بالقلم والمسطرة
التحفيز عند الإنكليز
أحد أوجه التطور والنهضة الفعلية في أي بلد يرغب في التقدم والتنمية، هو التطور الاقتصادي والمالي ومواكبة المتغيرات العالمية على اختلافها، خصوصاً ونحن نعايش حالياً التسونامي العالمي المتعلق بالانعكاسات السلبية الاقتصادية المستجدة للفيروس المستجد كوفيد 19، وكثير من الدول تحاول مواجهة هذه الظروف، وتلك المتغيرات بالقرارات التحفيزية ومن ضمنها المملكة المتحدة.
وقد أعلن وزير المال البريطاني ريشي سوناك أخيراً عن تدابير جديدة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه استرليني، من بينها تخفيض الضريبة على القيمة المضافة لبعض القطاعات، وإعانات لتجديد المباني ومساعدات لتوظيف الشباب، وكذلك من التدابير الأخرى المعلنة إلغاء موقت للضريبة على شراء العقارات، التي لا تتجاوز أسعارها 500 ألف جنيه وتقديم ثلاثة مليارات جنيه لتجديد أجهزة التدفئة في المساكن والمباني الحكومية، وملياري جنيه لدعم آلاف عقود العمل لمدة ستة أشهر المخصصة للشباب، الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ25 عاماً (انتهى).
وبالنسبة لواقعنا في بلدنا الكويت فأتمنى أن نرى خططاً بمراحل واضحة، مثل مراحل العودة إلى الحياة الطبيعية وفيها من الدعم و التحفيز والقرارات المباشرة ذات البعد في النظر، مثل التحفيز عند الإنكليز - على سبيل المثال - فالمفروض عندنا أن تكون لدينا رؤية اقتصادية بتدرج وخطط بعيداً عن التنظير، كما اعتدنا كثيراً ويجب أن يكون لدينا بيئة الأعمال والمشاريع، والتي لا تعتمد فقط على تسهيلات القروض، بل تمتد إلى تشريعات وقوانين اقتصادية، تضمن نمو الصناعات والمنتجات الكويتية محلياً وعالمياً وفتح فرص وظيفية لأبنائنا وزيادة رقعة التطوير العقاري، وتطوير الاستثمار الرياضي، وعمل منتجعات بحرية ومشاريع جديدة، والتعجيل بمدينة الحرير، التي نسمع عنها.
بالإضافة إلى الاستفادة من القطاع النفطي بشركاته العديدة وإمكاناته المديدة، في دعم رجال الأعمال والمشاريع الشبابية وغيرها من القرارات والأفكار، التي تحفز الفكر والعمل وتستفز الشباب لمزيد من الإنتاج، والمهم كذلك أن تكون بيئة العمل الاقتصادي والتجاري بشكل عام بعيداً عن فوضى الإقامات وعصابات غسل الأموال، وأيدى الفساد والمفسدين، والضرب بيدٍ من حديد على رأس كل من يعبث بأموال ومستقبل البلد.
والشيء بالشيء يذكر كنت قد كتبت مقالة منذ أقل من سنة بعنوان (مراجعة التراجع) عن تراجع تصنيف دولة الكويت 24 مرتبة دفعة واحدة في مؤشر الحرية الاقتصادية لـ2019، محتلة المركز 114 عالمياً، والخامس خليجياً، بعد حصولها على 6.41 من أصل 10 نقاط. وبحسب المؤشر السنوي الذي شمل 162 دولة، فإن النتائج التي حققتها الكويت تضعها ضمن الفئة الثالثة من حيث التصنيف، وتجعلها أقل من المتوسط في الحرية الاقتصادية. وحققت الكويت المركز31 في المؤشر لعام 2015، والمركز 71 في 2016، لتعود بعد ذلك إلى التراجع، مسجلة المركز 97 خلال نتائج العام 2017 .
وقد طالبت في مقالتي السابقة تلك بأنه يجب أن يشكل هذا التراجع انتفاضة اقتصادية وتصحيحية في المسار التخطيطي والاقتصادي، والتركيز على مراجعة التراجع في الحرية الاقتصادية، ونحن مع كثرة زحام الجهات الحكومية لدينا والسلطة التشريعية وهي مجلس الأمة، وكذلك الجهات الاستشارية والأكاديمية والمحافل الاقتصادية التي لدينا... ومع ذلك يحدث لنا هذا التراجع في حرية الاقتصاد! لذا وبناء على ما سبق أتمنى أن يكون هناك تطور حقيقي وتقدم في مساراتنا وتصنيفنا في مختلف المجالات المفيدة في العالم، والله عز وجل المعين في كل الأحوال.
ahmed_alsadhan@hotmail.com
@ِAlsadhanKW
