أكدت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة طيبة الهاجري أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها على الجهات الحكومية الخاضعة لرقابتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بعدد (2532) موضوع بقيمة ما يقارب (2.878) مليار دينار خلال الفترة من 01 /4/ 2021 وحتى 31/ 01/ 2022، وقد تبين ان نسبة ما يقارب (74 في المئة) من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب (2.152) مليار دينار كويتي، (15 في المئة) للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب (271) مليون دينار، و(11 في المئة) لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب (455) مليون دينار.
وقالت الهاجري أن قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة مثلت نسبة ما يقارب (51 في المئة) من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة بما يقارب قيمة إجمالية مقدارها 2.105 مليار دينار لعدد 1279 موضوعا، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة 51 في المئة من الموافقات الصادرة جاءت مشروطة باشتراطات وجب على الجهة استيفائها قبل إبرام العقد وأخرى أثناء سريانه وتتمثل في أغلب الأحيان باشتراطات مالية، إجرائية وأخرى فنية وتوالي الرقابة اللاحقة بالديوان التحقق من مدى التزام الجهات بتلك الاشتراطات.
ونوهت إلى تأخر بعض الجهات بإبرام العقود بعد صدور موافقة ديوان المحاسبة لموضوعات بلغ اجمالي قيمتها 71 مليون دينار لعدد 84 موضوعا، الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية وإمكانية انسحاب المناقص المزمع التعاقد معه مما قد يحمل المال العام بمبالغ إضافية.
كما أوضحت الهاجري أن التعاقدات التي تم طرحها بمناقصات وممارسات مثلت نسبة ما يقارب 58 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة بقيمة ما يقارب 1.666 مليار دينار، فيما مثلت التعاقدات بالأمر المباشر نسبة ما يقارب 14 في المئة بقيمة ما يقارب 408 ملايين دينار وجاءت الأوامر التغييرية الصادرة على العقود المبرمة بنسبة ما يقارب 3 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة بقيمة ما يقارب 90 مليون دينار.
وأضافت أن موضوعات تمديد و تجديد العقود الدورية مثلت نسبة ما يقارب 13 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة بقيمة إجمالية تقدر بـــ (368) مليون دينار كويتي الأمر الذي يستوجب دراسة السياسات والإجراءات المتبعة من قبل الجهة للعمل على سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية لما للاستمرار بتمديد مثل هذه العقود من أثر على إمكانية الحصول على أسعار تنافسية الأمر الذي قد يؤدي إلى تحميل المال العام للدولة مبالغ إضافية.
وأشارت إلى أن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت خلال الفترة المذكورة بإحالة عدد 36 موضوعا لإدارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراء اللازم في شأنها نظراً لقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة، كما وأصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لعدد 88 موضوعا وذلك لعدم صحة إجراءات الترسية المتبعة من قبل بعض الجهات في حين تم رد أوراق 781 موضوعا لتراخي بعض الجهات بموافاة ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات.
كما بينت الهاجري أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة خلال الفترة من 1/ 04/ 2021 حتى 31/ 01/ 2022 قد أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب 9 ملايين دينار ناتج عن عدة أسباب تركزت في تعديل القيمة الإجمالية للتعاقد نظراً لوجود أخطاء حسابية بجداول الأسعار الخاصة بالموضوع أو القيام بتخفيض الأسعار المقدمة من الشركات بما يتلاءم مع الأسعار السائدة بالأسواق أو بالعقود المماثلة بالإضافة إلى تخفيض الكميات التي يتم طلبها من قبل بعض الجهات بما يتلاءم مع معدلات الاستهلاك الفعلية بالجهة.