قالت دار الإفتاء المصرية إن الطلاق عبر منصات التواصل، أو ما يطلق عليه، «الطلاق الإلكتروني»، عبر أي وسيلة إلكترونية، يدخل ضمن أحكام طلاق الغائب.
وأوضحت، في فتواها رداً على أسئلة كثيرة عن «الطلاق الإلكتروني» أنه «حال وقوع الطلاق بالتواصل المباشر، سواء بالصوت فقط أو بالصوت والصورة (فيديو كول)، يكون حكمه حكم التواصل الطبيعي، ويقع، لوجود شخصين على الوسيلة نفسها في وقت واحد، وهو ما يأخذ حكم الحضور الفعلي، ويتيح إمكانية مشاهدة المتعاقدين أثناء الموافقة أو غيرها».
وتابعت: «أما الطلاق عن طريق رسالة مكتوبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون تلفظ بالطلاق، فيتوقف الحكم فيه على نية المطلق وقصده للفظ، وهل تلفظ بلفظ الطلاق أم لا، فإذا تلفظ بالطلاق يقع طلاقه، وإن لم يتلفظ بالطلاق فيتوقف الحكم على قصده من كتابة الرسالة».
وأشارت إلى أن مفتي مصر الدكتور شوقي علام أفتى في السابق بأن: «الرسائل والمكاتبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يقع بها الطلاق إلا بالنية».