البنوك توصي «المركزي» بسندات استثنائية لامتصاص «كاش» الدين العام

يبدو أن مشكلة فوائض السيولة بدأت تكبر في البنوك المحلية خلال الفترة الماضية أكثر وأكثر، إلى الدرجة التي بدأ مديرو خزاناتها (البنوك) بالبحث عن حلول استثنائية لامتصاص هذه الفوائض.
فبعد أن سدّدت الدولة أخيراً 5 استحقاقات مصرفية مستثمرة في سندات الدين العام بقيمة 400 مليون دينار، نقداً، علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن البنوك تجهز لرفع جملة توصيات إلى بنك الكويت المركزي، من بينها إصدار سندات، وعمليات تورق، بنفس حجم إصدارات الدين العام، التي اضطرت وزارة المالية إلى سدادها «كاش» في الأشهر الماضية، بسبب عدم إقرار قانون الدين العام.
وبدءاً من 2 يونيو المقبل حتى 12 سبتمبر، من المرتقب أن تحل 5 استحقاقات إضافية بقيمة 450 مليون دينار، ما زاد مخاوف البنوك من التعرض إلى مزيد من ضغوطات السيولة الفائضة، خصوصاً في ظل عدم وجود أدوات كافية لإدارة مستويات الأموال الناتجة عن هذه الاستحقاقات غير المخطط لها.

وذكرت المصادر أن مديري الخزينة خلصوا في اجتماع عقدوه أخيراً إلى أن إصدار «المركزي» لسندات وعمليات تورق بنفس حجم إصدارات الدين العام المستحقة، يضمن الحفاظ على استقرار معدل السيولة السوقية، مشيرة إلى أن المقترح لا يشمل فقط توسع «المركزي» في إصداراته لإدارة السيولة فقط، بل لجهة آجالها أيضاً.
ووفقاً للمستهدف مصرفياً، يتعين أن يتم إصدار أدوات نقدية لتنظيم السيولة لآجال طويلة، إضافة إلى آجال الـ 3 أشهر، التي درج «المركزي» على إصدارها، لكن استحداث تعديلات على الهيكل الزمني المطبق بفترات طويلة الأجل تمتد لـ 7 و10 سنوات، يثير تحسساً رقابياً، لجهة إمكانية فشل إقبال البنوك عليه، وهو ما تسعى المصارف لتهدئته من خلال الدعوة لإطلاق الأجال الطويلة في البداية بفائدة مرنة، وليست ثابتة.
ونوهت المصادر إلى أن البنوك تخشى من أن يؤدي استردادها لاستثماراتها في سندات وأدوات الدين الحكومي «كاش»، إلى وجود تسابق غير صحي إلى العملاء، في مسعى لتقليل تكلفة أموالها، ما قد يرفع شهيتها للمخاطر، فيما سيتراجع الطلب على الودائع في ظل ارتفاع فوائض السيولة، وفي أحسن التوقعات سيكون تحرك المصارف على هذه الأموال انتقائياً، ويستهدف الودائع الكبيرة طويلة الأجل.
وتوقعت المصادر أن يشكّل استمرار دفوعات الدين العام النقدية ضغوطاً قوية على حجم سيولة المصارف المتاحة للائتمان، في الوقت الذي تتراجع فيه معدلات الأعمال، قياساً بالمسجلة في العام الماضي، ما أسهم في زيادة الفوائض غير المستغلة في فرص وأدوات حقيقية.
على صعيد متصل، بيّنت المصادر أن المديرين ناقشوا عدم وجود إصدارات طويلة الأجل في سوق في ما بين البنوك (الانتربنك)، وارتفاع نسبة العروض إلى التغطية على الإصدارات التي تتم عند 3 ملايين، معتبرين أن ذلك من شأنه زيادة ضغط السيولة على البنوك، لجهة تراجع قدرة أدواتها المتاحة لامتصاص هذه الفوائض، وأنه لتخطي ذلك ينبغي تعزيز أنشطة هذه السوق.
وتشتكي البنوك منذ فترة من ندرة تعاملات «الانتربنك»، فرغم وجود فائض كبير من السيولة المعروضة لدى جميع المصارف، وبمعدلات فائدة أقل من التعاملات الأخرى من خارجها، باتت طلبات هذه السوق مقتصرة على عمليات استثنائية، لا تعكس الحاجة الحقيقية لمستويات السيولة.
ومن الواضح أن المجتمعين كانوا متحدين في وجهة نظرهم حول أهمية تفعيل سوق «الانتربنك»، حيث أبدوا جميعهم قلقهم من ارتفاع معدل الفائدة على تعاملات «الانتربنك»، خصوصاً أسعار تعاملات «الكيبور»، التي يرون أنها لا تعكس المعدل الفعلي في السوق.
ولفتوا إلى أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب إدخال أمر وضع، أو ما يعرف بهيكل أسعار لهذه التعاملات، وإن حدث ذلك يكون عبر نظام المبادلة، في مسعى لرفع كفاءتها، باعتبارها أحد أدوات سحب السيولة الرئيسية، مبينة أنه بسبب عدم وجود هيكل واضح للأسعار، هناك ضعف ملحوظ في تعاملات هذه السوق.
كما اتفق المجتمعون على تسعير ثنائي الجهة للاقتراض لمدة أسبوع، على أن تعمل المصارف على تسعير ثنائي الاتجاه لسعر الفائدة الطويلة «مدة الاقتراض الطويلة» على أساس أفضل جهد.
ولفتت المصادر إلى أن جميع البنوك اتفقت على تحديث معدلات فائدة القروض المقدمة للأفراد والشركات عند حد أدنى قدره 12.5 نقطة أساس، دون العائد على السندات، وعمليات التورق، لكنهم غمزوا في توصياتهم إلى ضرورة أن يكون البنك المركزي أكثر وضوحاً في ما يخص متطلباته حول أسعار البنوك للودائع الكبيرة.
وذكرت المصادر أنه لكي تحسن البنوك من معدلات العائد الذي تمنحه على الودائع الكبيرة طويلة الأجل، هناك حاجة مصرفية ملحة لأن يقدّم «المركزي» منحنى عائدا للفترات الطويلة، يمكن من خلاله وضع خطط واضحة للاقتراض، ومن ثم تتخلى البنوك عن حرصها في تقديم أسعار فائدة متحفظة لمجرد التحفظ.
وأفادت المصادر بأن هناك تخوفاً مصرفياً من أن تستمر الدولة في دفع استحقاقات الدين العام نقداً أقله خلال العام الحالي، بسبب عدم وجود غطاء قانوني يتيح تجديد هذه المبالغ، أو حتى تدوير سنداتها مع مستثمر آخر، وفي هذه الحالة يتعين البحث عن أدوات تنظيم سيولة أكبر قدرة على إدارة هذه الأموال، تفادياً لتحمل أعبائها في ظل تراجع الفرص الاستثمارية المناسبة معتدلة المخاطر، والتي يمكن توجيه هذه المبالغ إليها.