«صندوق الموانئ» يضغط بابن بوش على دبي للإفراج عن الـ 496 مليون دولار... المجمدة

كشف تقرير نشرته مجلة «فوربس» أن صندوق الموانئ التابع لشركة «كي جي إل» يعكف حالياً على الاستعانة بشخصيات ذات نفوذ في الولايات المتحدة للضغط على السلطات في إمارة دبي للإفراج عن 496 مليون دولار تم تجميدها في بنك نور بدبي لأكثر من عام.
ولفتت التقرير  إلى أن من بين المشاركين في هذا الخلاف المعقد العابر للحدود، نيل بوش، وهو ابن الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، بالإضافة إلى ديفيد أوربان، وهو أحد أعضاء جماعات الضغط الذي عمل في الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وينسب له في بعض الأحيان تأمين فوز ترامب في ولاية بنسيلفانيا.
وأفاد التقرير بأن كلا الرجلين شاركا في الضغط على السلطات الإماراتية كجزء من الجهود لضمان الإفراج عن الأموال المملوكة لصندوق الموانئ، الشركة الاستثمارية المتخصصة في تطوير الخدمات اللوجستية.

وتطرق التقرير إلى جذور الخلاف في هذه القضية التي تعود إلى تاريخ نوفمبر من العام الماضي، عندما كانت العائدات التي حققها صندوق الموانئ في الفيلبين تمر عبر بنك نور في دبي في طريق عودتها إلى الصندوق.
وكان من المقرر أن توزع هذه الأموال على دائني الصندوق والمساهمين، والتي يأتي من ضمنهم عدد من الكيانات المملوكة للحكومة مثل مؤسسة الموانئ الكويتية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن المشكلة يبدو أنها نشأت نتيجة لخلاف أوسع تضمن ادعاءات للاختلاس في الكويت تورط فيها تنفيذيون كبار في صندوق الموانئ، وبطلب من السلطات الكويتية تم تجميد هذه الأموال في بنك نور في 14 نوفمبر من العام الماضي.
وتابع التقرير «منذ ذلك الوقت، غيرت السلطات الكويتية موقفها ووافقت أخيراً على الإفراج عن الأموال طالما أن المساهمين الكويتيين سيتلقون مستحقاتهم أولاً، وفي منتصف أكتوبر، كتب النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي لنظيره في دبي عصام الحميدان، طلب منه إرسال 125 مليون دولار إلى مؤسسة الموانئ الكويتية، و79.2 مليون دولار إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما قال إن الكويت ليس لديها أي اعتراض على تسليم بقية الأموال إلى صندوق الموانئ.
وأشار إلى أن صندوق الموانئ أبدى موافقته على هذا الإجراء الذي يضع حداً للمخاوف من أن بعض الأطراف في الكويت قد يحاولون الاستحواذ على جميع الأموال، ورغم ذلك، أوضح أن الصندوق غير قادر على استعادة أمواله في الوقت الذي لم يوافق فيه حتى الآن النائب العام في دبي على الإفراج عن هذه الأموال.
وفي جهود تسعى إلى تحريك الأمور، مارس صندوق الموانئ ومحاموه، شركة «Crowell & Moring» في العاصمة واشنطن، ضغوطات على السلطات الإماراتية لتغيير موقفها، بمساعدة حلفائها الكبار.
وفي الرسالة التي حصلت عليها «فوربس»، قال بوش «أكتب إليكم لأطلب منكم الأمر بالإفراج عن الأموال المجمدة في بنك نور في دبي إلى صندوق الموانئ»، مضيفاً أن «هذه الحلقة تشوه النظام المصرفي المالي الدولي وتتعارض مع المعايير المصرفية التي سهلت عمليات الاستثمار الهادف من الكيانات الموجودة في الولايات المتحدة إلى دبي والشرق الأوسط».
وختم رسالته بتوقيع بخط يده قائلاً «أرسل لكم كثير التبريكات مع أطيب التقديرات من عائلة بوش».
وفي حين كتب ديفيد هاموند الشريك في «Crowell & Moring» إلى النائب العام في دبي في نوفمبر قائلاً إن «أي استمرار للتأخير في الافراج عن الأموال سيثير أسئلة كثيرة في المجتمع الدولي في ما يتعلق بسلامة وموثوقية النظام المصرفي في دبي».
من جانب آخر، لفتت «فوربس» إلى أنه حتى اليوم لم تحقق هذه الجهود النتيجة المرغوبة.