رقابة رئيس الوزراء
يتباهى بعض الوزراء بأنهم قاموا بإجراء تحسينات وتعديلات، للتسهيل على المواطنين في بعض المجالات والمعاملات، التي نعاني منها يومياً، ومن صعوبتها وتعقيدها وطولها، وكثرة إجراءاتها وتباعد إداراتها، والأدهى والأمر مزاجية موظفيها، الذين لا يعتبرون أنفسهم موظفين في مكان عام بل يعتبرون المواطنين والمراجعين موظفين لديهم وبحاجتهم... وهذا الموظف للأسف يملك أن ينجز معاملتك بدقيقة وسهولة ويسر... ويملك أن يرفضها ويعقدها ويرهقك من كثرة الطلبات... إلا اذا كان في الأمر واسطة... والواسطة هي مفتاح كل شيء بالكويت حالياً.
عندما يواجه بعض الوزراء مواطنين، أو من خلال الاعلام أو حتى لدى كبار المسؤولين... ينظرون ويبالغون في تسهيل إجراءات المواطنين التي تعاني من تعقيدات كثيرة... المضحك بعض الوزارات التي تعلن التحول الإلكتروني وأن تقديم الطلبات وإجراء المعاملات يكون إلكترونياً... وبعد التقديم يطلب منك مراجعة الادارة المختصة لمطابقة الأوراق! وهذه المراجعة غالباً تكون أكثر تعقيداً من المرة الأولى لأنهم سيطلبون المزيد من الأوراق والمستندات!
لن ينصلح الحال إذا لم يكن هناك إرادة حقيقية بالعمل... وليس مجرد التباهي أمام وسائل الاعلام أو في حضرة كبار المسؤولين.
إننا نعاني اليوم من أبسط الإجراءات... في العديد من الوزارات والإدارات... سواء إجراءات حكومية روتينية لتسيير حياتك اليومية... أو حتى إجراءات في مجال العمل وغيره.
أتمنى تكون هناك جهة رقابية تشبه ديوان المحاسبة... لكي تراقب برامج الحكومة والوزراء وماذا تحقق وماذا تعطل وما الأسباب... ويكون هناك تقرير لدى سمو رئيس مجلس الوزراء حول عملهم... وتتم محاسبتهم أولاً بأول... ويكون واضحاً لدى رئيس الوزراء من يقوم بالعمل الحقيقي والإنجاز... ومن يستعرض فقط أمام وسائل الاعلام... ودمتم سالمين.
@madi
