مع صرخات خرجت من منطقة صباح السالم، وسُمِع صداها بعد ذلك في مستشفى العدان بعد أن سبق السيف العذل، حبست الكويت أنفاسها، وهي تتابع جريمة زلزلت القلوب، راحت ضحيتها امرأة كويتية، فيما أكدت شقيقتها أنها سبق أن سجّلت ضد الجاني قضيتين بعد قيامه بتهديدها هي وشقيقتها، وهي جريمة تطرح تساؤلاً مهماً حول مَنْ يحمي الأشخاص الذين يتعرّضون للتهديد إذا كانت يد القانون قاصرة عن ردع المجرم قبل ارتكاب جريمته؟ شقيقة المغدورة، خرجت لتروي في مقطع مصوّر خلفيات الحادث، الذي أدمى قلوب الكويتيين، وقالت «سبق أن راجعت مخفري الدعية والسالمية ولم يفعلا لي شيئاً، وفي الآخر سجّلتُ قضية في الزهراء، وسبق أن أبلغت النيابة... وعندما ذهبت للشكوى لدى الأدلة الجنائية طلبوا مني تسجيل قضية... ولا أحد سوّى لنا شي».
وأضافت أن الجاني «سبق أن حاول قتل أختي وخالتي بالسيارة وتم حبسه كم يوم... بعدها سجّلت ضده قضية خطف، وتم إطلاق سراحه بكفالة وقلت لوكيل النيابة إنه سيقتلنا فقال: ارفعي قضية».
وفتحت القضية باب المطالبات القانونية بعدم الاكتفاء بتوقيع تعهد عدم التعرّض في القضايا الحساسة، وإنما توفير ضمانات أكثر تشدداً مثل التأهيل النفسي أو وضع سوار إلكتروني في يد مَنْ يخشى منه تهديد الآخرين، أو توفير خط ساخن لمَنْ يمكن أن يتعرّض للخطر أو الأذى.
محامي المغدورة يكشف لـ «الراي» تفاصيل مثيرة عن الجاني القطان: القاتل عمره 30 سنة ومُسجل بحقه 40 قضية
كشف محامي المغدورة عبدالمحسن القطان تفاصيل هامة حول حادثة الاغتيال، لافتاً إلى أن «الضحية متزوجة ولديها ابنتان تبلغان من العمر 6 و11 عاماً وتعمل مدرسة».
وأضاف «القاتل قام بأخذ رقم سيارتها ورقم هاتفها وبياناتها، وحاول من خلال الاتصالات المتكررة أن يستميلها إلّا أن أخلاقها العالية وبحكم أنها متزوجة فقد قامت بصده مما مكنه من التجرؤ والتقدم لخطبتها، وصُدم بأنها متزوجة، ولكن للأسف ذلك لم يردعه ، بل قام بمحاولة خطفها ولكن العناية الإلهية سلمتها في المرة الأولى».
وأشار إلى أن «المغدورة وكّلت أختها المحامية التي رفعت عليه قضية خطف وحدّد لها جلسة في مايو المقبل، إلّا أن القاتل وحتى يثني الاخت عن استكمال القضية والتنازل، قام بتهديد المغدورة محاولاً قتلها، مما استدعى تسجيل قضية أخرى (شروع بالقتل) بحقه».
وأضاف: «القاتل مواطن من مواليد 1991، ومسجّل بحقه أكثر من 40 قضية بمختلف المسميات، وفي يوم الحادث كانت المغدورة بسيارتها الصالون ومعها ابنتها وابنة أختها وتسير خلفهم أختها المحامية، حيث قام بالاصطدام بسيارة أختها وركب سيارة المغدورة وقادها وكان برفقتهما ابنتها وابنة أختها، وفي الطريق قام بطعنها في صدرها وإنزالها عند باب مستشفى العدان وقال للعمال (ودوها داخل على ما أوقف السيارة) حيث ولّى هارباً حتى تم القبض عليه مختبئاً في أحد الفنادق بعد 3 ساعات من وقوع الجريمة»، لافتاً إلى أن المغدورة تم دفنها صباح أمس وسط دموع وحزن زوجها وبنتيها.
محمد جاسم دشتي: الإجراءات تصطدم بكثير من العراقيل الإدارية
كشف المحامي محمد جاسم دشتي لـ «الراي» عن أن «الإجراءات الوقائية هي أوامر وضعها القانون لمنع وقوع الجرائم قبل ارتكابها، وقد نظّم طريقتها وإجراءاتها قانون الإجراءات الجزائية، وتهدف لمنع الجريمة قبل حدوثها عن طريق لفت نظر شخص معين إلى ما يحوم حول سلوكه من شكوك، وما يقوم ضده من شبهات وتحذيره من الاستمرار في سلوكه المريب، ودعوته الى تغيير مسلكه والالتزام بعدم مخالفة القانون عن طريق التعهدات المالية».
وأضاف أن «هذه الإجراءات تصطدم في الواقع العملي بكثير من العراقيل الإدارية التي تتطلّب تقديم طلب من الشرطة للنيابة العامة التي بدورها تعرض الأمر على القضاء ليأمر بقيام مبررات الطلب من عدمها وتوقيع الإجراءات عليه وإلّا وضعته المحكمة تحت رقابة الشرطة». وبيّن أن «هذه الإجراءات وإن كانت في حقيقتها تفيد في منع الجريمة، إلّا أنها بطيئة كما أنها لا تُغني عن حماية الشرطة للضحايا المحتملين والتي يجب أن تتوافر على أرض الواقع، فالهدف الذي أنشئت من أجله قوة الشرطة حسب قانونها هو حماية الأرواح والأعراض والأموال في المقام الأول، ومن بعدها سلطة إنفاذ القانون».
حوراء الحبيب: العديد من البلاغات لا تؤخذ على محمل الجد
قالت المحامية حوراء الحبيب لـ «الراي» إن «الجريمة التي وقعت في منطقة صباح السالم ليست الأولى من نوعها، فالكثير من الجرائم تقع بعد أن يكون هناك تهديدات سابقة، ولكن للأسف بعض جهات التحقيق لا تأخذ هذه التهديدات على محمل الجدية».
وأضافت أن «العديد من البلاغات تسجل في المخافر بعد تهديدات بالقتل لا تؤخذ على محمل الجد مع أن التهديد بالقتل ليس بالأمر البسيط، وانما يجب أخذه على محمل الجد واتخاذ إجراءات قانونية، وقالت انه وفقاً لخبرتها القانونية فإن قرابة 80 في المئة ممَنْ يهددون يقومون بارتكاب ما هددوا به».
آلاء السعيدي: التأخر في تنفيذ الإعدام يزيد معدل الجريمة
رأت المحامية آلاء السعيدي أن «التأخر بتنفيذ عقوبات الإعدام بجرائم القتل، ساهم بتزايد معدلات الجريمة في المجتمع الكويتي مطالبة بتعجيل القصاص من خلال إنشاء دوائر جزائية مستعجلة تختص بالجرائم الخطرة، وتكون من خلالها المحاكمة بدرجاتها الثلاث والقصاص خلال فترة وجيزة لا تتجاوز الشهرين وأمام مرأى ومسمع الجميع».
وأشارت السعيدي في تصريح لـ «الراي» إلى أن «الدولة ليس فيها دور إيواء للمعنفات، رغم وجود قانون يأمر فيه المجلس الأعلى للأسرة بإنشاء دور إيواء واستماع»، مؤكدة أنها «منذ سنوات عملت على الحد من الجريمة من خلال حملات توعوية وبالتعاون مع مؤسسات الدولة، ولكن حان الوقت أن يصبح لدينا منهج وإدارة متخصصة في الحد من الجريمة تتبع وزارة الداخلية وتضع إستراتيجيات وطنية».
وتابعت «أناشد وزارة الداخلية ضرورة رسم خريطة طريق للحد من الجريمة، وأن تكون البلاغات تُقدم مباشرة إلى مكتب وزير الداخلية».
ووجهت السعيدي رسالة لكل فتاة تتعرّض للتهديد بالقتل والعنف الأسري أن «تتواصل وتطلب المساعدة وأن تتوجه للنيابة التابعة للمحافظة التي تسكنها وتقدم طلب حماية وفقاً لقانون العنف الأسري ويحق لها طلب حماية من قاضي الأمور المستعجلة في محكمة الأسرة التابعة لمحافظتها مباشرة، وفقاً للمادة 17 من قانون العنف الأسري».
نيفين معرفي: لابد من قوانين تغلّظ العقوبات
أوضحت المحامية نيفين معرفي لـ«الراي» أننا «أمام جرائم عنف اجتماعي دائماً ما تكون ضحيتها المرأة، وهذا يستوجب تغيير القوانين لأنه لابد من وجود رادع لتهديد النساء في الشوارع ومنع تعقبهن».
وأضافت أن «العقوبات لا تتناسب مع العصر الذي نحن فيه، ولابد من وجود قانون عاجل مغلّظ يمنع هذا العنف»، مشيرة إلى أن «جريمة القتل التي حصلت كارثة كبيرة على المجتمع، وإلى متى ستظل المرأة مهددة؟ لابد من وضع سوار إلكتروني في يد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم قتل وعدم الاكتفاء بالشكاوى والتعهدات».
6 مقترحات لتشديد التعامل مع التهديدات
1- تشديد الإجراءات القانونية من ناحية الحبس
2- إعادة تأهيل مَنْ لديهم نزعة إجرامية
3- عدم التهاون في تسجيل البلاغات
4- عدم إخلاء سبيل المتهم إلّا بعد التحقيق واتخاذ إجراء صارم
5- وضع سوار إلكتروني لمراقبة المتهم
6- التقييم النفسي للمتهم قبل الإفراج عنه.