القلم الساخن
خلف الكواليس... السياسية!
تزامناً مع الوصول إلى مشارف المراحل النهائية من عمر دور الانعقاد البرلماني والعودة الى صناديق الاقتراع، ينطلق ماراثون الاستعراض السياسي المتواصل كعادته، من خلال شن الهجمات المباشرة عبر التصاريح النارية، والتسابق في تقديم الاستجوابات المتتالية، وتوجيه الأسئلة البرلمانية المتأخرة التي جاءت مبرَّرةً تبريراً يكسوه الخجل السياسي الواضح على وجه التصريحات... لبعض نواب البرلمان.
إلا أن استجواب وزير المالية - في حقيقة الأمر - جاء وسط خضم الآراء المتباينة على الساحة السياسية، حيث قوبل الاستجواب بالأغلبية الداعمة لأداء الوزير، نتيجة للاعتقادات والآراء المتأثرة تأثيراً مباشراً بمعطيات مواقع التواصل الاجتماعي وفق مبدأ «سيكولوجية الجماهير»، التي تستقي الأخبار السطحية كما هي عليها من منصات الشبكة العنكبوتية، بعيداً كل البعد عن البحث في أدق التفاصيل لمحاور الاستجواب البرلماني، وذلك بسبب الاهتمام الجماهيري التام بشخص مَن سيقوم بتقديم الاستجواب ومَن الأطراف المؤيدة له ولاستجوابه... كذلك بحسب ما قيل قديماً: «الانتماءات تحكم التوجهات»، لا سيما أن هذا النوع من التوجه الجماهيري يعد نوعاً متوارثاً من أنواع التوجهات التي تمت الإشارة إليها في كتب «علم النفس السياسي» الذي نشأ عام 1871م.
ففي يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 صدر البيان المشترك ضد وثيقة الإصلاح المالي... من قبل: «جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، ورابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، ورابطة أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي»، ليعقبه البيان المناهض للوثيقة الاقتصادية أيضاً... في يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020 والصادر من قبل: «الاتحاد العام لعمال الكويت، واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، واتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي»، حيث حمل البيان عنواناً ينقسم إلى قسمين رئيسيين، ليكون أولهما على النحو التالي: «مرفوضة وعقيمة اقتراحات وزير المالية لسد العجز في الميزانية... وصمت النواب... وتخاذلهم مستنكر ومريب»، والنقطة الأخرى من العنوان ذاته قد جاءت بصيغة الرسالة المتضمنة للتوجيه المباشر، وهي: «رسالة العمال للحكومة: يجب أن تكون الحلول بعيداً عن جيوب المواطنين... ولتبدأوا بأنفسكم بمحاربة الفساد...».
فعند الإمعان ملياً في البيانات المشتركة آنفة الذكر، وفي مقدمتها البيان الصادر وفق نظرة علمية أكاديمية ومدروسة من قِبل أهم جمعيات النفع العام في الدولة، والتي تضم نخبة النخبة من الأساتذة والدكاترة الأكاديميين، كذلك البيان الصادر من أهم الاتحادات النقابية العمالية، التي يندرج عملها تحت مظلة منظمة العمل الدولية «ILO»، نستخلص في المقابل التساؤلات التالية: هل كان التسابق على الإعلان عن تجديد الثقة بالوزير من قِبل بعض النواب نابعاً من قناعةٍ حقيقية! أم أن ذلك... قد جاء بمثابة الاستسلام التام لإرضاء القواعد الانتخابية فقط؟ أم أن هناك دورا كبيرا ومتقناً... يُدار خلف الكواليس السياسية؟... «هنا تحديداً يكون الاختيار بين واحدٍ من هذه التساؤلات الثلاثة، كفيلاً بقياس الرؤية الدقيقة للمشهد السياسي...».
nasser-saif@hotmail.com
