إدراج بيانات الشركات المقترضة على «ساي نت» نهاية الشهر الجاري

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن بنك الكويت المركزي أمهل البنوك حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك لتفعيل عمليات إدراج البيانات والمعلومات الائتمانية التجارية للشركات المقترضة على شبكة شركة المعلومات الائتمانية «ساي نت»، مؤكداً أنه بدءاً من الأول من أكتوبر المقبل لن يزوّد المصارف بأي معلومات ائتمانية في خصوص الشركات مثل السابق.
وكانت البنوك تمانع تفعيل عمليات إدراج البيانات والمعلومات الائتمانية التجارية للشركات المقترضة، والذي جاء بناء على طلب سابق لـ«ساي نت» بأن يكون ذلك بإشعار آخر من «المركزي»، أو وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والقواعد التي يضعها الناظم الرقابي عملاً بنص المادتين (2 و5).
وأضافت المصادر، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية وقرار «المركزي» صدرت بالفعل وأن الأخير أبلغ البنوك بالفعل بالموعد النهائي لإدراج بيانات الشركات المقترضة، ومن ثم فإن البنوك باتت ملزمة بالتنفيذ.

وأشارت إلى أن «ساي نت» باتت جاهزة لإدراج هذه البيانات على شبكتها، موضحة أن الشركة استعرضت مع البنوك في وقت سابق جداول البيانات الائتمانية الخاصة بالشركات التي يتعين عليهم تعبئتها على الموقع، وذلك ضمن تجهيزات الشركة لإدراج هذه البيانات ضمن عملياتها، تطبيقاً لأحكام القانون الجديد رقم (9 لسنة 2019) في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.
ووفقاً للتعميم الجديد لن تقتصر البيانات الائتمانية الخاصة بعملاء البنوك ومانحي التمويلات الموجودة لدى «ساي نت» بدءاً من الشهر المقبل على بيانات الأفراد الائتمانية من أصحاب القروض الاستهلاكية والمقسّطة فقط، بل ستشمل بيانات عملائها من الشركات، حيث ستزود البنوك «ساي نت» بجميع المعلومات الائتمانية الخاص بعملائها من الشركات، تمهيداً للاستفادة منها بين البنوك والجهات التمويلية المختلفة مستقبلاً.
ونوهت المصادر إلى أنه وفقاً للائحة التنفيذية الصادرة يجوز الحصول على المعلومات الائتمانية في حال صدور حكم أو أمر قضائي، أو بمنح أو تجديد أو إعادة جدولة القروض وعمليات التمويل والتسهيلات الائتمانية، علاوة على قبول كفالة، أو ضمانة، أو تقييم الجدارة الائتمانية، وتحديد التصنيف الائتماني، ومراجعة الموقف الائتماني لطالب الائتمان بغرض تقييم مخاطر الائتمان المتعلقة به.
ويحق لـ«المركزي» الوصول في أي وقت إلى نظام الإبلاغ عن الائتمان بالشركة لغرض الحصول على البيانات والمعلومات الائتمانية، وتدقيق وفحص النظام للوقوف على مدى كفاءته وموثوقيته وعدم مخالفته للقانون واللائحة التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
وذكرت المصادر أن «المركزي» يرى أن أحكام القانون الجديد جاءت بغاية تعزيز وتطوير البيئة التشريعية لعمليات الائتمان في الكويت، ولوضع إطار تنظيمي للمؤسسات المالية والمصرفية في مجال الإبلاغ عن المعلومات الائتمانية للأفراد والأشخاص الاعتبارية (الشركات).
وأوضحت المصادر، أن «ساي نت» طورّت في الفترة الأخيرة نظامها الآلي لمركزية المخاطر في شأن إضافة قاعدة بيانات ائتمانية جديدة للقطاع التجاري وللشركات، ما يستدعي قيام البنوك المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية بتزويد الشركة بكل البيانات والمعلومات الائتمانية التجارية للشركات المقترضة المسجلة لديها وفق النظم والآليات الموضوعة في هذا الشأن.
وذكرت، أن عمليات التطوير التي تشهدها «ساي نت» المتعلقة بالتقرير الائتماني للعملاء والتقييم الرقمي للجدارة الائتمانية تأتي تمهيداً لإنشاء شركة تبادل المعلومات الائتمانية، والتي نص عليها قانون تنظيم «تبادل المعلومات الائتمانية».
ووفقاً للقانون ولائحته التنفيذية يتعين إنشاء مركز طوارئ بديل للشركة لمواجهة أي من المخاطر أو الكوارث المحتملة، مع اعتماد أنظمة حفظ احتياطية ووضع خطط لاسترجاع المعلومات والبيانات.