ارتفاع الحساب الجاري 45.1 في المئة

أصدر بنك الكويت المركزي، البيانات الأولية لميزان مدفوعات الكويت، للربع الأول من عام 2018، والبيانات المعدلة للربع الرابع من عام 2017.
وتظهر تلك البيانات تسجيل الحساب الجاري (الذي يبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات في ما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى في ما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل)، فائضاً خلال الربع الأول من عام 2018 بلغ نحو 1.680 مليار دينار، مقابل فائض بلغ نحو 1.158 مليار دينار خلال الربع السابق، بارتفاع قيمته 521.8 مليون دينار ونسبته 45.1 في المئة.
وترجع زيادة فائض الحساب الجاري، كمحصلة لزيادة فائض الميزان السلعي، وانخفاض فائض حساب الدخل الأساسي من جهة، وارتفاع عجز حساب الخدمات وحساب الدخل الثانوي من جهة أخرى.

ويعكس الفائض في الحساب الجاري بصفة أساسية، ارتفاع فائض الميزان السلعي، لتصل قيمته خلال الربع الأول من عام 2018 إلى نحو 3.350 مليار دينار، مقارنة بنحو 2.291 مليار دينار خلال الربع السابق.
وارتفع العجز في حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات في ما بين المقيمين وغير المقيمين، وأهمها خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات)، خلال الربع الأول من عام 2018، بما قيمته 294.8 مليون دينار وبنسبة 17.8 في المئة، ليصل إلى نحو 1.954 مليار دينار، مقارنة بعجز بلغت قيمته نحو 1.659 مليار دينار خلال الربع السابق.
وتظهر الأرقام زيادة وتيرة النمو في صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين، المدرجة ضمن هذا الحساب، بنحو 1.448 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2018، مقابل زيادة بنحو 4.003 مليار دينار خلال الربع السابق، بزيادة قدرها 2.555 مليار دينار ونسبتها 63.8 في المئة.
وذكر «المركزي» أنه نتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان، سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت خلال الربع الأول من عام 2018، فائضاً بلغت قيمته نحو 471 مليون دينار، مقابل فائض بنحو 415 مليون دينار خلال الربع السابق.
وأفاد أنه بنظرة أكثر شمولية إلى وضع ميزان مدفوعات الكويت، تأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند «الحكومة العامة»، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع، يظهر فائضاً يُقدر بنحو 939 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2018، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 1.976 مليار دينار خلال الربع السابق.