نواب: ضبط وسائل التواصل لحماية المجتمع من دون المس بحق التعبير والحريات

اتفقت آراء عدد من النواب والأكاديميين والإعلاميين، على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي التي اجتاحت المجال العام، بما لها من تأثير سريع على حياة الناس، سلباً وإيجاباً، بيد أنهم شددوا على ضروة العمل على ضبط تلك الوسائل، وتأثيراتها على المجتمع من دون المساس بحق التعبير عن الرأي والحريات.
واستضافت الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال جلسة حوارية، بعنوان «البرلمان ووسائل الإعلام بناء مجتمع مستنير» في مقر الجمعية في منطقة اليرموك، مساء أول من أمس، بمشاركة النواب اسامة الشاهين، وركان النصف، والدكتور خليل أبل، وعلي الدقباسي، والحميدي السبيعي، بالاضافة الى عدد من الاكاديميين والاعلاميين.
وناقشت الندوة التى أدارها الامين العام للملتقى الاعلامي العربي رئيس الجمعية الكويتية للاعلام والاتصال ماضي الخميس، عدداً من المحاور اهمها، دور وسائل الاعلام في توصيل المعلومات للجمهور، وحرية تداول المعلومات والحصول عليها، والمصلحة العامة والحق في المعرفة، وأهم التشريعات الاعلامية وحرية التعبير، واخلاقيات العلاقة بين البرلمان والاعلام.

من جانبه، قال النصف ان الاعلام اصبح اكثر تأثيراً مما سبق، مشيرا الى ان «الانقلابات في بعض الدول العربية في الوقت الراهن تقوم من خلال التأثير الاعلامي من مؤسسات حكومية وخاصة»، مشيرا الى ان للمؤسسات الاعلامية وأدواتها الحديثة تأثيرا على الساحة الآن.
وأضاف النصف «لابد من التصدّي للتحديات التي يواجهها المجتمع الان، وتحديداً تلك التي برزت بشكل حديث وواضح خلال الفترات الماضية، والتي زادت من صعوبة الدور الإعلامي في كيفية التعامل معها أو التنبؤ بها أو تحليلها بشكل يوضح الحقائق، بعيداً عن العواطف أو الانحياز».
وفي السياق نفسه، رأى خليل أبل، صعوبة الفصل «في الوقت الراهن بين الإعلامي والشخص العادي، الذي بات يملك وسائل ومنصات اعلامية، أشار إلى ان مجلس الامة يضبط المجتمع من خلال التشريعات، وهناك من يطالب بمحاسبة المغردين، ويحاسب عن كل شيء يقوله ويعبر عنه»، مشدداً على أنه «لابد من حماية المجتمع من هذه الوسائل لضبطها والحد من التهجم، مع الحفاظ على حق التعبير عن الرأي، وهناك قانون في فرنسا يطالب بالتعريف عن الاشخاص ويحاسب عليه، عكس مالدينا، فالبعض لديه هاتفان، الاول يعبر عن نفسه باحترام اما الآخر يتخفى به ويسيء للناس، فهناك أشخاص يسيئون للمجتمع من خلال بعض الصور ومقاطع الفيديو الى جانب الاساءة للقياديين».
وقال ان «الكلام من خلال وسائل الاعلام الحديثة خاصة تويتر، لا بد من ضبطه خاصة في ظل المواطن الصحافي، مشيرا الى ان الحرية ليست مطلقه خاصة في ظل مجتمعاتنا المحافظة».
وأيد مراجعة «قوانين الإعلام الأربعة التي تحتاج الى تعديل وتطوير، ونحن في مجلس الامة منذ سنتين نعيش حالة توهان، فهناك من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي لزعزعة المجتمع».
كما اعتبر النائب أسامة الشاهين ان «السلطة المطلقة مفسدة مطلقة»، وقال ان «الدور الايجابي الذي تمارسه الوسائل الاعلامية يجب ألا يتأثر، لكن الامر يحتاج الى ضبط وربط»، لافتاً إلى ان اي سلطة من السلطات الثلاث تعمل الان بحذر في ظل وجود حريات اعلامية حقيقية.
واضاف ان «وجود الحريات الاعلامية يجعلنا تحت المجهر وعين الرقابة، لان الإعلام يكشف الحقائق امام المجتمع، فما نريده هو تنظيم العمل الإعلامي لا تقييده».
وأشار الى ان «السوق الكويتي الاعلامي مفتوح بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب معه ان يبقى صاحب الامتياز كويتي الجنسية، حتى نحافظ على الهوية الوطنية».
واضاف الشاهين «لابد من بقاء رؤوس الاموال الاعلامية في يد السلطة».
من جانبه، دعا النائب علي الدقباسي، إلى تعزيز الحريات وتوثيقها فالحرية مسؤولية الجميع، لا انقاصها او تقويضها.
واضاف ان «قضية تنظيم العمل الاعلامي ووسائل الاتصال والتواصل التي تعيش طفرة تكنولوجية كبيرة، سهلت العمل الصحافي فلن اقبل بأي تشريع يكمم الافواه أو يقوض الحريات».
واشار الى ان «البعض أسرف في ابتزاز وترويع العاملين في الحقل الاعلامي... الذي نريد حمايته من الابتزاز أو الترويع، فالتنظيم هو حماية اكثر لكل الاطراف بشرط بقاء وضمان الحريات».
ولفت الى اننا «نعيش ثورة إعلامية كبيرة غيّرت آلية نقل الخبر، لكننا لانريدها ان تكون ثورة للاساءة للكويت او لوحدتنا الوطنية»، مشيرا الى «ضرورة عدم الانتقاص من حقوق البشر والمجتمع والوطن، في ظل رؤية سمو الامير الشيخ صباح الاحمد في عدم الهمز واللمز بوسائل الاعلام وبرامج التواصل الاجتماعي».
وأكد أن «هناك من حاول ابتزازي والاساءة لبعض الاعضاء ولي شخصياً عبر حسابات وهمية هدفها غايات مشبوهة لا ألتفت إليها ولن أقاضي أحداً عليها بعدما تدخلوا في كل تفاصيل حياتي الاسرية، فتركتهم إلى الله يأخذ لي حقي منهم فأنا أكبر من اساءاتهم التي لن تنال مني».
بدوره، قال النائب الحميدي السبيعي، ان المواد 20 و 27 من قانون 3 /‏‏‏‏2006 تعمل على تقييد المؤسسات الاعلامية، بالاضافة الى زج الاشخاص بالسجون، مؤكدا «لابد من تعديل قانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع وغيرها من القوانين».
وأضاف السبيعي ان «برامج التواصل الاجتماعي لها تأثير بالمجتمع، ولابد من الاخذ بالاعتبار بأهمية هذه الوسائل باعتبارها وسائل للاعلام الحديث»، مشيرا الى ان هناك رؤية داخل المجلس بمناقشة عدد من القوانين تعمل على زيادة الحريات الاعلامية، بالاضافة الى وجود عدد من الاقتراحات التى سترى النور قريبا.