«الشؤون» تفتتح الأسبوع المقبل أول مركز استماع للنساء المعنفات
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم افتتاح أول مركز استماع للنساء المعنفات الأسبوع المقبل في منطقة شرق الأحمدي، إلى جانب افتتاح أول مركز إيواء لهذه الحالات ديسمبر المقبل في المنطقة ذاتها.
وقال الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة حسين كاظم في تصريح صحفي عقب ندوة عقدتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية للإعلان عن مشروع «إنشاء مراكز إيواء للنساء المعنفات في الكويت» إن مركز الاستماع سيكون جاهزا لاستقبال الحالات المعنفة بعد افتتاحه الأسبوع المقبل.
وأضاف كاظم الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للأسرة إن العمل يجري حاليا على تجهيز مركز الإيواء بمواصفات خاصة تناسب الظروف الاجتماعية في البلاد.
وأوضح أنه تم تجهيز بدالة خاصة بمركزي الاستماع والإيواء تعمل على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى ان طاقم المركزين نسائي متخصص وعلى مستوى عال من المهارة للتعامل مع هذه الحالات وبسرية تامة.
من جانبه، قال رئيس لجنة الأسرة والمرأة في مجلس الأمة النائب صالح عاشور إن هناك جهودا حثيثة من الحكومة لنبذ العنف على رأسها إصدار قانون الطفل عن مجلس الأمة عام 2015 لحماية الأطفال المعنفين.
وأكد أهمية إعداد إحصائيات خاصة بالحالات المعنفة وضرورة إنشاء هذه المراكز لاحتوائها بهدف القضاء على هذه المشكلة التي أصبحت جزء من قضايا المحاكم في البلاد.
من جهتها، قالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا في كلمة خلال الندوة إن إنشاء مركز إيواء خاص بفريق الباحثات القانونيات في الجمعية يأتي مكملا لجهود الجمعية في دعم حقوق المرأة في الكويت وحمايتها من كل أشكال التمييز والعنف وإنصافها.
وأضافت إن الجمعية عقدت هذه الندوة للإعلان عن إنجاز هذا المشروع سعيا لإنشاء مراكز أمان للإيواء للنساء ضحايا العنف وإمكانية تطبيقها في الكويت مثل نظيراتها في دول المنطقة بما يراعي طبيعتها وخصوصيتها الثقافية.
وأوضحت أن مشروع مركز استماع النساء المعنفات يتبنى قضية حساسة تتعلق بالعادات والتقاليد وحالات التكتم الواسع، مبينة أن المشروع واجه تحديات عدة في ظل عدم وجود تشريعات لمواجهة قضية العنف ضد المرأة.
ولفتت إلى تبني الجمعية للعديد من المشاريع والأنشطة في هذا الإطار مثل حملة إنصاف أسرة المواطنة الكويتية ومشروع ورقتي التمكين القانوني عام 2012 بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للتخطيط والتنمية وغيرها.
بدورها، قالت مديرة مشروع مركز الاستماع غادة الغانم إن المشروع يعد آلية فاعلة لحماية النساء ودعم استقلاليتهن وتعزيز قدراتهن الذاتية لإعادة دمجهن في المجتمع مع اعداد مسودة قانون خاصة بشأن آلية استقبال المراكز للنساء.
وأضافت إن فريق عمل المشروع اعتمد منهجية تحليل إشكالية العنف الاجتماعي في الكويت عبر تجميع التقارير والبحوث المحلية وتحليلها وزيارات ميدانية لدول عدة للاستفادة من تجاربها في إعداد هذا المشروع بشكل متكامل.
وأشارت الى أن المشروع يقدم مقترحات وتوصيات تتعلق بالجانب الوقائي والحمائي الخاص بإشكالية العنف الاجتماعي ضد نساء وفتيات الكويت.
وأفادت إن الكويت صادقت على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة علم 1994 إذ أوصت اللجنة المنبثقة عنها الأخذ بآلية دور الإيواء وتم تفعيلها بعدد من الدول العربية والخليجية مثل السعودية والبحرين والإمارات.
وقال الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة حسين كاظم في تصريح صحفي عقب ندوة عقدتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية للإعلان عن مشروع «إنشاء مراكز إيواء للنساء المعنفات في الكويت» إن مركز الاستماع سيكون جاهزا لاستقبال الحالات المعنفة بعد افتتاحه الأسبوع المقبل.
وأضاف كاظم الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للأسرة إن العمل يجري حاليا على تجهيز مركز الإيواء بمواصفات خاصة تناسب الظروف الاجتماعية في البلاد.
وأوضح أنه تم تجهيز بدالة خاصة بمركزي الاستماع والإيواء تعمل على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى ان طاقم المركزين نسائي متخصص وعلى مستوى عال من المهارة للتعامل مع هذه الحالات وبسرية تامة.
من جانبه، قال رئيس لجنة الأسرة والمرأة في مجلس الأمة النائب صالح عاشور إن هناك جهودا حثيثة من الحكومة لنبذ العنف على رأسها إصدار قانون الطفل عن مجلس الأمة عام 2015 لحماية الأطفال المعنفين.
وأكد أهمية إعداد إحصائيات خاصة بالحالات المعنفة وضرورة إنشاء هذه المراكز لاحتوائها بهدف القضاء على هذه المشكلة التي أصبحت جزء من قضايا المحاكم في البلاد.
من جهتها، قالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا في كلمة خلال الندوة إن إنشاء مركز إيواء خاص بفريق الباحثات القانونيات في الجمعية يأتي مكملا لجهود الجمعية في دعم حقوق المرأة في الكويت وحمايتها من كل أشكال التمييز والعنف وإنصافها.
وأضافت إن الجمعية عقدت هذه الندوة للإعلان عن إنجاز هذا المشروع سعيا لإنشاء مراكز أمان للإيواء للنساء ضحايا العنف وإمكانية تطبيقها في الكويت مثل نظيراتها في دول المنطقة بما يراعي طبيعتها وخصوصيتها الثقافية.
وأوضحت أن مشروع مركز استماع النساء المعنفات يتبنى قضية حساسة تتعلق بالعادات والتقاليد وحالات التكتم الواسع، مبينة أن المشروع واجه تحديات عدة في ظل عدم وجود تشريعات لمواجهة قضية العنف ضد المرأة.
ولفتت إلى تبني الجمعية للعديد من المشاريع والأنشطة في هذا الإطار مثل حملة إنصاف أسرة المواطنة الكويتية ومشروع ورقتي التمكين القانوني عام 2012 بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للتخطيط والتنمية وغيرها.
بدورها، قالت مديرة مشروع مركز الاستماع غادة الغانم إن المشروع يعد آلية فاعلة لحماية النساء ودعم استقلاليتهن وتعزيز قدراتهن الذاتية لإعادة دمجهن في المجتمع مع اعداد مسودة قانون خاصة بشأن آلية استقبال المراكز للنساء.
وأضافت إن فريق عمل المشروع اعتمد منهجية تحليل إشكالية العنف الاجتماعي في الكويت عبر تجميع التقارير والبحوث المحلية وتحليلها وزيارات ميدانية لدول عدة للاستفادة من تجاربها في إعداد هذا المشروع بشكل متكامل.
وأشارت الى أن المشروع يقدم مقترحات وتوصيات تتعلق بالجانب الوقائي والحمائي الخاص بإشكالية العنف الاجتماعي ضد نساء وفتيات الكويت.
وأفادت إن الكويت صادقت على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة علم 1994 إذ أوصت اللجنة المنبثقة عنها الأخذ بآلية دور الإيواء وتم تفعيلها بعدد من الدول العربية والخليجية مثل السعودية والبحرين والإمارات.
