هيئة الدفاع طالبت المحكمة بإعادة استجوابهم
«الاستئناف»: واجهنا «خلية العبدلي» بأقوالهم في النيابة العامة
عبدالرحمن الدارمي
سامح عاشور:
نتائج تقرير الطب الشرعي مخالفة للواقع ... والمتهمون يجب عرضهم على كلية طب جامعة الكويت
المحامي لحود:
على الجهات المختصة مخاطبة الجمهورية اللبنانية للاستفسار عن أهداف «حزب الله» في الكويت
نتائج تقرير الطب الشرعي مخالفة للواقع ... والمتهمون يجب عرضهم على كلية طب جامعة الكويت
المحامي لحود:
على الجهات المختصة مخاطبة الجمهورية اللبنانية للاستفسار عن أهداف «حزب الله» في الكويت
قررت محكمة الاستئناف امس، تأجيل قضية «خلية العبدلي»، والمتهم فيها 25 مواطنا، وآخر «إيراني» بالتخابر والتآمر مع إيران و«حزب الله» الى جلسة 20 الجاري، لاستجواب المتهمين، مؤكدة أنها واجهت المتهمين في أقوالهم بالنيابة العامة، في حين طلب الدفاع بالكشف عن ملابس المتهمين اثناء القبض عليهم، بعد معلومات عن انها كانت ملطخة بالدماء، وعرضهم على أطباء من كلية الطب في جامعة الكويت.
وأمرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، وعضوية المستشار حسن الشمري وعاصم الغايش وامين سر الجلسة فارس القضاب، تكليف النيابة العامة بمخاطبة المستشفى العسكري، لضم دفتر احوال المستشفى او سجل دخول المرضى عن الفترة من 15 /8 /2015 حتى 21 /8 /2015، وبيان ما اذا كان اي من المتهمين «الثامن» ز. م، والرابع عشر ع. ش، أخذ علاجا في المستشفى من عدمه. وطالبت المحكمة الاستعلام من جهات الضبط عما اذا كان هناك ثمة ملابس تخص ايا من المتهمين قد تم التحفظ عليها وقت الضبط من عدمه، وارفاقها ان وجدت، وضم الاحراز المنوه عنها بمحضر اليوم، والتي تم ايداعها بمخزن النيابة العامة بالقرار الصادر من النيابة العامة بجلسة تحقيق 31 /8 /2015.
وخلال الجلسة حضر المتهمون كما حضرت هيئة الدفاع، حيث كان من بين هيئة الدفاع عن المتهمين نقيب المحامين في مصر المحامي سامح عاشور، والمحامان المصري سامح منصور، واللبناني يوسف لحود، وهيئة الدفاع عن المتهمين من المحامين الكويتيين زيد العنزي وعلي العصفور ومحمد خريبط.
و ترافع عاشور عن المتهم الاول وجميع المتهمين، مطالباً باستجواب جميع المتهمين، كما طالب بالكشف عن ملابس المتهمين التي كانوا يرتدونها اثناء القبض عليهم، واثناء التحقيق معهم قبل ارتداء ملابس السجن، حيث إن هناك معلومات تفيد عن انها ملطخة بالدماء، وايضاً للكشف عن مدى تعرض المتهمين للتعذيب او ما شابه، وطالب بفض الاحراز المضبوطة مع المتهمين، عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر، وهي الكاميرات والهواتف والاجهزة اللاسلكية والخرائط والاعلام والمناظير.
وقال عاشور إن «تقرير الطب الشرعي وضع نتائج مخالفة للواقع، وذلك لوجود اصابات لدى المتهمين، مطالباً بعرضهم على لجنة طبية من كلية الطب في جامعة الكويت، وبتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على الاحراز المضبوطة مع المتهمين»، قائلاً «من الممكن ان تكون المضبوطات بلاستيكية». واستغرب رد المستشفى العسكري بأن المستشفى لا يقيد في سجلاته غير العسكريين، قائلاً «لو افترضنا أن حالة عاجلة وصلت إلى المستشفى وتوفي شخص مدني في المستشفى ألا يسجل في سجلاتها؟».
واعتبر عاشور أنه «إذ لم تحقق طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين لن يكون للدفاع عنهم أي داع».
وقالت هيئة المحكمة للدفاع أن المحكمة حريصة على تحقيق طلبات الدفاع، اذا كانت الجهات الاخرى لم تستجب لتقديمها، وأكدت أنها واجهت «المتهمين في أقوالهم بالنيابة العامة».
وفي شأن الاحراز قالت ان «المحكمة هي من تقدرها، و في شأن (ملابس المتهمين) أكدت المحكمة أنها (سألت ضابط أمن الدولة والمباحث)، وقالوا إن ليس لديهم ملابس».
وصمم المحامي سامح عاشور على التحقيق مع ضابط أمن الدولة وضابط المباحث، في شأن اختفاء «ملابس المتهمين».
ومن جهته، طالب المحامي لحود من هيئة المحكمة والجهات المختصة بمخاطبة نظيرتها في الجمهورية اللبنانية، للاستفسار عن ما هي اهداف «حزب الله» في الكويت، كون «الحزب جزءا من الدولة اللبنانية».
والجدير بالذكر أن محكمة الجنايات قضت بإعدام المتهم الأول والمتهم الـ23 «إيراني الجنسية» في قضية «خلية العبدلي»، والحبس المؤبد للمتهم السادس، والحبس 15 سنة لـ15 متهماً. وقضت بحبس 3 متهمين 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما قضت بحبس متهم 10 سنوات مع الشغل، فيما قضت ببراءة أحد المتهمين في القضية وهو شقيق المتهم الأول.
وأمرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، وعضوية المستشار حسن الشمري وعاصم الغايش وامين سر الجلسة فارس القضاب، تكليف النيابة العامة بمخاطبة المستشفى العسكري، لضم دفتر احوال المستشفى او سجل دخول المرضى عن الفترة من 15 /8 /2015 حتى 21 /8 /2015، وبيان ما اذا كان اي من المتهمين «الثامن» ز. م، والرابع عشر ع. ش، أخذ علاجا في المستشفى من عدمه. وطالبت المحكمة الاستعلام من جهات الضبط عما اذا كان هناك ثمة ملابس تخص ايا من المتهمين قد تم التحفظ عليها وقت الضبط من عدمه، وارفاقها ان وجدت، وضم الاحراز المنوه عنها بمحضر اليوم، والتي تم ايداعها بمخزن النيابة العامة بالقرار الصادر من النيابة العامة بجلسة تحقيق 31 /8 /2015.
وخلال الجلسة حضر المتهمون كما حضرت هيئة الدفاع، حيث كان من بين هيئة الدفاع عن المتهمين نقيب المحامين في مصر المحامي سامح عاشور، والمحامان المصري سامح منصور، واللبناني يوسف لحود، وهيئة الدفاع عن المتهمين من المحامين الكويتيين زيد العنزي وعلي العصفور ومحمد خريبط.
و ترافع عاشور عن المتهم الاول وجميع المتهمين، مطالباً باستجواب جميع المتهمين، كما طالب بالكشف عن ملابس المتهمين التي كانوا يرتدونها اثناء القبض عليهم، واثناء التحقيق معهم قبل ارتداء ملابس السجن، حيث إن هناك معلومات تفيد عن انها ملطخة بالدماء، وايضاً للكشف عن مدى تعرض المتهمين للتعذيب او ما شابه، وطالب بفض الاحراز المضبوطة مع المتهمين، عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر، وهي الكاميرات والهواتف والاجهزة اللاسلكية والخرائط والاعلام والمناظير.
وقال عاشور إن «تقرير الطب الشرعي وضع نتائج مخالفة للواقع، وذلك لوجود اصابات لدى المتهمين، مطالباً بعرضهم على لجنة طبية من كلية الطب في جامعة الكويت، وبتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على الاحراز المضبوطة مع المتهمين»، قائلاً «من الممكن ان تكون المضبوطات بلاستيكية». واستغرب رد المستشفى العسكري بأن المستشفى لا يقيد في سجلاته غير العسكريين، قائلاً «لو افترضنا أن حالة عاجلة وصلت إلى المستشفى وتوفي شخص مدني في المستشفى ألا يسجل في سجلاتها؟».
واعتبر عاشور أنه «إذ لم تحقق طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين لن يكون للدفاع عنهم أي داع».
وقالت هيئة المحكمة للدفاع أن المحكمة حريصة على تحقيق طلبات الدفاع، اذا كانت الجهات الاخرى لم تستجب لتقديمها، وأكدت أنها واجهت «المتهمين في أقوالهم بالنيابة العامة».
وفي شأن الاحراز قالت ان «المحكمة هي من تقدرها، و في شأن (ملابس المتهمين) أكدت المحكمة أنها (سألت ضابط أمن الدولة والمباحث)، وقالوا إن ليس لديهم ملابس».
وصمم المحامي سامح عاشور على التحقيق مع ضابط أمن الدولة وضابط المباحث، في شأن اختفاء «ملابس المتهمين».
ومن جهته، طالب المحامي لحود من هيئة المحكمة والجهات المختصة بمخاطبة نظيرتها في الجمهورية اللبنانية، للاستفسار عن ما هي اهداف «حزب الله» في الكويت، كون «الحزب جزءا من الدولة اللبنانية».
والجدير بالذكر أن محكمة الجنايات قضت بإعدام المتهم الأول والمتهم الـ23 «إيراني الجنسية» في قضية «خلية العبدلي»، والحبس المؤبد للمتهم السادس، والحبس 15 سنة لـ15 متهماً. وقضت بحبس 3 متهمين 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما قضت بحبس متهم 10 سنوات مع الشغل، فيما قضت ببراءة أحد المتهمين في القضية وهو شقيق المتهم الأول.
