اقتصاديون: الشفافية تسهم بوضع سياسات اقتصادية فاعلة

أكد مدير إدارة الإحصاءات، كبير خبراء الإحصاء ومسؤولي البيانات لدى صندوق النقد الدولي، الدكتور لوي مارك دوشارم، أهمية توفير البيانات التي تراعي الشفافية، بغية الوصول إلى الحوكمة الرشيدة، لافتاً إلى أن جودة هذه البيانات باتت أمراً ضرورياً لوضع سياسات اقتصادية فاعلة.
وأوضح دوشارم في حلقة نقاشية تحت عنوان «الحوكمة الرشيدة والشفافية في العالم العربي»، التي نظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أن للبيانات والإحصاءات الاقتصادية مكانة محورية، بوصفها سلعة عامة تطول جودتها الكثير من مناحي الحياة اجتماعياً.
وأكد ضرورة ضمان أداء السلعة لدورها في توافر إحصاءات يثق الجميع بها كحقائق راسخة، مبيناً أن إيجاد الثقة هذه يستدعي الكثير من الالتزام والشفافية، وإتاحة الاطلاع للجمهور على البيانات بشكل واسع.

من جانبه، أكد المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري، الدكتور يوسف الإبراهيم، أن الحلقة النقاشية تهدف إلى تحفيز الحوار المفتوح، بشأن مستجدات التحديات الاقتصادية، التي تواجه واضعي السياسات في الكويت والعالم العربي.
ولفت إلى نقاش أهمية الحوكمة الاقتصادية الرشيدة، والشفافية في وضع السياسات الاقتصادية، القائمة على الأدلة والمعلومات، واستعرض السياسات الاقتصادية الرئيسية، التي يحتاج العالم العربي إلى تطبيقها من أجل توثيق التعاون الاقتصادي بين بلدانه.
من جهته، أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، المحاضر في جامعة «برينستون»، الدكتور سلام فياض، أن مصطلح الحوكمة يعود إلى تاريخ بعيد، وهي كلمة ذات أصل يوناني، لافتاً إلى أنها ورغم ذلك لا تستخدم بشكل كبير، ومبيناً أن ما يهم هو كيف يستخدم هذا المصطلح وفقاً لاحتياجات الوقت الراهن على الصعيد السياسي والاقتصادي.
ولفت إلى أن أحد أهم تعريفات الحوكمة، يشير إلى ضرورة وجود فاعلية حقيقية للحكومة، التي تعمل على خدمة الناس في المجالات كافة، وتقديم الخدمات بشكل عادل.
بدوره، أشار المؤسس والشريك الرئيسي لشركة طيبة للاستشارات، النائب الأسبق لرئيس الوزراء في مصر، الدكتور زياد بهاء الدين، إلى افتقار واضح في المنطقة في ما يخص توافر المعلومات والبيانات، الأمر الذي يؤثر على مستوى مساءلة الحكومات، وعلى الرأي العام في تحديد أسباب المشاكل التي قد تحدث.