المصارف تحفّز «هيئة الاستثمار» و«التأمينات»: فرص السوق المحلية أولى بأموالكم من الخارجية

يبدو أن ورقة العمل الخاصة التي تسعى البنوك لإعدادها تمهيداً لرفعها إلى الجهات المعنية لن تقتصر فقط على أهمية تفعيل برنامج الخصخصة، إذ إنه من الواضح أن التصور المصرفي حول تحريك الاقتصاد المحلي يتضمن أكثر من معالجة.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن المصارف ترى أن تحريك الاقتصاد المحلي يتطلب من الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرها من المؤسسات التي تستثمر أموالها، أن تنظر إلى السوق المحلي بالاعتبارات الاستثمارية نفسها التي تقودها في الأسواق الخارجية التي تستثمر فيها، واقتناص الفرص المناسبة بمحدادات اقتصادية.
وأضافت المصادر، أن البنوك ستؤكد في ورقتها على أهمية أن تعيد الحكومة توجيه إستراتيجية أدواتها الاستثمارية المختلفة، على أن يضمن ذلك تركيزها على السوق المحلي، ومعاملته على الأقل مثل الأسواق الخارجية التي تستثمر فيها، وأن يكون ذلك وفقاً لمحدادات اقتصادية، وليس من باب الدعم.

واشارت المصادر إلى أن البنوك ستضيء في ورقتها على اعتبار هام، يتمثل في أنه ليس مطلوباً من الأذرع الحكومية المستثمرة أن تلعب دور المنقذ للشركات المحلية، وتحمل مخاطر غير ضرورية نيابة عنها، بل التوسع تشغيلياً في السوق المحلي، والتخلي عن سياستها في حجب أموالها عن فرصه، بدافع تفادي المساءلة السياسية والاتهامات الشعبية بأن المال الحكومي يوظف لخدمة شخص أو شركة ما.
ولفتت إلى أن تغير نظرة «هيئة الاستثمار» و«التأمينات» تجاه السوق المحلي، والتحرك نحو اغتنام الفرص المغرية، يسهم في تحريك الاقتصاد الكلي، ويدعم السياسات العامة الهادفة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وذكرت المصادر أن البنوك ترى أن «هيئة الاستثمار» و«التأمينات» أضاعتا عليهما وعلى السوق المحلي العديد من الفرص الاستثمارية المغرية، بسبب مخاوف غير اقتصادية، مشيرة إلى أن ذلك قلل كثيراً من استفادة المال العام من الفرص الجاذبة وتنميتها محلياً.
وشدّدت البنوك على ضرورة أن تكون تحركات «هيئة الاستثمار» و«التأمينات» مبنية على رؤية استثمارية غير خجولة في زيادة حضورها محلياً لأهداف اقتصادية، وتنمية الفرص الاستثمارية المتاحة، مع الحفاظ على حرمة هذا المال.
وأشارت إلى أن تجربة الأزمة المالية، أثبتت أن المال الحكومي لم يستفد استثمارياً من فرص محلية عديدة، فيما لم تخف البنوك قناعتها بأن انفتاح الأذرع الاستثمارية الحكومية على فرص الاستثمار المحلي، يستقيم مع التطورات الاقتصادية الداخلية، والتعامل مع الوضع في كل مرحلة من منطلق اقتصادي تحكمه الأرقام.
ولفتت البنوك إلى أن استمرار تحفظ «هيئة الاستثمار» والتأمينات«نحو السوق المحلي يجعل الكويت تفتقر للكثير من المشروعات السياحية والتنموية الاستثمارية، رغم أن ضخها أموالاً يساعد في تنشيط الاقتصاد، وكذلك في تحويل الكويت مركزاً مالياً في المنطقة وتشجيع الاستثمار في الداخل، وبالطبع سينعكس ذلك على الدورة الاقتصادية وحركة التمويل عامة.
وتحاول البنوك من هذا التحرك الإضاءة على أنه من المفيد للاقتصاد الكلي أن يكون لـ«هيئة الاستثمار» و«التأمينات» دور أوسع في استثمار الفرص المحلية، وتحديداً مع مع الفرص المجدية، مشيرة إلى أنه آن الأوان لأن تنظر الحكومة للتطورات الاقتصادية المحلية، وعدم التعامل مع الفرص المغرية، مثلما حدث في العديد من المحطات الاقتصادية التي مرت على الكويت، وصاحبها العديد من الدعوات بضرورة التدخل الحكومي للإنقاذ، ما استدعاها إلى تأسيس المحفظة الحكومية لدعم البورصة.
وتأمل المصارف من «هيئة الاستثمار» و«التأمينات» تحديداً أن تضعا تغييراً في خططهما، يضمن أن تتحولا إلى مستثمرين، وليس منقذين تحت الطلب، أو حتى جهتين داعمتين للبورصة بالمنظور الضيق، بل يتعين أن تكونا مستثمرتين وفقاً لاستراتيجية طموحة، مبينة على أسس استثمارية بمحدادات اقتصادية تتطابق مع تلك التي تحكمها في الأسواق الخارجية، والتي تهدف في الأساس إلى اقتناص الفرص المغرية، ما يحفز في النهاية على تحريك الاقتصاد من ناحية، ومن جهة أخرى يرفع شهية المستثمر الأجنبي تجاه السوق المحلي، لتكون بذلك الفائدة الاستثمارية مزدوجة.