10 سنوات سجناً عقوبة الاتهامات الموجّهة لأحمد الفهد في سويسرا

أحالت النيابة العامة في سويسرا الشيخ أحمد الفهد إلى محكمة الجنايات في قضية تزوير حكم تحكيم يتعلق بـ«شرائط الفتنة» أو ما يعرف بـ«بلاغ الكويت» والذي تبين عدم صحته. واحيل معه 4 اشخاص عرف منهم حمد الهارون والمحامي ماثيو باريش ومحاميان آخران.
وتحت عنوان «عضو متنفّذ في اللجنة الأولمبية الدولية يُحال إلى المحكمة بسبب تحكيم مزيّف»، كتبت صحيفة «LE TEMPS» السويسرية أمس تقريراً عن القضية، أفادت فيه أن المدعي العام في سويسرا ستيفان غروديكي وجّه اتهامات للأشخاص الخمسة بتزوير تحكيم يهدف إلى إعطاء مصداقية لمقاطع فيديو مزيّفة منسوبة إلى الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق المرحوم جاسم الخرافي.
ووفقاً لقرار الاتهام المؤرخ في 8 نوفمبر، وغير القابل للاستئناف، والذي تلقت صحيفة «LE TEMPS» نسخة منه، كانت الخطة ماكرة، مشيرة إلى أنه في عام 2014، باع الشيخ أحمد الفهد حقوق مقاطع الفيديو المزعومة إلى شركة Delaware ، Trekell، التي تم شراؤها من مصدر في جنيف للشركات الخارجية.

وجاء في قرار الاتهام أن «الغرض الوحيد من هذه الاتفاقية هو التمكّن من إعداد نزاع وهمي بين أحمد الفهد ومجموعة Trekell Group LLC من أجل البدء بإجراءات تحكيم مزيفة لمحاولة إثبات أن مقاطع الفيديو التي سلمها الفهد أصلية.
ويؤكد قرار الاتهام أن مقاطع الفيديو مزيفة ولم يحصل أي نزاع على الإطلاق، حيث لم يقم المُحَكِّم الوحيد المعيّن للتحكيم، سوى بتوقيع حُكْم تمّ إعداده مسبقاً مقابل 10000 فرنك. وكان الهدف من هذه المناورة هو منح حُكْم التحكيم السويسري «قيمة إثباتية كبيرة تعادل حُكم المحكمة». وقد قام المدَّعى عليهم بتصديقه من المحكمة العليا في لندن في يونيو 2014.
ويشير إلى أن الفهد شارك عن سابق رصد وتصميم في الإجراءات المزوّرة للتحكيم سعياً لتعزيز موقعه وإثبات صحة الأشرطة المزيّفة، واستخدم مع حمد الهارون ومحاميه مستند التحكيم المزوّر أمام محكمة لندن العليا للحصول على حكم منها بصحة الحكم.
وبحسب القرار، فإن حمد الهارون استخدم سائقه للتوقيع على مستندات تتعلق بالقضية، من خلال عملية البيع المزعومة لحقوق الفيديو إلى شركة Trekell على خلاف الحقيقة، كما شارك في إعداد التحكيم الوهمي واستخدامه في لندن.
ووفقاً للصحيفة، فمن المتوقع أن تبدأ محاكمة المتهمين الخمسة في ربيع 2019، مبينة أن المحكمة الجنائية في جنيف تفرض عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين و10 سنوات بحسب القرار الاتّهامي الموجّه.
ومعلوم أن القضاء السويسري تحرّك في هذه القضية بناء لدعوى من الشيخ ناصر وورثة الخرافي إلى النائب العام حول التحكيم المزوّر وهو ما أدى إلى كشف القضاء السويسري للتجاوزات وملاحقتها.
وأصدرت النيابة العامة في الكويت قراراً بحفظ البلاغ الذي قدّمه الفهد ضد كل من الشيخ ناصر المحمد والمرحوم جاسم الخرافي بعد ثبوت عدم صحة أشرطة الفيديو التي زعم فيها أنها منسوبة إليهما. وأكد الفهد يومها بأن لديه حكماً من سويسرا يثبت أن الأشرطة أصلية وأن ما ساقه من اتهامات صحيح... قبل أن يعود هو نفسه إلى الاعتراف بالخطأ والاعتذار.