الكويت تدعو لمواجهة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة

قالت الكويت ان الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يشكل تحديا استثنائيا وواسع النطاق على الأمن والسلم الدوليين من خلال آثارها الخطيرة على المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك في كلمة السكرتير الثاني عبدالعزيز العجمي في بعثة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى عن نزع السلاح والأمن الدولي حيث دعا باسم الكويت جميع الدول «وبوجه الخصوص الدول المنتجة والمصدرة لتلك الفئة من الأسلحة ببذل كافة الجهود المتاحة لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة».

وأكد العجمي التزام الكويت ببرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وبصك التعقب الدولي حيث تجلى هذا الالتزام أخيراً في قيام سلطات الكويت الوطنية بحملة لجمع السلاح غير المرخص من خلال إعطاء فترة سماح لجميع المواطنين المقيمين بتسليم أسلحتهم الصغيرة والخفيفة".

وقال العجمي ان الحملة شهدت برامج توعية مكثفة عن الآثار المدمرة لتلك الفئات من الأسلحة ودورها في زعزعة الاستقرار وانتشار الجريمة حيث أثمرت عن تجاوب واسع النطاق من خلال كمية السلاح والذخيرة المصاحبة لها التي تم تسليمها.

وأكد أن الكويت لن تتهاون مع أنشطة السمسرة غير المشروعة لتلك الأسلحة في إطار أطر قانونية منظمة وحملات توعية إرشادية.

وأعرب عن ترحيب الكويت بدخول معاهدة تجارة الأسلحة حيز النفاذ ذلك لأهميتها لتنظيم هذه الفئة من الأسلحة.