تخفيض 1.7 مليون دينار من قيمة مناقصات المركبات
ضبط المكافآت ووقف تعيين الوافدين في «الشؤون»
• تركيب أجهزة البصمة بكل الوحدات التنظيمية وتفعيلها لضبط الحضور والانصراف
• إلغاء نظام الصرف النقدي واستبداله بالإيداع البنكي تفادياً لحدوث تعديات على المال العام
• إلغاء نظام الصرف النقدي واستبداله بالإيداع البنكي تفادياً لحدوث تعديات على المال العام
شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، باتخاذ كثير من الاجراءات الادارية والمالية التي تساهم في ترشيد الانفاق ووقف عمليات الصرف غير المبرر بما في ذلك تقنين المكافآت ووقف تعيين الوافدين، بما لا يخل بسير العمل ولا يؤثر في مستوى الانجاز، كاشفة في الوقت نفسه انه تم تخفيض 1.7 مليون دينار من القيمة الاجمالية للمناقصات الخاصة بالمركبات، بناء على دراسة فنية لجهاز الاشراف عليها.
وأكدت الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية شيخة العدواني في تصريح صحافي، ان من الاجراءات التي تم اتخاذها لترشيد الانفاق ايضا وضع ضوابط لصرف مكافأة الاعمال الممتازة، اضافة الى تطبيق شروط منحها والصادرة بموجب قرارات مجلس الخدمة المدنية، وتقنين تشكيل فرق العمل الى الحدود الدنيا، والزام الادارات بالعمل الذي يقع من ضمن اختصاصاتها وتقليص أعداد الموظفين الوافدين العاملين على بندي الراتب المقطوع والثاني، وعدم التعيين عليهما الا لبعض التخصصات غير المتوافرة من العمالة الوطنية، اضافة الى اعداد لوائح منظمة لخطوات العمل بكل ادارات الوزارة، وتوزيع الموظفين كافة، وفقا لتخصصاتهم الوظيفية التي تتناسب مع احتياجات الوحدات التنظيمية، ومراجعة كل المزايا المالية التي يتقاضاها الموظفون من بدلات ومكافآت وكوادر مالية، على ان تصرف لمستحقيها فقط.
وقالت العدواني «في إطار تلك الاجراءات التي اتخذتها الوزارة، تم الانتهاء من تركيب أجهزة البصمة بكل الوحدات التنظيمية وتفعيلها لضبط الحضور والانصراف، للاستفادة منها في مكافأة العمل الاضافي والاعمال الممتازة وبدل النوبة، معتبرة في الوقت نفسه ان هذا سوف يساهم في احكام الرقابة على صرف تلك المكافآت وبعض المزايا المالية».
وتابعت «في السياق نفسه تم الغاء العمل بنظام الصرف النقدي واستبداله بالايداع البنكي، تفاديا لحدوث اي تعديات على المال العام، ووضع ضوابط لصرف المساعدات، حتى لا تصرف الا لمستحقيها، وتقنين صرف مكافآت العمل الاضافي، وعدم صرف أي أعمال اضافية استثنائية للعديد من الوحدات التنظيمية».
وأكدت الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية شيخة العدواني في تصريح صحافي، ان من الاجراءات التي تم اتخاذها لترشيد الانفاق ايضا وضع ضوابط لصرف مكافأة الاعمال الممتازة، اضافة الى تطبيق شروط منحها والصادرة بموجب قرارات مجلس الخدمة المدنية، وتقنين تشكيل فرق العمل الى الحدود الدنيا، والزام الادارات بالعمل الذي يقع من ضمن اختصاصاتها وتقليص أعداد الموظفين الوافدين العاملين على بندي الراتب المقطوع والثاني، وعدم التعيين عليهما الا لبعض التخصصات غير المتوافرة من العمالة الوطنية، اضافة الى اعداد لوائح منظمة لخطوات العمل بكل ادارات الوزارة، وتوزيع الموظفين كافة، وفقا لتخصصاتهم الوظيفية التي تتناسب مع احتياجات الوحدات التنظيمية، ومراجعة كل المزايا المالية التي يتقاضاها الموظفون من بدلات ومكافآت وكوادر مالية، على ان تصرف لمستحقيها فقط.
وقالت العدواني «في إطار تلك الاجراءات التي اتخذتها الوزارة، تم الانتهاء من تركيب أجهزة البصمة بكل الوحدات التنظيمية وتفعيلها لضبط الحضور والانصراف، للاستفادة منها في مكافأة العمل الاضافي والاعمال الممتازة وبدل النوبة، معتبرة في الوقت نفسه ان هذا سوف يساهم في احكام الرقابة على صرف تلك المكافآت وبعض المزايا المالية».
وتابعت «في السياق نفسه تم الغاء العمل بنظام الصرف النقدي واستبداله بالايداع البنكي، تفاديا لحدوث اي تعديات على المال العام، ووضع ضوابط لصرف المساعدات، حتى لا تصرف الا لمستحقيها، وتقنين صرف مكافآت العمل الاضافي، وعدم صرف أي أعمال اضافية استثنائية للعديد من الوحدات التنظيمية».
