اجتماع أمني كويتي - بريطاني ... لمكافحة الإرهاب
يوم أمني كويتي - بريطاني بامتياز.
ذلك كان الحال أمس الذي شهد عقد اجتماع رفيع المستوى بين قيادات من وزارة الداخلية ومسؤولين أمنيين من وزارة الداخلية البريطانية وآخرين من السفارة في الكويت، إضافة إلى مسؤولين في كلية الشرطة البريطانية، هو الثاني من نوعه يعقد بين الجانبين، حيث كان الاجتماع الاول في العام 2010.
وتناول الاجتماع، وفقا لمصادر أمنية مطلعة التعاون في مجال مكافحة الارهاب وتبادل المعلومات الامنية والتعليم والتدريب، ولم يتضمن توقيع أي اتفاقيات امنية، بل اقتصر على رفع عدد من المطالب الكويتية للجانب البريطاني الذي وعد بدراستها وأبدى مرونة تجاهها، اهمها تشكيل لجنة امنية مشتركة بين الجانبين.
وأشارت المصادر الى أن اللقاء يأتي في ظل ظروف اقليمية صعبة ومعقدة، وانتشار الإرهاب بصورة كبيرة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الحذر واليقظة والتنسيق وزيادة التعاون مع الدول الصديقة ذات الامكانات الامنية الكبيرة للاستفادة منها.
وزادت أن اللقاء تناول التنسيق المعلوماتي والامني، لا سيما في قضايا الارهاب وتدريب عناصر كويتية لمكافحة الارهاب، وتبادل الابتعاث، اضافة الى التعاون في مجال الامن الاقتصادي والأمن الالكتروني والمتمثل بمتابعة عمليات غسيل الاموال التي تكون عادة من مصادر تمويل الارهاب، مع متابعة المعلومات في وسائل التواصل الالكتروني لملاحقة شيفرات التخاطب بين المجاميع الارهابية، وضبط الاشخاص المتشددين والذين يروجون للافكار المتشددة او يقومون بتجنيد الشباب للانخراط في الارهاب.
ولفتت المصادر الى ان الاجتماع تطرق الى مكافحة العمليات الارهابية التي تحدث من خلال عمليات خطف طائرات او اختراق الحدود والمنافذ وضرورة الاستعداد في ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة.
ونفت المصادر توقيع اي اتفاقيات مع الجانب الأمني البريطاني، مشددة على أن الامر اقتصر على تقديم الوفد الامني الكويتي مذكرة الى الجانب البريطاني تحوي عددا من المطالب، تتمثل في تشكيل لجنة امنية مشتركة ومصغرة بين الجانبين للاجتماع خلال الازمات، وبالسماح بتدريب رجال الأمن الكويتيين في بريطانيا، لا سيما في مجال مكافحة الارهاب، مشيرة الى ان الجانب البريطاني ابدى مرونة في هذا الصدد بعد تردد دام سنوات، لا سيما وان بريطانيا تتحفظ على تدريب أي أمنيين من اي دولة.
وزادت المصادر أن المذكرة الكويتية تضمنت أيضا التعاون الامني وتبادل المعلومات والتنسيق في تمرير المعلومات، لاسيما المعلومات المتصلة بالارهاب والامن الاقتصادي والالكتروني.
وترأس الجانب الكويتي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الخاص اللواء محمود الدوسري وضم الوكيل المساعد لشؤون المنافذ اللواء أنور الياسين وعددا من الجهات الامنية شملت قطاعات امن الدولة والمباحث الجنائية والقوات الخاصة والمنافذ الحدودية البرية والبحرية وكذلك قطاع التعليم والتدريب.
ذلك كان الحال أمس الذي شهد عقد اجتماع رفيع المستوى بين قيادات من وزارة الداخلية ومسؤولين أمنيين من وزارة الداخلية البريطانية وآخرين من السفارة في الكويت، إضافة إلى مسؤولين في كلية الشرطة البريطانية، هو الثاني من نوعه يعقد بين الجانبين، حيث كان الاجتماع الاول في العام 2010.
وتناول الاجتماع، وفقا لمصادر أمنية مطلعة التعاون في مجال مكافحة الارهاب وتبادل المعلومات الامنية والتعليم والتدريب، ولم يتضمن توقيع أي اتفاقيات امنية، بل اقتصر على رفع عدد من المطالب الكويتية للجانب البريطاني الذي وعد بدراستها وأبدى مرونة تجاهها، اهمها تشكيل لجنة امنية مشتركة بين الجانبين.
وأشارت المصادر الى أن اللقاء يأتي في ظل ظروف اقليمية صعبة ومعقدة، وانتشار الإرهاب بصورة كبيرة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الحذر واليقظة والتنسيق وزيادة التعاون مع الدول الصديقة ذات الامكانات الامنية الكبيرة للاستفادة منها.
وزادت أن اللقاء تناول التنسيق المعلوماتي والامني، لا سيما في قضايا الارهاب وتدريب عناصر كويتية لمكافحة الارهاب، وتبادل الابتعاث، اضافة الى التعاون في مجال الامن الاقتصادي والأمن الالكتروني والمتمثل بمتابعة عمليات غسيل الاموال التي تكون عادة من مصادر تمويل الارهاب، مع متابعة المعلومات في وسائل التواصل الالكتروني لملاحقة شيفرات التخاطب بين المجاميع الارهابية، وضبط الاشخاص المتشددين والذين يروجون للافكار المتشددة او يقومون بتجنيد الشباب للانخراط في الارهاب.
ولفتت المصادر الى ان الاجتماع تطرق الى مكافحة العمليات الارهابية التي تحدث من خلال عمليات خطف طائرات او اختراق الحدود والمنافذ وضرورة الاستعداد في ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة.
ونفت المصادر توقيع اي اتفاقيات مع الجانب الأمني البريطاني، مشددة على أن الامر اقتصر على تقديم الوفد الامني الكويتي مذكرة الى الجانب البريطاني تحوي عددا من المطالب، تتمثل في تشكيل لجنة امنية مشتركة ومصغرة بين الجانبين للاجتماع خلال الازمات، وبالسماح بتدريب رجال الأمن الكويتيين في بريطانيا، لا سيما في مجال مكافحة الارهاب، مشيرة الى ان الجانب البريطاني ابدى مرونة في هذا الصدد بعد تردد دام سنوات، لا سيما وان بريطانيا تتحفظ على تدريب أي أمنيين من اي دولة.
وزادت المصادر أن المذكرة الكويتية تضمنت أيضا التعاون الامني وتبادل المعلومات والتنسيق في تمرير المعلومات، لاسيما المعلومات المتصلة بالارهاب والامن الاقتصادي والالكتروني.
وترأس الجانب الكويتي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الخاص اللواء محمود الدوسري وضم الوكيل المساعد لشؤون المنافذ اللواء أنور الياسين وعددا من الجهات الامنية شملت قطاعات امن الدولة والمباحث الجنائية والقوات الخاصة والمنافذ الحدودية البرية والبحرية وكذلك قطاع التعليم والتدريب.
