يتجه مؤشر استقالات المعلمين الكويتيين من حقل التدريس، إلى انخفاض كبير خلال العام الدراسي الحالي، بعد أن قفز خلال العام الفائت إلى أعلى مستوياته، مسجلاً 1700 حالة استقالة بعد إقرار قانون رعاية المعاق، ومكافأة نهاية الخدمة، في حين لم تتعد الاستقالات الطبيعية في الأعوام الفائتة الـ400 حالة فقط، ومعظمها تقاعد سنوي روتيني.

وقال مصدر تربوي لـ«الراي»، إن سياسة ديوان الخدمة المدنية في تكويت الوظائف الحكومية، لن تشمل الوظائف التعليمية، لأنها مستوفية لنسبة التكويت المحددة من قبل الديوان، بنسبة 70 في المئة للكويتيين، و30 في المئة للوافدين، مؤكداً أن نسبة المعلمين الكويتيين في المدارس الحكومية 73 في المئة، فيما لا تتجاوز نسبة نظرائهم الآخرين الـ27 في المئة فقط.

وفيما لفت المصدر إلى أن مؤشر الاستقالات في صفوف الوافدين ينحو إلى الانخفاض ذاته تقريباً، كشف عن تشكيل لجنة في مجلس الوزراء لبحث أوضاع المعلمين الوافدين العالقين في الخارج بسبب الأزمة الصحية، وإمكانية عودتهم للالتحاق في سلك التدريس، قبل افتتاح المدارس وعودة التعليم النظامي مطلع الفصل الدراسي الثاني.

وأشار إلى تفاوت نسب الإحلال في بعض التخصصات الأخرى، حيث تبلغ نسبة الوافدين في تخصص العلوم والزراعة 10 في المئة فقط، فيما تبلغ نسبة الكويتيين في الإحصاء والتطوير 100 في المئة، إلى بعض التخصصات الأخرى التي تتضمن نسباً متدنية جداً من الوافدين، مثل الخدمات الاجتماعية والنفسية، حيث تبلغ نسبتهم 3 في المئة فقط، إضافة إلى بعض التخصصات الأخرى التي تتضمن نسباً مماثلة.

وطالب الديوان بتطبيق الإحلال على هذه التخصصات، ولكن لم يوفر البديل حتى هذه اللحظة، حيث لا يوجد أي مرشحين مسجلين بنظام التوظيف المركزي لهذه الوظائف.

ومن الوظائف التعليمية إلى الإدارية، أوضح المصدر أن وزارة التربية، المصابة بالتخمة الإدارية، في ديوانها العام ومناطقها التعليمية، تستطيع استيعاب الترشيحات من قبل ديوان الخدمة المدنية، لأنها عادة ما تكون وفق احتياجات الوزارة، وإن زادت قليلاً بنسبة 5 أو 10 في المئة، مشيراً إلى أنه ليس كل المرشحين يرغبون في العمل بالوزارة، حيث يرفض كثير منهم الأعمال الإدارية والمحاسبية، ويفضلون العمل في الجهات الحكومية الأخرى.

212 إدارياً

أكد مصدر تربوي لـ«الراي»، أن نحو 212 مواطناً فقط، راجعوا الوزارة أخيراً للعمل في الوظائف الإدارية، من أصل 1146 مواطناً رشحهم ديوان الخدمة في دفعته الأخيرة، فيما يتم تحويل دفعات مخرجات كليات إعداد المعلم إلى المناطق التعليمية مباشرة للتعيين في سلك التدريس دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.

التسرب الوظيفي

قال المصدر إن وزارة التربية ليست من الجهات الحكومية المحببة لدى المواطنون حديثي التخرج، حيث يفضل كثير منهم بعض الجهات الأقل عملاً وحوافزها المالية أكبر، مستشهداً بالوظائف المحاسبية في الوزارة التي استقبلت عدداً من الشباب الكويتي، إلا انهم تسربوا إلى الجهات الأخرى بعد أشهر قليلة، بسبب حجم العمل الشاق والمضني.