أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة المرسـوم رقـم ( 29 ) لسنة 2021 بإحالة مشـروع قـانون بالموافقـة علـى انـضـمام دولة الكويت إلى اتفاقيـة نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007.
وجاء في المذكرة الايضاحية أن المشروع بقانون يقضي بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام ٢٠٠٧ إدراكاً من دولة الكويت بأن الحطام إذا لم تتم إزالته قد يشكل خطراً على الملاحة أو البيئة البحرية
واقتناعاً منها بالحاجة إلى اعتماد قواعد وإجراءات دولية محددة تضمن إزالة الحطام وتسديد التعويضات عن التكاليف المتعلقة بذلك بسرعة وفعالية.
وتأكيداً لأهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والقانون الدولي العرفي للبحار وبالتالي الحاجة إلى تنفيذ هذه الاتفاقية بموجب هذه الأحكام ، فقد انضمت دولة الكويت إلى هذه الاتفاقية الموقعة في نيروبي بتاريخ
2007/5/18 وتتألف هذه الاتفاقية من إحدى وعشرين مادة تتعلق بالمصطلحات وأهم الأهداف والمبادئ التي نصت عليها هذه الاتفاقية ونطاق انطباق هذه الاتفاقية ، وإجراءات الإبلاغ عن الحطام وأهم المعلومات التي ترد في تقارير الإبلاغ والمعايير التي ينبغي على الدولة المتضررة أن تأخذها في الحسبان عند تحديدها للحطام الذي يشكل خطراً.
وشرحت المواد تتابع طرق تحديد موقع الحطام وتوسيمه والتدابير الرامية إلى تسهيل إزالة الحطام والتي يجب على الدولة المتضررة أو المالك المسجل اتخاذها في الحالات التي يشكل فيها الحطام خطراً .
وجاء في المذكرة الايضاحية أن المشروع بقانون يقضي بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام ٢٠٠٧ إدراكاً من دولة الكويت بأن الحطام إذا لم تتم إزالته قد يشكل خطراً على الملاحة أو البيئة البحرية
واقتناعاً منها بالحاجة إلى اعتماد قواعد وإجراءات دولية محددة تضمن إزالة الحطام وتسديد التعويضات عن التكاليف المتعلقة بذلك بسرعة وفعالية.
وتأكيداً لأهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والقانون الدولي العرفي للبحار وبالتالي الحاجة إلى تنفيذ هذه الاتفاقية بموجب هذه الأحكام ، فقد انضمت دولة الكويت إلى هذه الاتفاقية الموقعة في نيروبي بتاريخ
2007/5/18 وتتألف هذه الاتفاقية من إحدى وعشرين مادة تتعلق بالمصطلحات وأهم الأهداف والمبادئ التي نصت عليها هذه الاتفاقية ونطاق انطباق هذه الاتفاقية ، وإجراءات الإبلاغ عن الحطام وأهم المعلومات التي ترد في تقارير الإبلاغ والمعايير التي ينبغي على الدولة المتضررة أن تأخذها في الحسبان عند تحديدها للحطام الذي يشكل خطراً.
وشرحت المواد تتابع طرق تحديد موقع الحطام وتوسيمه والتدابير الرامية إلى تسهيل إزالة الحطام والتي يجب على الدولة المتضررة أو المالك المسجل اتخاذها في الحالات التي يشكل فيها الحطام خطراً .