هل يتقدم «البدون» للحصول على الجنسية المصرية ؟

في أعقاب إقرار مجلس النواب المصري تعديلات قانوني الإقامة ومنح الجنسية، في جلسته العامة الأحد الماضي، ومنح وزير الداخلية المصري سلطة منح الجنسية المصرية للفئة الجديدة من المقيمين بوديعة قيمتها 7 ملايين جنيه ( 122 ألف دينار كويتي)، بعد نصف المدة المنصوص عليها سابقاً، لتصبح 5 سنوات بدلًا من 10 سنوات، شريطة أن تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، نشرت وسائل إعلام مصرية أمس توقعات بأن يتقدم «البدون» في الكويت للحصول على الجنسية المصرية، فيما كان هذا القانون الجديد محل جدل في الساحة المصرية بين مؤيد ومعارض.
وكان مجلس النواب قد وافق بشكل نهائي خلال جلسته العامة الإثنين الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون رقم26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
 النائب آمنة نصير عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري قالت في تصريح لـ«الراي» إن «القانون الذي أقرّ هو امتداد للقانون القديم ولا جديد فيه، إلا أنه أعطى فرصة لمن يريد أن يقيم في مصر أنه مقابل ذلك يضع وديعة ويقيم سبع سنين، وتم تداول هذا القانون بين الناس بلغة مختلفة عن حقيقته لأن الإقامة في مصر أنواع منها إقامة خاصة ودائمة وأخرى موقتة».

وحول التوقعات بتقدم «البدون» في الكويت للحصول على الجنسية المصرية، أجابت نصير بالقول «التقدم للحصول على الجنسية له شروط، وتلك الشروط منصوص عليها في قانون منح الجنسية القديم. إذا تقدم شخص من (البدون) وظهرت علامات لا تتوافق مع منحه الجنسية فسيتم رفض طلبه، والمسألة ليست مفتوحة من دون ضوابط إذ يحكمها قانون منح الجنسية الموجود أصلاً».
وأضافت: «القانون المصري الجديد لن يكون حلاً لمشكلة (البدون) لأنهم سيخضعون لقانون الجنسية المصرية (الأمر ليس مفتوحاً لتضع سبعة ملايين جنيه وتقول يله افتحولي الأبواب)».
وعن الفوائد الاقتصادية لهذا التعديل الجديد للقانون، قالت نصير «بالتأكيد سيحدث هذا التعديل تنمية لكنها بضوابط من خلال كل القوانين المصرية، ومنها قانون منح الجنسية أو قانون الإقامة»، لافتة إلى أن «المتقدم للحصول على الجنسية سيفحص جيداً ولو ثمة أي ذرة من الالتباس أو عدم الوضوح أو التاريخ الذي لا يتفق مع مصر سيتم رفضه حتى لو كانت الوديعة 7 مليارات جنيه».
وتابعت نصير، التي كانت معارضة لهذا القانون «هذه فرصة للإنسان الجاد الذي يريد أن يأتي لمصر ويبقى فيها لمدة كما يحددها قانونا الإقامة والجنسية، ورغم انني كنت معارضة لهذا القانون، لكن رأي الغالبية يُحترم فهذه هي الديموقراطية». وزادت «لنترك التجربة تُمارس على أرض مصر، وإذا سارت في المسار الذي وضعت من أجله فأهلاً وسهلاً، وإذا حدث أي عراقيل فسيتم رفضها».
من جانبه، قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان في تصريح لـ«الراي»: «أنا ضد هذا القانون لأن الجنسية تعني الانتماء، فليس كل مَن يتجنّس بجنسية معينة يعني أنه يحمل انتماءً لهذا الوطن».
وقال جبرائيل: «الجنسية المصرية سوف تقيّم بالمال، والدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية لا تمنح الجنسية مباشرة وإنما تمنح حق الإقامة ثم يأتي بعد ذلك منح الجنسية»، معتبراً أن «هذا القانون غير دستوري وسوف يصادر بالطعن عليه بعدم دستوريته، لأنه حتى بالنسبة لأبناء المصرية من أب غير مصري، اشترط القانون مدة معينة لمنحهم الجنسية المصرية، فما بالنا بمن يقيم مدة بسيطة ثم يقوم بدفع 7 ملايين جنيه مصري، وبالتالي أعتقد أن هذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين».
وزاد: «من ناحية الأمن القومي، فمهما كانت هناك اشتراطات للأمن القومي ربما يكون من بين المتقدمين للحصول على الجنسية إسرائيليون أو من المنتمين للتيارات الإخوانية والإرهابية، وبالتالي أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج لنوع من التريث».
وعن التوقعات بإقدام «البدون» في الكويت على طلب الجنسية المصرية، أجاب بالقول «ربما يكون هذا التوقع في محله، ونحن لا نقبل أن تكون مصر ملاذ مَن لا يحمل الجنسية، فمصر دولة كبيرة ولها تاريخ واعتزاز بأرضها وترابها، وبالتالي فإن هناك علامات استفهام كثيرة على حمل جنسيتها لغير المصري».
واختتم بالكشف عن نيته التقدم بالطعن أمام المحكمة الدستورية على هذا القانون، معتبراً أنه يتناقض مع ما جاء في الدستور المصري.