أوضحت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم أن «الضمان المالي ليس لتسديد قروض الوافدين، وهو محاولة لإنقاذ ما تبقى من اقتصاد».
وقالت الهاشم: «لقد شاهدت روايات وأحاديث وقصصا حول قانون الضمان المالي.. وما يتم تداوله عن موافقة المجلس على تسديد قروض للوافدين غير صحيح و(كلام فاضي!)»
وأضافت: إن القانون باختصار هو ضمان القروض التي ستمنحها البنوك لمن تضرر من كورونا بموجب دراسة العميل ائتمانيا، و من لا يستحق لن يتم منحه فلسا واحدا، لافتة إلى أن المصيبة فى مشروع قانون الضمان المالي، وليس في الفهم المبهم بتفاصيله.
وأكدت الهاشم أن "كل قانون فى مداولته الأولى يتعرض لتعديلات سواء فى الجلسة أو عند العودة للجنة وهذا أمر طبيعي، لكن المصيبة فى عدم دراية وزير المالية براك الشيتان لتفاصيله وعدم قدرته على الدفاع عنه كونه قانون وهو من قدمه!)
وبينت أن «مشروع قانون الضمان المالي مشروع حكومي وكان من الواجب على وزير المالية أن يحضر فريقه كاملا للرد على استفسارات النواب، مثلما فعل وزير التجارة خالد الروضان فى مشروع قانون المنافسة»، مشيرة إلى أن «الروضان كان جاهزا وحاضرا وشارك في تفاصيل التفاصيل والشيتان كان مترددا غير جاهز، لم يحضر فريقه ولم يقرأ، ومشروع قانون الضمان المالي، المفترض أنه قانون مرتب، يحمي أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة وحتى من تجاوز حجم أعماله أكثر من 5-10 ملايين وهو قانون محاولة لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد، لذلك عودته كقانون الى اللجنة المالية لاستكمال المناقشة ضرورية مع التعديلات المقدمة».