«S&P» تستبعد أي تداعيات «خطيرة» لعودة العقوبات الأميركية على إيران

رأى تقرير «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، أن الجدارة الائتمانية السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظت على استقرارها إلى حد كبير منذ مطلع العام الحالي.
وفي سياق تقريرها الخاص بالمنطقة، استبعدت «إس آند بي جلوبال» بأن تكون لإعادة فرض الولايات المتحدة الأميركية للعقوبات على إيران أي تداعيات خطيرة على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك نظراً للعلاقات المالية والتجارية المحدودة جداً بين إيران وبقية دول المنطقة.
ولفتت إلى أنه وبموجب السيناريو الأساسي لدى الوكالة، فإنها «لا تتوقع أيضاً أي تصاعد كبير لمخاطر حصول صراع مباشر بين إيران وجيرانها».

وتصنف وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية 7 حكومات من أصل 13 حكومة سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدرجة (BBB) أو أعلى.
وقد استقر متوسط التصنيف السيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حد كبير مقترباً من الدرجة (BBB-) رغم أن المتوسط الموزون بالناتج المحلي الإجمالي أقرب إلى الدرجة (BBB).
وأشارت الوكالة إلى أن الفجوة بين متوسط التصنيفات الموزونة وغير الموزونة اتسعت مرة أخرى بسبب الانتعاش في أسعار النفط، والذي من المرجح أن يدعم الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية المُصدّرة للنفط.
وتقوم وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بنشر تقرير «توجهات التصنيفات السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» مرتين في العام.
ويتضمن التقرير توجهات التصنيف والنظرة المستقبلية، بالإضافة إلى ملخصات حول التصنيفات الائتمانية السيادية للحكومات التي نقوم بتصنيفها.
وكانت الوكالة أشارت إلى تراجع إصدار الصكوك من الشركات وكيانات البنية التحتية في منطقة الخليج إلى حد كبير في النصف الأول من هذا العام.
ورجحت كذلك حصول إصدارات أضعف خلال النصف الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، إلا في حال حدوث تطورات غير متوقعة في الآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية.
ولفتت إلى العديد من العوامل التي أثرت في ذلك، ومن ضمنها تراجع الحاجة للتمويل، لأن العديد من الشركات الخليجية تواصل نشاطها من خلال برامج استثمارية محدودة نسبياً، معتبرة أنه في ظل التطورات السياسية الإقليمية والدولية، فقد ارتفع مستوى تقييم المستثمرين العالميين للمخاطر في منطقة الخليج، خلال الأشهر الـ 12 الماضية، ما دفع بعض مُصْدري الصكوك إلى تأجيل أي إصدارات محتملة في الوقت الحالي.
وتوقعت عدم حدوث أي تغيّر كبير على هذا الوضع في النصف الثاني من العام، مبينة أنه في حال عدم إجراء أي إصدارات كبيرة غير متوقعة، فيتوقع بأن تبقى إصدارات الصكوك من قبل الشركات وكيانات البنية التحتية دون مستويات العام 2017.
وذكرت أنه في حين جمعت الشركات وكيانات البنية التحتية في منطقة الخليج، ما يزيد على 7.6 مليار دولار من خلال إصدار الصكوك في العام 2017، كان الإصدار محدوداً جداً في النصف الأول من العام 2018، بحيث قام 5 مُصْدرين بإصدار صكوك بقيمة 2.6 مليار دولار، ما يعني تراجعاً بنسبة 60 في المئة، مقارنةً بحجم الإصدارات في النصف الأول من العام 2017 والتي بلغت حينها 6.5 مليار دولار.