الإصلاح... ليس كما نتصور !

في الأفق ملامح إصلاحية من جانب الحكومة عبر مكافحة أوجه الفساد وضبط الأداء المؤسسي والقضاء على تزوير الأراء التي تخرج بناء على طلب? وهناك تحرك شعبي يبحث عن الإصلاح عبر المصالحة وفتح صفحة جديدة... فهل هذين الخطين سيلتقيا ويصبا في مصلحة الوطن والموطنين؟
من وجهة نظري ان الإصلاح ليس كما نتصور للأسباب التالية:
الإصلاح الحكومي:

ـ مكافحة الفساد تبدأ من معرفة أسبابه وتداعياته والمؤثرات الجانبية? فمكافحة الفساد تحتاج جدية في معالجة الملفات العالقة منذ سنوات (سرقة أموال التأمينات? التزوير في الحيازات الزراعية والحيوانية? مزوري الشهادات سواء العلمية ومنها الأبحاث المسروقة/ الإعاقة/ شهادة اللائق صحيا? العمالة الهامشية «تجار الإقامات» ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية? إجراء التعاملات إلكترونيا? عدادات الكهرباء والماء الإلكترونية والدورة المستندية? إصلاح فساد النظام التعليمي والصحي وطريقة تنفيذ المشاريع والاختناقات المرورية وسوء الطرق)... وزد عليها ضرورة وقف العمل اعتياديا باستحداث قضية ما لصرف نظر المجتمع عن القضايا الأهم فمكافحة الفساد بالمواجهة والمكاشفة واتخاذ القرار الحاسم!
ـ ضبط الأداء المؤسسي: يبدأ من تقييم فوري لمستوى القياديين والتعامل مع ملف التعيينات الباراشوتية عبر الشفافية وذلك من خلال عرض المناصب القيادية ليفتح المجال أمام كل كفاءة يرى في نفسه الأحقية في تقلد المنصب القيادي فدستوريا الجميع سواسية والولاء الحقيقي هو الولاء الوطني وهذا يتطلب الإيمان بقاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب.
ونحتاج إلى تقييم عاجل لضوابط ولوائح وقوانين ديوان الخدمة المدنية فما نعاني منه يؤكد عدم مواكبة الديوان لمتغيرات الزمان واحتياجات العمل المؤسسي الحديث.
ـ العموم ينتظر محاسبة عاجلة لكل فاسد أيا كان وضعه... وسرعان المعالجة يبعث بروح الطمأنينة لدى العموم.
ـ معالجة النظام الانتخابي وتعديل جذري في بعض القوانين ومنها الشروط المطلوبة في المرشح لعضوية مجلس الأمة وتعديل توزيعة الدوائر نسبة وتناسب بالنسبة لعدد الناخبين حسب توزيعة جغرافية عادلة مع معالجة كل الشوائب التي واكبت العملية الانتخابية وهي معلومة لدى الجميع من شراء أصوات ومال سياسي وخلافه وأن يترك المجال لقاعدة الناخبين لاختيار الأخيار مع حملة توعوية لحث المواطنين إضافة إلى السماح للعسكريين بالتصويت وخفض سن الناخب إلى 18 عاما.
التحرك الشعبي:
أي تحرك شعبي يحتاج في المقام الأول فهم الدرس جيدا... فمطلوب أوجه وطنية جديدة من مختلف المشارب تستعين بالقديمة من المخضرمين لصياغة الأهداف بعناية وأن يكون الانتساب مبني على معايير أخلاقية ومعرفية (ثقافية/ خبرة وحسن سيرة وسلوك وأشخاص تقاة وطني الحس... نريد قيادة إصلاحية «تقدح من رأسها» ليس بناء على طلب من يقف وراءها... عارف كيف!
أي تحرك شعبي يجب أن يكون عبر مؤسسات المجتمع المدني والرموز الوطنية وتكون موزعة على المحافظات وتدفع نحو إصلاح النظام الانتخابي عبر القوائم أو أي شكل يراه المختصون مناسبا ويتماشى مع المواد الدستورية.
نحتاج إلى رؤية واضحة للتحرك الشعبي? أهداف تتم صياغتها بشكل محترف وآلية عمل واضحة.
الزبدة:
الشاهد أن كل ما نتابع من تحرك لمكافحة الفساد لا يتجاوز الطرح الإعلامي «Show» أكثر منه على أرض الواقع... العموم يبحث عن نتيجة ولهذا السبب ذكرت ان الإصلاح ليس كما نتصور.
قد أختلف معك? لكن العامل المشترك «الولاء الوطني» هو ما يجمعنا لتحقيق الإصلاح المبتغى وهو ما يحتم علينا إيجاد مخرج للقضايا العالقة التي ظلت حبيسة الأدراج ومحل بحث لعدة عقود وهي في مجملها «تركة ثقافية» نحن أحوج إلى نفض الغبار الذي يحيط جوانبها ولبها وذلك لن يحصل ما لم نقرأ عن أخبار تؤكد حسن «الدبرة» في المعالجة وذلك عبر توجيه اتهام صريح ومثبت لكل فاسد وتسحب كل الأموال من السراق وما حصل عليه البعض من دون وجه حق.
الناس... العموم تبحث عن علاج «نفسي» يزيح الشوائب العالقة في أذهان البعض والتعامل مع كل فرد كفاءة بأنه الأحق في تمثيلنا وقيادة مؤسساتنا وإن لم يحصل ما ذكرنا أعلاه فسنظل نردد: الإصلاح ليس كما نتصور من ناحية النتائج المأمولة منه كما يرى الشارع الكويتي... الله المستعان.

terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi