وزيرة الشؤون تؤكد أهمية العمل بجد لجعل الكويت بيئة حاضنة للأعمال
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح "أهمية العمل بجد لتكون الكويت بيئة حاضنة للأعمال لتحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بجعل البلاد مركزا ماليا وتجاريا".
وشددت الصبيح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركتها في مؤتمر (التوعية الاستثمارية بالكويت 2015) الذي اختتم أعماله الليلة الماضية على أهمية "تغير ثقافة الاعتماد الكلي على النفط والتوجه الى سياسة تنويع مصادر الدخل"، مشيرة الى ان "ذلك لن يتأتى إلا بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص".
وقالت ان "لدى الحكومة خطة طموحة فيها أكثر من 533 مشروعا لكن من بين كل هذا العدد الضخم من المشاريع هناك 13 مشروعا ستكون برأس مال كامل من القطاع الخاص أبرزها المترو وسكة الحديد ومحطتا كهرباء ومحطة لمعالجة النفايات ومدن عمالية".
وبينت ان "دولة الكويت قامت بإجراء مراجعة شاملة لقوانينها الاستثمارية وتم تعديل الكثير منها بهدف جذب المستثمرين الأجانب"، لافتة الى انه "يتعين على الأجهزة الحكومية استخدام التكنولوجيا والمراسلات الإلكترونية في تعاملاتها لتواكب التطورات المتسارعة".
وأشارت الصبيح الى ان "دولة الكويت احتلت العام الماضي المرتبة 40 في مؤشرات قياس التنافسية الاقتصادية الذي يعد من التقارير التي توفر تقييما شاملا لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول".
وذكرت ان "العام الحالي شهد تقدم دولة الكويت ستة مراكز لتحتل المرتبة 34 من ضمن 144"، مبينة انه لو "استمرينا على هذا النهج فسنتقدم الى المراتب التي نطمح اليها".
وشددت الصبيح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركتها في مؤتمر (التوعية الاستثمارية بالكويت 2015) الذي اختتم أعماله الليلة الماضية على أهمية "تغير ثقافة الاعتماد الكلي على النفط والتوجه الى سياسة تنويع مصادر الدخل"، مشيرة الى ان "ذلك لن يتأتى إلا بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص".
وقالت ان "لدى الحكومة خطة طموحة فيها أكثر من 533 مشروعا لكن من بين كل هذا العدد الضخم من المشاريع هناك 13 مشروعا ستكون برأس مال كامل من القطاع الخاص أبرزها المترو وسكة الحديد ومحطتا كهرباء ومحطة لمعالجة النفايات ومدن عمالية".
وبينت ان "دولة الكويت قامت بإجراء مراجعة شاملة لقوانينها الاستثمارية وتم تعديل الكثير منها بهدف جذب المستثمرين الأجانب"، لافتة الى انه "يتعين على الأجهزة الحكومية استخدام التكنولوجيا والمراسلات الإلكترونية في تعاملاتها لتواكب التطورات المتسارعة".
وأشارت الصبيح الى ان "دولة الكويت احتلت العام الماضي المرتبة 40 في مؤشرات قياس التنافسية الاقتصادية الذي يعد من التقارير التي توفر تقييما شاملا لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول".
وذكرت ان "العام الحالي شهد تقدم دولة الكويت ستة مراكز لتحتل المرتبة 34 من ضمن 144"، مبينة انه لو "استمرينا على هذا النهج فسنتقدم الى المراتب التي نطمح اليها".
