تيارات سياسية: المصلحة الوطنية فوق الفئوية... بلا إقصاء أو تخوين

شدد عدد من ممثلي تيارات سياسية، على ضرورة أن أي عفو مرتقب لا يجب أن يستثني أحداً، لافتين في الوقت ذاته إلى أهمية إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي مصلحة أخرى دون إقصاء أو تخوين، وإلا فإن العاصفة لن تستثي أحداً.
واعتبر ممثل التيار العروبي دوخي الحصبان، في ندوة «الكويت... الإصلاح السياسي والعفو الشامل» أول من أمس، أن «ديدن الشعوب الحية الاختلاف، والمجتمع الكويتي مر بظروف يعلمها الجميع»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «البعض فقد الثقة في عدل الدولة وتكافؤ الفرص، وفقدنا الثقة حتى في بعضنا البعض، وليس في مؤسسات الدولة فحسب».
ودعا الحصبان إلى «إعلاء المصلحة الوطنية فقط فوق أي مصالح أخرى فئوية دون إقصاء أو تخوين»، متسائلاً «ما الغاية من التشكيك بالأحكام القضائية...أليس هو اللجوء لشريعة الغاب؟». وأضاف أن «العفو الشامل يجب ألا يستثني أحداً، ما دام لم يدن في قضية الخيانة العظمى، والحمد لله لا يوجد كويتي دين بذلك».

من جانبه، قال ممثل التيار العلماني عبدالعزيز العتيقي، إن «الحكومة والمجلس غير قادرين على وضع استراتيجية لمواجهة الفساد الذي يضرب كافة قطاعات الدولة»، مستعرضاً بعض التوصيات التي يتبناها التجمع، ومنها «جعل الكويت دائرة انتخابية واحدة وتشكيل الأحزاب السياسية، وانشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، وتعديل شروط الترشح للانتخابات البرلمانية، مع إضافة شرط أن يكون المؤهل جامعيا كحد أدنى، وتفعيل المحاسبة الشعبية، وتنشيط دور مؤسسات المجتمع المدني».
أما ممثل حزب المحافظين حماد النومس، فقال أن «عملية الإصلاح السياسي يجب أن تسير على مسارين: أولهما المسار الشعبي من خلال ادارة حوارات شعبية غير رسمية، وعمل استفتاء شعبي للخروج برأي توافقي حول الإصلاح المنتظر الذي نريده، أما المسار الثاني فهو المسار الدستوري».
وأضاف «إذا استمر المزج بين النظام البرلماني والرئاسي سيستمر الفساد، ولا يجب التباطؤ في عملية الإصلاح السياسي والاستفادة من الأنظمة الدستورية»، معتبراً أن «هناك من يخوفنا من الأحزاب السياسية ويضرب المثل بالدول الإقليمية، ونحن نقول له لا نريد هذه الأمثلة بل نريد أوروبا والدول الغربية».
وأيد الداعين لـ «عفو شامل، مع التأكيد على أن من يحصل على عفو شامل يجب أن يشارك في كافة الحقوق بفاعلية في المجتمع»، محذراً من «وجود العشرات من الكويتيين خارج البلد مع فقدانهم وظائفهم، بسبب عدم قدرتهم على العودة، الأمر الذي يجعل من هو حريص على الأمن الوطني، أن يدفع باتجاه العفو الشامل».
من جانبه، قال ممثل تجمع «ولاء» عبدالله خسروه، إن «الوجوه تتغير لكن سياسة البلد لا تتغير، وحتى تتم عملية الإصلاح يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية، فنحن نعيش فوضى قوانين وتشريعات، والأحكام التي تم الحكم بموجبها بحبس أبنائنا أقرها البرلمان، وبالتالي فإن الإصلاح يتطلب خطوات جريئة».