وقف «دعم العمالة» عن غير الملتزمين بالدوام في «الخاص»

 كثّفت الهيئة العامة للقوى العاملة، حملاتها التفتيشية على مؤسسات القطاع الخاص، وسجلت في حق بعضها مخالفات لعدم التزام العمالة الوطنية بالدوام، وفق جداول المواعيد التي قدمتها المؤسسات للهيئة، وتمثلت المخالفات في وقف صرف دعم العمالة للمواطنين المتخلفين عن الدوام، ووضع «بلوك» على ملف الشركات يمنع التجديد والتحويل.
وكشف مصدر مسؤول في «القوى العاملة» لـ«الراي» ان «الهيئة رفعت شعار لا تهاون في تطبيق القانون أو قرارات مجلس الوزراء المنظمة له حسب توجه الحكومة، وهي ماضية في تطبيقه على القاصي والداني من دون النظر لأي اعتبارات»، مضيفا ان «الهيئة بعد دمجها مع برنامج اعادة الهيكلة، ومع اقتراب صدور قرار نسبة العمالة الوطنية الجديد في القطاع الخاص، كثفت حملاتها التفتيشية على الانشطة التجارية والمؤسسات الخاصة الكبرى منها والصغرى، للتأكد من التزامها بنسبة العمالة الوطنية، ومواظبة المواطنين على العمل والتزامهم بمواعيد الدوام».
وبيّن المصدر ان «الحملات كشفت غياب نسبة لا بأس بها من العمالة الوطنية عن الدوام»، لافتاً إلى أن لجان التفتيش، بعد التأكد من المخالفة واخطار صاحب العمل أو من ينوب عنه، تصدر قرارها بوقف صرف دعم العمالة عن العامل، ووضع «بلوك» على ملف الشركة غير الملتزمة عمالتها بالدوام.

وأكد المصدر: «أن الحملات مستمرة ولن تتوقف، ولا تراجع عن نسب العمالة الوطنية المحددة لمؤسسات القطاع الخاص، كل حسب طبيعة عمله، والتزام صاحب العمل بها، ومواظبة المواطنين على دوامهم واجب، ومن يقصر فسيحاسب من دون تهاون».