كان هدفنا الأساسي تعديل القوانين الجائرة بحق المرأة، لكنّنا نعترف أنّه، بعد مرور كلّ هذا الوقت، لم يُسمح للمرأة بتمثيلٍ معقولٍ في البرلمان، فهي لم تحصد أيّ صوت مؤخّرًا، ونجد أنّ الرجال هم من يتعاطون شؤون المرأة، لا النساء».