شهد العام الجاري انخفاضاً ملحوظاً في مخالفات قرار منع تشغيل العمالة وقت الظهيرة، نتيجة لازدياد الوعي لدى أصحاب العمل والمقاولين والعمال والتزامهم بالقرار، خلال شهور الصيف الثلاثة يونيو ويوليو وأغسطس، حيث سجلت فرق التفتيش عدداً أقل من المخالفات مقارنة بالسنوات الماضية.
وخلال جولة تفتيشية أمس في منطقة المسايل، رصد فريق عمل الظهيرة التابع لإدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في الهيئة العامة للقوى العاملة مواقع إنشائية وشركات مخالفة لقانون تشغيل العمالة في وقت الظهيرة.
وقال رئيس قسم السلامة المهنية بمحافظة الفروانية في الهيئة أحمد دشتي، إن مخالفات تشغيل العمالة وقت الظهيرة يمتد أثرها القانوني على المواطن حال قيامه بتشغيل عمالة يومية تعاقد معها بصورة مباشرة.
وقال دشتي في رد على سؤال لـ «الراي» حول تشغيل العمالة في القسائم تحت الإنشاء بالمخالفة لقرار «الظهيرة»، ومدى امتداد المخالفات والعقوبات لتطول المواطن صاحب القسيمة، «إن مخالفات تشغيل العمالة بالمخالفة لقرار حظر العمل في المناطق المكشوفة خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس من الساعة 11 صباحاً وحتى الرابعة مساء، تكون على المقاول ولا تمتد إلى صاحب القسيمة، إلا إذا كان يستعين بـ «عمالة يومية»، ويقوم بتشغيلهم بصورة مباشرة، وفي تلك الحالة يتحمل المواطن المسؤولية القانونية الناتجة عن المخالفة.
وذكر أنه تم رصد 3 مواقع مخالفة وتحرير 5 مخالفات لـ 5 شركات بسبب تشغيل 13 عاملاً في وقت الظهيرة، مبينا أن المخالفات تنوعت بين صب خرسانة وإدخال مواد لمواقع التشوين وغيرها.
وأوضح أنه سيتم الكشف لاحقا على المواقع المخالفة، للتأكد من إزالة هذه المخالفات وعدم تكرارها حرصاً على صحة وسلامة العمال ومنعهم من العمل تحت درجات الحرارة العالية.
وأضاف أن الإدارة تسلمت 90 بلاغاً وعليه توجهت الفرق الميدانية للمواقع وقامت بتفتيش 2001 موقع عمل منذ مطلع يونيو حتى الخامس من أغسطس للتأكد من مدى الالتزام بقرار حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة في أوقات الظهيرة بفترة الصيف.
وأفاد بأن نتائج التفتيش رصدت عدداً من العمالة في المواقع المخالفة إذ بلغت 1502 عامل في حين تمت مخالفة 758 شركة للمرة الأولى أما الشركات المستوفية للشروط عند إعادة التفتيش فبلغ عددها 725 شركة.
من جانبه، قال الضابط القضائي بالهيئة عبدالله العتيبي في تصريح مماثل إن هذه الجولات تنفذ للاطلاع على مدى التزام الشركات والعمال بتطبيق القرار الوزاري (535 / 2015) الخاص بحظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة في فترة الصيف منذ بداية شهر يونيو حتى نهاية شهر أغسطس من الساعة الـ11 صباحا حتى الرابعة مساء.
ولفت إلى أن هذه الجولة هي الأولى على المواقع التي تم رصدها أمس في منطقة (المسايل) وتم تحرير عدد من المخالفات التي تشمل عقوبات إدارية تحددها هيئة القوى العاملة منها إغلاق الملف وأخرى غرامة مالية تحددها المحكمة.
وذكر أنه تمت ملاحظة تجاوب كبير من العمالة والشركات منذ بداية الجولات في عام 2015 ما يؤكد زيادة الوعي بهذا القرار، مؤكدا استمرار الجولات حتى نهاية الشهر الجاري، إذ سيتم تحديد المواقع المراد تفتيشها في المستقبل عبر الرصد الميداني وبحسب البلاغات.
إغلاق الملف والغرامة قال عبدالله العتيبي إن «الإجراءات القانونية حيال الإصرار على المخالفة وعدم تلافيها، تتمثل في عقوبة إدارية، تحددها الهيئة العامة للقوى العاملة وهي إغلاق الملف، وهناك غرامة مالية تحددها المحكمة».