خلال الملتقى الاقتصادي الكويتي - السوداني الذي أقيم في غرفة التجارة
وزير الاستثمار السوداني: نولي المستثمر الكويتي اهتماما خاصا
علي الغانم: سنبحث القوانين والقواعد المنظمة لدورة رأس المال في السودان
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار السوداني مبارك المهدي، اليوم الاثنين، ان بلاده تولي المستثمر الكويتي «اهتماما خاصا»، لافتا الى وجود فرص واعدة في مختلف القطاعات الاستثمارية في بلاده.
وقال المهدي في كلمة، خلال الملتقى الاقتصادي الكويتي - السوداني الذي اقيم في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، إن اقتصاد بلاده يشهد نهضة وتطورا متسارعين بعد رفع العقوبات عنه لاسيما في مجالات الزراعة والتعدين والثروة الحيوانية.
وأشار الى وجود آفاق جديدة للقطاع الخاص في السودان خصوصا بعد اتاحة الحكومة المجال امام اصحاب رؤوس الاموال للمشاركة في العديد من المشروعات الاستثمارية.
وذكر ان هناك نحو 55 مشروعا مصدقا عليه حاليا متاحا امام القطاع الخاص في وقت تتواصل فيه المساعي الحكومية لإزالة العقبات التي تعترض نهوض الاقتصاد.
وأوضح ان هناك محاصيل زراعية رئيسية في السودان يتم الاستثمار في البعض منها حاليا مثل السمسم والفول السوداني وعباد الشمس في حين يشهد قطاع التعدين وانتاج الذهب نشاطا محموما اذ يصل حجم انتاجه الى نحو 100 طن 85 منها يتم استخراجها عبر القطاع الخاص.
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم في كلمة مماثلة، ان السودان يعد من اوائل الدول التي توجهت اليها الاستثمارات الكويتية منذ ستينيات القرن الماضي، مشيرا الى وجود العديد من العوامل والاحداث التي اعاقت مسيرة وتطور هذه الاستثمارات.
وأعرب الغانم عن أمله في دخول السودان فصلا جديدا بعد انفراج الحصار الاقتصادي الذي فرض عليه على مدى 20 عاما، لافتا الى تفاؤله بالمسار التنموي الجديد للسودان الطامح المستقر.
وأوضح ان هذا المسار بما يوفره من بيئة جاذبة ومن تخطيط سليم ومن تحسين في الخدمات اللوجستية يعد المحدد الأهم لمستوى التكامل الاقتصادي للسودان مع محيطه العربي والافريقي ولمستوى تفاعله مع الاسواق والاقتصادات العالمية.
وذكر ان هناك قطاعات حيوية في السوق السوداني يتابعها اصحاب رؤوس الاموال باهتمام، لافتا الى ان بعض القوانين والقواعد المنظمة لدورة رأس المال في السودان «ستخضع للبحث من قبل (الغرفة)»، لاسيما القوانين المتعلقة باستثمار رأس المال الاجنبي والضرائب والتخارج وغيرها.
وأشار الغانم الى اهمية الضمانات التي ستقدمها الجهات السودانية لرجال الاعمال والقطاع الخاص الكويتي، مضيفا ان «الظروف الصعبة تحمل فرصا كثيرة وكبيرة ومجزية».
وشدد على ان «كل الايادي مفتوحة للتعاون وكل المجالات قابلة للدراسة والانفتاح والتطوير»، معتبرا ان الحوار المباشر هو «الآلية الامثل لنتعرف من الجانب السوداني على آفاق التعاون معه ولمصلحة البلدين بما يعزز المشروع الاقتصادي العربي من جهة ثانية».
وقال المهدي في كلمة، خلال الملتقى الاقتصادي الكويتي - السوداني الذي اقيم في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، إن اقتصاد بلاده يشهد نهضة وتطورا متسارعين بعد رفع العقوبات عنه لاسيما في مجالات الزراعة والتعدين والثروة الحيوانية.
وأشار الى وجود آفاق جديدة للقطاع الخاص في السودان خصوصا بعد اتاحة الحكومة المجال امام اصحاب رؤوس الاموال للمشاركة في العديد من المشروعات الاستثمارية.
وذكر ان هناك نحو 55 مشروعا مصدقا عليه حاليا متاحا امام القطاع الخاص في وقت تتواصل فيه المساعي الحكومية لإزالة العقبات التي تعترض نهوض الاقتصاد.
وأوضح ان هناك محاصيل زراعية رئيسية في السودان يتم الاستثمار في البعض منها حاليا مثل السمسم والفول السوداني وعباد الشمس في حين يشهد قطاع التعدين وانتاج الذهب نشاطا محموما اذ يصل حجم انتاجه الى نحو 100 طن 85 منها يتم استخراجها عبر القطاع الخاص.
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم في كلمة مماثلة، ان السودان يعد من اوائل الدول التي توجهت اليها الاستثمارات الكويتية منذ ستينيات القرن الماضي، مشيرا الى وجود العديد من العوامل والاحداث التي اعاقت مسيرة وتطور هذه الاستثمارات.
وأعرب الغانم عن أمله في دخول السودان فصلا جديدا بعد انفراج الحصار الاقتصادي الذي فرض عليه على مدى 20 عاما، لافتا الى تفاؤله بالمسار التنموي الجديد للسودان الطامح المستقر.
وأوضح ان هذا المسار بما يوفره من بيئة جاذبة ومن تخطيط سليم ومن تحسين في الخدمات اللوجستية يعد المحدد الأهم لمستوى التكامل الاقتصادي للسودان مع محيطه العربي والافريقي ولمستوى تفاعله مع الاسواق والاقتصادات العالمية.
وذكر ان هناك قطاعات حيوية في السوق السوداني يتابعها اصحاب رؤوس الاموال باهتمام، لافتا الى ان بعض القوانين والقواعد المنظمة لدورة رأس المال في السودان «ستخضع للبحث من قبل (الغرفة)»، لاسيما القوانين المتعلقة باستثمار رأس المال الاجنبي والضرائب والتخارج وغيرها.
وأشار الغانم الى اهمية الضمانات التي ستقدمها الجهات السودانية لرجال الاعمال والقطاع الخاص الكويتي، مضيفا ان «الظروف الصعبة تحمل فرصا كثيرة وكبيرة ومجزية».
وشدد على ان «كل الايادي مفتوحة للتعاون وكل المجالات قابلة للدراسة والانفتاح والتطوير»، معتبرا ان الحوار المباشر هو «الآلية الامثل لنتعرف من الجانب السوداني على آفاق التعاون معه ولمصلحة البلدين بما يعزز المشروع الاقتصادي العربي من جهة ثانية».
