الصقر: «الوطني» حافظ على معدلات نمو مرتفعة بدعم من نجاح إستراتيجية تنويع مصادر الدخل

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، أن المجموعة حققت نتائج مالية قوية في 2018 من خلال تسجيل أرباح صافية قياسية بلغت 370.7 مليون دينار، بنمو سنوي بلغت نسبته 15 في المئة.
وأضاف الصقر في مقابلة مع قناة «العربية» أن «الوطني» حافظ على معدلات نمو مرتفعة، بدعم من نجاح الإستراتيجية التي ترتكز على تنويع مصادر الدخل، والاعتماد على الأنشطة المصرفية الرئيسية.
وأوضح الصقر أنه وبفضل تعدد وتنوع مصادر الدخل، على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة، فقد ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 7.4 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ 883.2 مليون دينار.
وأشار الصقر إلى أن بنك بوبيان، الذراع الإسلامية للبنك، تمكّن من المساهمة في تعزيز تنوع الدخل، من خلال زيادة مساهمته في صافي ربح المجموعة، والتي وصلت إلى 9 في المئة.
وأكد الصقر أن «الوطني» سجل نمواً مريحاً في محفظة القروض، بلغت نسبته 6.9 في المئة، بحيث أظهرت قطاعات عديدة تسجيل أداء جيد ومن بينها قطاع التمويل التجاري.
وأضاف أن نمو الائتمان في النظام المصرفي شهد بعض التباطؤ، الذي يعود بشكل رئيسي إلى فائض السيولة، وتأثر نمو ا?ئتمان الصافي سلباً بالتسويات التي أبرمتها بعض الشركات.

زخم قوي
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» إن التوقعات حيال الافاق الاقتصادية المستقبلية، تشير إلى حدوث بعض الزخم القوي، الذي يأمل أن ينعكس على نمو أقوى للإقراض خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن الائتمان شهد في الفترة الماضية مرحلة تعافي، بعد تأثره بأزمة انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014.
وأوضح الصقر أن وتيرة ترسية المشروعات الحكومية، تعد المحرك الأساسي لنشاط إقراض القطاع الخاص، ومن ثم مقياس لوتيرة نمو الائتمان، مشيراً إلى أن هناك توقعات بتسارع وتيرة إرساء المشروعات خلال 2019، بحيث يعد «الوطني» من أكبر ممولي المشروعات الحكومية الضخمة في الكويت.
وبيّن الصقر أن الائتمان شهد في الفترة الماضية مرحلة تعافي، وأنه هناك العديد من المؤشرات التي تدعم النظرة المستقبلية الايجابية لنموه، وأهمها التعهد الحكومي بالحفاظ على مستويات النفقات الرأسمالية، وزيادة ترسيات المشروعات ضمن خطة التنمية، ما يعطي دفعة ومحركاً لإقراض القطاع الخاص.

السنة الحالية
ولفت الصقر، إلى أن الرؤية المستقبلية للعام 2019 تعد إيجابية بما يحمله من توقعات متفائلة لنمو الاقتصاد الكويتي، بدعم من خطط الحكومة لزيادة الإنفاق الاستثماري، في مشروعات البنية التحتية، ضمن رؤية «كويت جديدة 2035»، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على البيئة التشغيلية ويحفز ائتمان القطاع الخاص.
وأوضح أن التوسّع في الأسواق الإقليمية، يعد جزءاً من إستراتيجية التنويع لدى البنك، بحيث ارتفعت مساهمة العمليات الخارجية في صافي ربح العام 2018 إلى 29 في المئة.
وأشار الصقر إلى أن وحدة المجموعة في مصر، تحقق أداءً قوياً، بحيث ارتفعت أرباح البنك 26 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، فيما يسعى «الوطني» إلى تعزيز النمو ونجاحاته في تلك السوق الصاعدة.
وقال إن العمل في السعودية يساعد على تنمية قاعدة العملاء، وتوسيع قاعدة الاصول المدارة من خلال شركة الوطني لإدارة الثروات التي بدأت أعمالها رسمياً في الربع الأخير من 2018، بالإضافة إلى زيادة شبكة فروع البنك في المملكة، والتي وصلت إلى 3 فروع في كل من الرياض، وجدة، والدمام.
وأوضح أن المجموعة تواصل الاستثمار في التحول الرقمي، بهدف تقديم خدمات مصرفية أكثر تطوراً، مؤكداً أن «الوطني» لديه نهج متحفظ لمواجهة المخاطر، وهو ما انعكس إيجاباً على الاحتفاظ بأعلى التصنيفات الائتمانية، مبيّناً أن معدلات جودة أصوله من بين الأعلى في المنطقة، ومشيراً إلى أن نسبة القروض المتعثرة منخفضة للغاية وفقا للمعايير الدولية، بحيث وصلت في 2018 إلى 1.38 في المئة من اجمالي محفظة القروض، مقارنةً بـ1.42 في المئة بنهاية 2017، بينما وصلت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 228.1 في المئة.

البحر
من جهتها، أشارت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، إلى أن «الوطني» حقق نمواً في أرباح الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 17 في المئة، إذ بلغت 324 مليون دولار، في حين بلغت أرباح العام بكامله 1.2 مليار دولار، في أعلى أرباح سنوية له على الإطلاق.
وقالت البحر، في مقابلة مع «بلومبرغ»، إن النتائج المالية للعام 2018، تظهر صلابة المركز المالي للبنك، بحيث نما إجمالي الموجودات بنسبة 5.4 في المئة على أساس سنوي، لتتخطى مستوى 90 مليار دولار، كما نمت محفظة القروض بنسبة 6.9 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 51.1 مليار دولار، بينما زاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 4.4 في المئة على أساس سنوي إلى 47.4 مليار دولار.
وأكدت البحر أن إستراتيجية البنك القائمة على تنويع مصادر الإيرادات، والاعتماد على الأنشطة الرئيسية تمثل الركيزة الأساسية لنمو أرباح البنك، وهو ما انعكس على نمو صافي دخل الفوائد بنحو 10 في المئة على أساس سنوي، وارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 8.4 في المئة خلال 2018.
وأشارت إلى زيادة مساهمة العمليات الدولية للبنك في صافي أرباح العام 2018، لتصل مساهمتها إلى 29 في المئة، مقارنة بـ28 في المئة خلال العام 2017، في حين ساهمت الصيرفة الإسلامية ممثلة في بنك بوبيان الذراع الإسلامية للبنك، بنسبة 9 في المئة من صافي الأرباح السنوية للمجموعة خلال العام 2018.
وذكرت البحر أن إيرادات السوق الكويتي هي العمود الفقري لإيردات المجموعة، وأحد العوامل الأساسية التي ساهمت في نمو الأرباح السنوية للبنك في 2018، الذي يواصل الحفاظ على ريادته في السوق الكويتي، ونمو حجم الائتمان الذي يقدمه وحصته السوقية.
وأفادت البحر أن «الوطني» لا يدرس أي صفقات اندماج أو استحواذ في الوقت الحالي، وإنما يسعى إلى الحفاظ على معدلات نمو قوية في الأسواق الرئيسية التي يعمل بها، وعلى وجه الخصوص السعودية ومصر.
وبيّنت أن البنك حقق أداءً متميزاً في السوق المصري، ويسعى إلى البناء على ما حققه من نجاحات في في أكبر الأسواق العربية من حيث عدد السكان، ومواصلة النمو من خلال تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة.
وتابعت البحر أن البنك يسعى إلى التوسع في السوق السعودي، أكبر وأقوى اقتصاد عربي، وقد وصل عدد فروعه هناك إلى 3 فروع بنهاية العام الماضي، لافتة إلى الحصول على رخصة من هيئة السوق المالية لإدارة الأصول، وتدشين أعمال شركة الوطني لإدارة الثروات بالسوق السعودي خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وشدّدت على أن إستراتيجية البنك تعتمد على مجموعة من العوامل الرئيسية، لتحقيق النمو في المستقبل بالتركيز على الأسواق التي يعمل بها في الوقت الحالي، واستمرار التوسع في العمليات الدولية وأنشطة إدارة الأصول، وتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات التمويل الإسلامي.
وتابعت أن الاندماجات المصرفية في السوق السعودي تعتبر إيجابية، ولكن «الوطني» يركز هناك على تقديم خدمات مصرفية رقمية أكثر تطوراً، كجزء من إستراتيجية المجموعة للتحول الرقمي، والتي يركز عليها في الوقت الحالي.

استثمارات كبيرة
وأوضحت أن البنك يضخ استثمارات كبيرة في التحول الرقمي، ولديه اعتقاد راسخ بأن التركيز على التكنولوجيا والاستثمار فيها مسألة حيوية للاستمرار وتحقيق النمو في المستقبل.
ورأت أن هناك إمكانية لرؤية كيان مصرفي كبير بالسوق السعودي، في حال تحقق اندماج بنكي الرياض والأهلي التجاري، ولكن حجم السوق السعودي كبير، وبالتالي فإن تركيز «الوطني» على الميزات التنافسية الرئيسية التي يمتلكها، وتقديم خدمات مصرفية رقمية أكثر تطوراً، ستساعده على اختراق السوق بشكل أكبر وزيادة الحصة السوقية في المستقبل.
واعتبرت الخدمات المصرفية الرقمية هدفا للبنك في السوق السعودي، وكذلك على مستوى المجموعة وفي الأسواق الرئيسية كافة، وخصوصاً في الكويت ومصر.
وقالت البحر إن التكنولوجيا هي المستقبل، وإن التركيز على تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة، لا يقتصر فقط على قطاع خدمات التجزئة، وانما يمتد إلى باقي القطاعات وإدارة الثروات.

البورصة... تحسّن ملحوظ

حول ترقية البورصة، قال الصقر«رأينا تحسّناً ملحوظاً في حجم التداول في السوق الكويتي في الفترة الأخيرة، مدفوعاً بالأساس بالمجهودات المبذولة من فريق عمل البورصة، وهيئة أسواق المال لتشجيع الاستثمار، والانفتاح على الأسواق العالمية».
وأضاف أن ترقية البورصة ودخول للاستثمارات الأجنبية، ما هو إلا دليل على نجاح تلك المجهودات، وعلى تنافسية السوق الكويتي وفرص الاستثمار التي يتمتع بها، منوهاً إلى أن أهم الأمثلة الترقية لمؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة ومؤشر «MSCI» المتوقعة هذا العام.
وأكد الصقر أن سهم «الوطني» يعد الخيار الأول للمستثمرين في البورصة الكويتية، إذ استحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية، التي تدفقت منذ الترقية لمؤشر «فوتسي» ما أثر إيجاباً على أداء سهم البنك والسوق بشكل عام.

مرونة عالية تجاه تقلبات أسعار النفط


أوضحت البحر أن غالبية التوقعات تظهر أن أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، ستتراوح حول 50 و60 دولاراً للبرميل، مبينة أن الاقتصاد الكويتي يتميز بمرونة عالية تجاه تقلبات أسعار النفط، حيث تمتلك الكويت مركزاً مالياً قوياً، وصندوق ثروة سياديا يصل حجم أصوله إلى نحو 600 مليار دولار، ومنوهة إلى أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على السياسات المالية للحكومة الكويتية.

17 مشروعاً تنموياً ضخماً


شدّدت البحر على أن الحكومة الكويتية أكدت التزامها بزيادة الإنفاق الاستثماري على المشروعات التنموية الضخمة، ما يعد ركيزة أساسية لنمو أعماله في السوق الكويتي، بحيث يمثل «الوطني» الممول الرئيسي للمشروعات الكبرى كافة في الكويت.
وتابعت البحر أنه تم الإعلان بالفعل عن 17 مشروعاً تنموياً ضخماً في الكويت منذ بداية العام وخلال يناير الجاري فقط، إذ تصل قيمة تلك المشروعات الى نحو 300 مليون دينار، مشيرة إلى وصول حجم الترسيات خلال العام الماضي إلى نحو 7 مليارات دولار، ومتوقعة استمرار التوسع في الترسيات خلال 2019.
وأفادت «لهذا لا أعتقد أن تتأثر سياسات الحكومة بانخفاض أسعار النفط، وأنها ستواصل الإنفاق على المشروعات التنموية، والتوسّع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة».

صندوق النقد: مصر التزمت بمعالجة نقاط الضعف

منذ 4 ساعات

أمين عام «أوبك»: تزايد الطلب العالمي على الطاقة يستدعي خفض الانبعاثات الكربونية لا الطلب على النفط

منذ 6 ساعات