هل تندم الحكومة لعدم بيع «VIVA»؟
هل أخطأت الحكومة الرهان برفضها التخارج من شركة الاتصالات الكويتية بسعر الدينار الواحد للسهم، الذي عرضته شركة الاتصالات السعودية (STC)؟ الجواب سيظل محل جدل، لكن القول الأكيد أن شركة الاتصالات السعودية (STC) كسبت الرهان، بعد أن نجح عرض الاستحواذ الذي قدّمته في جمع النسبة المطلوبة والحاسمة لتحويل ثاني أكبر مشغل للاتصالات في السوق الكويتي من شركة زميلة إلى شركة تابعة.
ومع إتمام الصفقة ينخفض معدل تكلفة الاستثمار على الشريك السعودي إلى النصف. ففي حين أن الشركة السعودية دفعت سعراً يفوق الدينارين للسهم للحصول على نسبة الـ 26 في المئة الأولى عند تأسيس الشركة قبل 10 سنوات، دفعت اليوم ديناراً واحداً للسهم، لينخفض متوسط التكلفة إلى نحو 1.5 دينار بقليل، وهو ما يقصّر الفترة التي تحتاجها لتحقيق العائد الداخلي المطلوب على الاستثمار (IRR).
وتمكنت «STC» من جمع 25.8 في المئة من اسهم VIVA، لترتفع حصتها إلى 52 في المئة، بعد أن شهد اليومان الأخيران من فترة التجميع دخول مساهمات وازنة كانت في جعبة صناديق ومحافظ استثمارية، بالإضافة إلى مشاركة شريحة من المتقاعدين ممن تملكوا الاسهم منذ التأسيس عبر اكتتاب الجهات الرسمية المعنية بإدارة أموال المعاشات آنذاك.
ويُنتظر أن تضخ الصفقة ما لا يقل عن 128 مليون دينار، (هي قيمة الـ 128 مليون سهم تقريباً التي تم تجميعها) في سوق متعطش للسيولة.
ومع نجاح «STC» في جمع النسبة المطلوبة والحاسمة لتحويل ثاني أكبر مشغل للاتصالات في السوق الكويتي من شركة زميلة إلى شركة تابعة، والتراجع السريع للسهم، تعود التساؤلات لتطرح نفسها حول مدى صواب قرار الجهات الحكومية بعدم البيع، وتردد في اليومين الماضيين أن إحدى الجهات الحكومية فتحت بعض خطوط التواصل لإعادة التفكير بخيار التخارج، لكنها عادت وسايرت الاتجاه الذي سارت به جميع الجهات الحكومية، التي فضلت الاحتفاظ بما لديها من أسهم.
ويرى بعض المحللين أن البيع بسعر الدينار كان سيحقق عائداً على الاستثمار يعادل تسعة أضعاف رأس المال، بينما ستحتاج إلى سنوات طويلة لتحصيل العائد نفسه إذا احتفظت بالاستثمار. فسعر الدينار لا ولم يصل إليه السهم إلا بعد الإعلان عن عرض الاستحواذ، وقد لا يعود إليه السهم بسهولة. وحتى إذا وصل إليه فلن يكون متيسراً لأي جهة أن تبيع كمية كبيرة من الأسهم عنده.
وما من شك أن تحوّل «VIVA» من شركة زميلة إلى شركة تابعة لـ «STC» ليس خبراً ساراً للجهات الحكومية، إذ إنه يتيح للمالك السعودي السيطرة على القرار بشكل كامل، وقد لا يكون مضطراً إلى الشراء مجدداً بسعر الدينار الذي عرضه!
وبعد أن تراجع سهم VIVA بحدة أمس واليوم، يرى بعض المحللين أن سعر الدينار كان فرصة ضائعة لن تلوح مرة أخرى أمام الجهات الحكومية مجددا لسنوات طويلة مقبلة.
لكن الجهات الحكوميّة لها منطقها. فهي تعتقد أن العلاوة المعروضة لم تكن مغرية. وعلى الرغم من أن تقرير «بروتيفيتي»، مستشار الاستثمار المستقل لشركة (VIVA)، أوصى بعدالة عرض الاستحواذ، إلا أن السعر العادل الذي اقترحه كان 918 فلساً، ما يعني أن «الاتصالات السعودية» عرضت الشراء بعلاوة لا تتجاوز 9 في المئة عن السعر العادل.
ومع إتمام الصفقة ينخفض معدل تكلفة الاستثمار على الشريك السعودي إلى النصف. ففي حين أن الشركة السعودية دفعت سعراً يفوق الدينارين للسهم للحصول على نسبة الـ 26 في المئة الأولى عند تأسيس الشركة قبل 10 سنوات، دفعت اليوم ديناراً واحداً للسهم، لينخفض متوسط التكلفة إلى نحو 1.5 دينار بقليل، وهو ما يقصّر الفترة التي تحتاجها لتحقيق العائد الداخلي المطلوب على الاستثمار (IRR).
وتمكنت «STC» من جمع 25.8 في المئة من اسهم VIVA، لترتفع حصتها إلى 52 في المئة، بعد أن شهد اليومان الأخيران من فترة التجميع دخول مساهمات وازنة كانت في جعبة صناديق ومحافظ استثمارية، بالإضافة إلى مشاركة شريحة من المتقاعدين ممن تملكوا الاسهم منذ التأسيس عبر اكتتاب الجهات الرسمية المعنية بإدارة أموال المعاشات آنذاك.
ويُنتظر أن تضخ الصفقة ما لا يقل عن 128 مليون دينار، (هي قيمة الـ 128 مليون سهم تقريباً التي تم تجميعها) في سوق متعطش للسيولة.
ومع نجاح «STC» في جمع النسبة المطلوبة والحاسمة لتحويل ثاني أكبر مشغل للاتصالات في السوق الكويتي من شركة زميلة إلى شركة تابعة، والتراجع السريع للسهم، تعود التساؤلات لتطرح نفسها حول مدى صواب قرار الجهات الحكومية بعدم البيع، وتردد في اليومين الماضيين أن إحدى الجهات الحكومية فتحت بعض خطوط التواصل لإعادة التفكير بخيار التخارج، لكنها عادت وسايرت الاتجاه الذي سارت به جميع الجهات الحكومية، التي فضلت الاحتفاظ بما لديها من أسهم.
ويرى بعض المحللين أن البيع بسعر الدينار كان سيحقق عائداً على الاستثمار يعادل تسعة أضعاف رأس المال، بينما ستحتاج إلى سنوات طويلة لتحصيل العائد نفسه إذا احتفظت بالاستثمار. فسعر الدينار لا ولم يصل إليه السهم إلا بعد الإعلان عن عرض الاستحواذ، وقد لا يعود إليه السهم بسهولة. وحتى إذا وصل إليه فلن يكون متيسراً لأي جهة أن تبيع كمية كبيرة من الأسهم عنده.
وما من شك أن تحوّل «VIVA» من شركة زميلة إلى شركة تابعة لـ «STC» ليس خبراً ساراً للجهات الحكومية، إذ إنه يتيح للمالك السعودي السيطرة على القرار بشكل كامل، وقد لا يكون مضطراً إلى الشراء مجدداً بسعر الدينار الذي عرضه!
وبعد أن تراجع سهم VIVA بحدة أمس واليوم، يرى بعض المحللين أن سعر الدينار كان فرصة ضائعة لن تلوح مرة أخرى أمام الجهات الحكومية مجددا لسنوات طويلة مقبلة.
لكن الجهات الحكوميّة لها منطقها. فهي تعتقد أن العلاوة المعروضة لم تكن مغرية. وعلى الرغم من أن تقرير «بروتيفيتي»، مستشار الاستثمار المستقل لشركة (VIVA)، أوصى بعدالة عرض الاستحواذ، إلا أن السعر العادل الذي اقترحه كان 918 فلساً، ما يعني أن «الاتصالات السعودية» عرضت الشراء بعلاوة لا تتجاوز 9 في المئة عن السعر العادل.
