أشار مركز «الشال» للاستشارات الاقتصادية، إلى أن التعليم وأسوة بالفساد، تضاعفت أجهزة رقابته وساء ترتيب الكويت في مؤشر مدركاته، وسط تزايد عدد الأجهزة واللجان ودراسات صندوق النقد الدولي واستعارة تجارب دول متقدمة في التعليم مثل سنغافورة، وكلها بتكاليف متزايدة، إذ هوى مستوى التعليم العام والعالي.
وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي، أن ذلك يحدث في الوقت الذي تقدم فيه الحكومة خطتها الخمسية الثالثة، وضمنها إيحاء بأن ما سبقها، أي الخطة الخمسية الأولى والثانية، قد حققت معظم أهدافها، معتبراً أنه لا معنى لأي مشروع تنموي ما لم يرتق بمستوى الإنسان هدف التنمية ووسيلتها، وصناعة الإنسان من جودة تعليمه.
الكويت والنرويج
وأضاف التقرير أنه في برنامج الحكومة الحالية إقرار مقدر ومشكور بأن التعليم العام في الكويت متخلف بنحو 4.8 سنة مقارنة بدول تنفق عليه مستويات أقل، وأن مخرجاته هم مدخلات التعليم العالي.
وأفاد أنه في الأسبوع الفائت، نشرت «QS» لتصنيفات الجامعات تقريرها، وضمنه هوت جامعة الكويت العامة والوحيدة في تصنيفها الى ما بعد الألف.
وبيّن التقرير أنه في تسعينات القرن الفائت، ساوت الكويت التعليم بالترويج للسلع الاستهلاكية، «اشتري علبة والثانية مجاناً»، وأصدرت قراراً مضمونه «ادرس سنة وانتقل مرحلتين»، وفي الزمن نفسه وفقاً لتصريح وزير سابق، رفض مجلس الجامعة قبول اساتذة بشهادات ضعيفة، وتدخل رئيس مجلس الوزراء لتعيينهم بدعوى «أنهم عيالنا».
وذكر أنه منذ ذلك الحين، انتشرت الشهادات المضروبة، إذ لم يقتصر الضرر على امتيازات حامليها المالية، وانما أصبح حاملوها في أعلى مراكز سلطة اتخاذ القرار، وتولى بعضهم مهام التدريس، وكانت نتيجته تخلف التعليم العام والعالي وفق المؤشرات المذكورة.
وشدد التقرير على أن أزمة التعليم في الكويت تكمن في غياب الوعي لدى الإدارة العامة بأهميته، وليس في شح الإنفاق عليه، إذ إن تكلفة التعليم للطالب من الأعلى في العالم، أو نحو 4693 ديناراً لرياض الأطفال، ونحو 3280 ديناراً لطالب الابتدائي، و3426 ديناراً لطالب المرحلة المتوسطة، و3651 ديناراً لطالب المرحلة الثانوية، أي بمتوسط تكلفة للتعليم العام بنحو 3762 ديناراً.
ويأتي ذلك في وقت تبلغ تكلفة الطالب بعد الثانوية في الكويت للسنة المالية (2019/2020) نحو 6850 ديناراً، وهو واقع قسمة مصروفات التعليم العالي على عدد طلابه، بينما بلغت في عام 2017 نحو 10385 ديناراً في الولايات المتحدة، و7405 دنانير في النرويج، و5749 ديناراً لألمانيا، و3251 ديناراً في كوريا الجنوبية وفقاً لنشرة المركز الوطني لإحصاءات التعليم (NCES)، والنشرة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في حين أن الفارق شاسع لصالح تلك الدول في مستوى تعليمها.
علاقة عكسية
وأفاد التقرير أن العلاقة العكسية بين ارتفاع مستويات الإنفاق على التعليم وانحدار مستواه، تكمن في خطيئة تخصيص الموارد المصروفة على مكوناته، إذ هناك فائض في عمالة محسوبة على التعليم ولا علاقة لها به، وهناك بذخ وفساد ومعها مصروفات إدارة وصيانة غير ضرورية لمبانيه، في حين يغيب الربط بين المكافأة، أو راتب المعلم، وتميزه في مصدر ومستوى الشهادة، أو إنجاز الأبحاث المحكمة، أو متابعة التعليم المستمر.
ورأى أن صناعة الإنسان، وهو أمل ووسيلة وهدف التنمية، تتطلب وعيا والتزاماً وصبراً ووقتاً، وقد تستغرق جيلاً كاملاً، معتبراً أنه من دون وضع إستراتيجية صحيحة والتقيد الصارم بها، فإن أي حديث عن التنمية ليس سوى سراب.
8.9 في المئة انكماشاً
توقف «الشال» عند نشرة الإدارة المركزية للإحصاء لأرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الرابع من عام 2020، مبيناً أن أهمية قراءة تلك الأرقام تكمن في بعدين، هما متابعة تطورها بمعنى نموها أي توسع الاقتصاد أو انكماشه، وقراءة التطور ضمن مكونات ذلك الناتج لرؤية مناحي القوة أو الضعف فيها، في حين أن الأهم هو متابعة أثر السياسات العامة في إصلاح اختلالات الاقتصاد الهيكلية.
ولفت التقرير إلى أن تلك الأرقام بالأسعار الثابتة والنمو الحقيقي، تقدر بأن انكماشاً بحدود 8.9 في المئة تحقق ما بين عام 2019 و2020، وأن النمو السالب جاء نتيجة تحقيق القطاعات النفطية انكماشاً بنحو 8.9 في المئة، إضافة إلى تحقيق القطاعات غير النفطية انكماشاً أيضاً بحدود 8.8 في المئة.
وأضاف أنه عند الأداء خلال ربع السنة، فتقدر بأن نمواً سالباً بحدود 11.2 في المئة قد تحقق ما بين الربع الرابع لعام 2019 والربع الرابع لعام 2020.
وذكر أن النمو السالب ما بين الربع الرابع لعام 2019 والربع الرابع لعام 2020، جاء معظمه نتيجة تحقيق القطاعات النفطية لانكماش بنحو 14.5 في المئة، إضافة إلى تحقيق القطاعات غير النفطية لانكماش أيضاً بحدود 7.4 في المئة، بينما حقق نمواً موجباً وبحدود 4.7 في المئة ما بين الربع الثالث والربع الرابع من عام 2020، بسبب توسع القطاعات غير النفطية بنحو 7.5 في المئة، وتوسع القطاع النفطي بنحو 2.1 في المئة.
واعتبر التقرير أن ما لا يبدو صحياً، هو أن سياسات الاستدامة الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل- المعلن عنها في كل خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة لم يتحقق منها شيء.
وأضاف: الواقع أن الخلل الهيكلي الإنتاجي، ومؤشره هيمنة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي الإجمالي، مستمر كما ظهر من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثاً.
وأضاف أن مساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة مازالت أعلى من نصف حجم الناتج المحلي الإجمالي، إذ كانت بحدود 53.1 في المئة بالربع الرابع من 2019 وأصبحت 51.1 في المئة بالربع الرابع من 2020، ليس لتفوق نمو القطاعات غير النفطية، وإنما لتدهور أسعار النفط وانخفاض مستوى إنتاجه، منوهاً بأن مساهمة كل القطاعات الأخرى في الربع الرابع من 2020 بلغت 48.9 في المئة، وهي مساهمة غير مستدامة وإنما مدعومة بشدة من قطاع النفط، في حين يعتبر تقلب مساهمتها مرتبطاً فقط بأسعار وإنتاج النفط وإنفاق حكومي وليس بتطور صناعاته.
وأوضح أن ثاني أعلى مساهمة في مكونات الناتج المحلي الإجمالي كانت الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي وبحدود 12.1 في المئة، مشدداً على أنه لاعلاقة للقطاع بأي نهج تنموي.
بورصة الكويت التاسعة بين 16 سوقاً
أشار «الشال» إلى أن المؤشر العام لبورصة الكويت جاء في المرتبة التاسعة بين 16 سوقاً عالمياً منتقاة منذ بداية العام وحتى مايو الماضي، إذ ارتفع 12 في المئة مقارنة بانخفاضه 11.7 في المئة العام الماضي.
ولفت إلى استمرار الأداء الموجب لأسواق العالم المالية الرئيسية في ما مضى من عام 2021 أو حتى نهاية شهر مايو الفائت، إذ كانت السياسات النقدية والمالية شديدة في التوسع قد دعمتا أداء تلك الأسواق في 2020، رغم ظروف الجائحة وخسارة الاقتصاد الحقيقي للعالم نحو 3.8 في المئة من حجمه وهي أكبر خسارة له منذ أوائل ثلاثينات القرن الفائت.
وكسب مؤشر «داو جونز» للعالم (W1) حسب مؤشر «MSCI» منذ بداية عام 2021 ولغاية مايو الماضي ما نسبته 10.6 في المئة من قيمته، وكسب في 2020 نحو 14.1 في المئة من قيمته.
وشمل الارتفاع مما مضى من عام 2021 مؤشرات «داو جونز» جميعها، إذ إن مؤشر «داو جونز» العالمي للولايات المتحدة ارتفع بما نسبته 11.1 في المئة، بينما ارتفع مؤشـر «داو جونز» الشامل للأميركيتين بنسبة 11.4 في المئة.
وأضاف التقرير أن مؤشر «داو جونز» العالمي الشامل لأوروبا، ارتفع بنحو 11.8 في المئة، وأنه ارتفع إذا استثنيت المملكة المتحدة بنحو 11.3 في المئة، منوهاً بأن مكاسب آسيا كانت أقل، إذ إن مؤشر «داو جونز» العالمي لآسيا والمحيط الهادئ ارتفع بنحو 4.6 في المئة، بينما نما مؤشر اليابان بنحو 0.7 في المئة فقط.
وتشير الأرقام إلى أن وزن السوق الأميركي ودرجة تأثيره كبيران جداً على بقية الأسواق العالمية، وهو ما يتضح من خلال ارتفاع أداء مؤشر «داو جونز» للعالم أجمع بحدود 10.6 في المئة.
وتابع التقرير أن ارتفاع مؤشر العالم باستثناء الولايات المتحدة الأميركية، كان بنسبة أقل قاربت 9.7 في المئة، بسبب الارتفاع الاعلى لـ «داو جونز» العالمي للولايات المتحدة، إذ يأتي هذا الارتفاع للأسواق المالية العالمية بعد الارتفاع في المؤشرات جميعها خلال 2020 بنحو 14.1 في المئة، وبنحو 25.2 في المئة لعام 2019.
ولفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر بورصة الكويت وفقاً لمؤشرها العام، ليحل في المركز التاسع بارتفاع بنحو 12 في المئة مقارنة بانخفاض بلغ 11.7 في المئة عام 2020.