«جف نبع الضيافة، وضاع جهد 16 عاماً من العمل المتواصل، وتسرّب حلمي من بين يديّ، من دون حول لي ولا قوة، وهدفي الوحيد الآن هو إنهاء مطالبات الموردين قبل دخولي إلى أروقة المحاكم للمرة الأولى، وكل ذلك بسبب القرارات الحكومية في شأن مواجهة كورونا»...
بهذه الكلمات لخص المبادر أحمد الكندري، صاحب مطعم نبع الضيافة في منطقة خيطان، قصته التي شغلت الرأي العام مساء الجمعة الفائت، بعد إعلانه عن بيع مطعمه، حيث فتح قلبه لـ «الراي» ليروي قصته في العمل الخاص مبادراً، بالقول «استنفدت كل الحلول، ولا حول لي ولا قوة، ولا أدري كيف سأعيش بعدما عرضت للبيع مشروعي الذي تعبت عليه لسنوات طويلة، ليكون ركيزتي في الحياة بعد الثقة بالحكومة وتشجيعها للمواطنين على العمل في القطاع الخاص، وبعد البيع، لا حول لي ولا قوة ولا أدري كيف سأعيش، فالسعر الذي يأتيني سأسدد به ديوني وهدفي (تسكير حنفية المطالبات). لفقد فقدت الحكمة ولم أعد قادراً على التفكير، فكيف أنقذ نفسي».
وأضاف الكندري «على مدار أكثر من 16 عاماً، بعدما قدمت استقالتي من الشركة التي كنت أعمل بها، وفضلت التحدي ليكون لدي مشروعي الخاص، بعد التشجيع الحكومي للمواطنين للانتقال إلى العمل بالقطاع الخاص وسط وعود دائمة بدعم العاملين على الباب الخامس والثالث، أصبحت وحيداً في مواجهة الواقع بعدما أثبت نجاح مشروعي لسنوات، فلا أقدر على مواجهة الوضع، كما أن القرارات الحكومية المتغيرة بين ساعة وأخرى تزيد وضع مشروعي سوءاً بعد سوء، فلجأت إلى البيع كخيار أخير». وذكر أنه كان على رأس قائمة المبادرين الذين بدأوا مشاريعهم الصغيرة في الكويت، إذ كان المبادر رقم 46 في الكويت، وكذلك بات على أول قائمة المبادرين الذين خسروا مشاريعهم بسبب الإجراءات الحكومية الأخيرة.
وأوضح أنه ما زال مطالباً بسداد رواتب شهرين للموظفين في مشروعه، وأنه يسددها بالأقساط، وأنه مع بدء الإجراءات كان حريصاً على الوفاء بالالتزامات من رواتب وإيجارات، ولكن مع تغير القرارات، قلت قدرته على الوفاء بها، إذ لم يحقق مشروعه أي إيراد في ظل الحظر الكلي والجزئي الذي امتد لشهور. وذكر أنه «بعد الفتح وإعادة ترتيب الأوضاع سافر عدد من العمالة لتقليل التكاليف، وبدأنا في محاولة الوقوف على أقدامنا مرة أخرى، وباتت المهمة كاملة على عاتقي أنا و60 موظفاً يعملون بالمطعم، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ جاءت القرارات الأخيرة بالحظر الجزئي لتنسف محاولاتنا للوقوف على أقدامنا مجدداً، وخصوصاً أن أوقات الحظر هي وقت الذروة لنشاطنا، وتشكل 75 في المئة من حجم مبيعاتنا اليومي، وبالتالي لن أستطيع الوفاء بالتزاماتي من رواتب وأجور ومطالبات موردين سابقة وجديدة».
وتابع «الموظفون بالمطعم تحدثوا لي صراحة بأنهم يقفون معي، فنجاحنا ومشروعنا واحد، ولكنهم لا يطيقون تكرار التجربة السابقة، وقت الحظر الكلي والجزئي، فلديهم التزامات في بلادهم وعائلات تنتظر من ينفق عليها شهرياً، وهو أمر أقدره جداً وحق لهم. لذلك لجأت إلى الإعلان عن بيع مطعمي بصورة تقليدية، فوضعت لافتة للبيع محدداً فيها السبب، لأنه السؤال الأول لأي مشترٍ، لماذا تبيع؟ ولذلك حددت سبب البيع أنه نتيجة للقرارات الحكومية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، وهو السبب الحقيقي، خصوصاً أن مشروعي ناجح وبات له اسم في السوق، ولم أخسر وأتعرض إلى ذلك الموقف إلا نتيجة القرارات الحكومية». وأضاف «استنفرت اللافتة بلدية الكويت ووزارة الداخلية، فأزالوا الإعلان بالأمر المباشر، وسجلت بحقي مخالفة بلدية، وكذلك تم استدعائي ومدير المطعم إلى مخفر خيطان. ورغم ذلك فما زالت عند قراري ببيع المطعم عن طريق المزاد، فالقضايا ستلاحقني، وأول مرة أحس أني محتاج، إخواني وأهلي يتصلون بي في ظل تداعيات القرارات على مشروعي، ويسألونني دائماً، إن كنت أحتاج شيئاً، فشعرت أن أهلي يشفقون علي».
دعم العمالة... سدد جزءاً من الرواتب
قال أحمد الكندري إن الحكومة وعدت المبادرين بقروض ميسرة وضمان مالي، وحزم تحفيزية، ولكن لم يصله شيء سوى دعمهم لـ«دعم العمالة»، وأضاف «والله لم أستفد منه سوى في سداد جزء من رواتب الموظفين لدي ولم أستفد منه شخصياً».
الانتظار يعني ارتفاع الفاتورة
في رد على تساؤل حول إذا سمحت الحكومة بالعمل أوقات الحظر، هل سيتغير قراره ببيع مشروعه، قال الكندري «والله أتمنى، ولكن لا أستطيع انتظار القرارات الحكومية التي قد يطول اتخاذها، فقد خسرت مع الإجراءات السابقة، والانتظار يعني فاتورة مطالبات أعلى في ظل تلك الإجراءات، وخصوصأ أن الإجراءات المتخذة أخيراً تزيد من خسائرنا».
ديوني كلها بسبب «كورونا»
حول توقعه ببيع المطعم في ظل الظروف الحالية، ذكر الكندري أن «المطعم في الظروف العادية يعمل جيداً وسمعته طيبة وله عملاؤه، وتفاجأت بمن يتصل بي ليسأل عن السعر، فقلت له (بسدد ديوني وبطلع)، ديوني كلها بسبب كورونا».