نسمات
هل مشكلتنا في العمالة المصرية؟!
أثيرت خلال الأيام الماضية ضجة كبيرة حول أعداد المصريين في الكويت، وزيادة أعدادهم بمعدل 8 الاف مصري شهرياً، وحذرت مواقع التواصل من تلك الزيادة الكبيرة من دون رقابة وصورت الكويت بأنها على وشك الانفجار!
قامت وزارة الشؤون بالرد، فبينت أن عدد المصريين الذين يحملون إقامة صالحة يبلغ نحو 615 ألفا وليس 910 آلاف، كما ذكرت الوزيرة مريم العقيل بان اجمالي اذونات العمل للعمالة المصرية بلغت 62 الفا في عام 2018، فيما تم الغاء 23 الفا منها، وبينت أن غالبية تلك العمالة المصرية تعمل في القطاع الأهلي وليس الحكومي!
بعيداً عن تلك الضجة والتخويف الذي تمارسه وسائل الاتصال الاجتماعي بشأن أي عمالة اجنبية، فإن هنالك حقائق لا بد من التعامل معها:
أولاً: تلك العمالة لم تأت باختيارها ولكن ضمن خطط وقرارات، والواجب هو محاسبة أصحاب القرار على أي تقصير أو تفريط!
ثانياً: القلق الحقيقي لدى الشارع الكويتي ليس من العمالة المصرية، ولكنه من تضخم أعداد الوافدين إلى درجة غير مسبوقة بلغت نسبتهم 70.4 في المئة من مجموعة عدد السكان، الذي وصل الى 4.74 مليون نسمة، ومع أن خطط التنمية التي تتخذها الحكومة تدعو إلى تقليص العمالة الوافدة بنسبة كبيرة، لكن الواقع هو العكس إذ إن مافيا تجار الإقامات - والتي تتحكم بمفاصل الدولة - تلقي بالعشرات من الوافدين يومياً في الشوارع ومعظمهم من الفاشلين وغير المؤهلين، بعد أن تقبض منهم آلاف الدنانير مقابل الإقامة.
ثالثاً: لا أمل في حل مشكلة أعداد الوافدين ما لم تعلن الحكومة النفير العام، وتلقي بتجار الاقامة في السجون وتخلص البلد من مشاكلهم، فعيب علينا أن نتغنى بالإصلاح وسيادة دولة القانون، بينما نقف عاجزين أمام مجموعة من الحرامية الذين يحولون الكويت إلى ساحة خلفية لسرقة أموال البلد ونهب ثرواتها!
حتى الحارس لم يسلم!
جاءني حارس المسجد يشتكي من أنه واقع في ورطة كبيرة، فلما استفسرت منه عن سبب ورطته أجابني بأن المطلوب منه هو دفع 600 دينار لتجار الإقامات من أجل تجديد إقامته، وأخبرني بأن الشركة المتكلفة بتوظيف العمالة لوزارة الأوقاف هي التي تسببت بتورطهم في تلك الديون!
إذا كانت تلك العمالة الهامشية في أحد مرافق الدولة تعاني تلك المعاناة في تجديد إقاماتها، فما بالك ببقية العمالة في بقية مرافق الدولة، وهل أدركنا حقيقة الأوضاع المأسوية في هذا البلد؟!
