الكويت: الفساد كـ... الإرهاب

كونا - أكدت الكويت أن العديد من الشواهد أثبتت العلاقة الوثيقة بين انتشار ظاهرة الفساد وحدة الصراعات، فكلما تصاعدت حدة الصراعات زادت نسبة الفساد.
وذكر مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، في كلمة له في جلسة مجلس الأمن بشأن الفساد والنزاعات مساء أول من أمس، «أن خطر الفساد ليس على الدولة فحسب بل قد يهدد الأمن الاقليمي والدولي إذ أن انتشار الفساد يؤدي الى تعاظم المآسي البشرية وشيوع الظلم وإهدار الكثير من الموارد العامة والخاصة وإساءة استخدامها».
وأشار إلى أن هذا الامر كفيل بتدمير اقتصادات الدول، من خلال انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتباطؤ مسيرة التنمية وزيادة البطالة وارتفاع نسبة الفقر.

وأضاف: «إن عالمنا اليوم يعاني من تفشي ظاهرة الفساد وبنسب متفاوتة، كما ذكر الأمين العام في احاطته بأن الفساد موجود في كل الدول الغنية والفقيرة في الشمال والجنوب، خصوصاً في المناطق التي تشهد اضطرابات سياسية أو أمنية، وتفشيه ونخره للمجتمعات لا يأتي من فراغ».
ولفت إلى أسباب كامنة اقتصادية واجتماعية كالفقر والاستبداد وعدم المساواة وانتهاكات حقوق الانسان وتراجع مستويات العدالة الاجتماعية وانعدام سيادة القانون «التي تشكل كلها الأرضية الخصبة لانتشار الفساد».
وأضاف إن لتصاعد معدل الفساد في المجتمعات تداعيات سلبية خطيرة على الأمن الوطني للدول «حاله من حال الارهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة».
وأكد العتيبي أن محاربة الفساد والقضاء عليه «مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد إلى المجتمع والدولة بشكل عام».
إلى ذلك، أعربت الكويت أمس، عن أسفها حيال استناد بعض الرؤى في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان إلى «تمايز الحقوق المدنية والسياسية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم، امام الدورة الـ39 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في اطار مناقشة البند الثاني من اعماله، «ان تلك الرؤى التمييزية قد تبلورت عندما أصبحت العولمة روح العصر في الوقت الذي أثبتت فيه التجربة ضرورة تمتع الإنسان بحقوق أساسية كي يتمكن من تحقيق التقدم والتنمية».
وقال ان الكويت تؤكد أمام المجلس إيمانها العميق بشمولية حقوق الإنسان وترابطها وترى أن الحقوق المدنية والسياسية هي متساوية في الأهمية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها الحق بالتنمية خصوصاً في عصرنا هذا الذي يشهد تناميا للعولمة الاقتصادية وتفاقما لعدم المساواة.