مصر تعدل الرسوم الجمركية على بعض الواردات وتضيف أصنافا جديدة
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، ليرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ يناير/ كانون الثاني 2016، في حين خفض الرسوم على بعض السلع الأخرى.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار الرسوم الجديدة الصادر بتاريخ التاسع من سبتمبر/ أيلول، والذي سيبدأ العمل به اعتبارا من يوم غد الخميس.
شمل القرار فرض رسوم بقيمة 20 بالمئة على الآلات والمعدات التي تستوردها المنشآت السياحية ماعدا سيارات الركوب، وفرض رسوم بواقع عشرة بالمئة من قيمة إصلاح البضائع التي تصدر للخارج بشكل موقت عند استيرادها.
كما شملت التعديلات فرض رسوم بقيمة اثنين بالمئة على ما تستورده «مصانع محضرات ألبان الرضع الشبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان الأطفال».
وعدلت مصر من قبل الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات في ظل أزمة عملة عنيفة كانت تواجهها في 2013، ثم عدلتها مجددا في يناير/ كانون الثاني 2016.
وشمل القرار فرض رسوم بقيمة خمسة بالمئة على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات وقطع غيار لازمة لعمل «عمرة لمحركات قاطرات السكك الحديدية».
ولتشجيع الصناعة المحلية، قررت مصر خفض الرسوم على الشركات التي تعمل في مجال التجميع وخاصة في الصناعات المعقدة.
وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار «فاروس» رضوى السويفي «التعديلات تأتي في إطار تشجيع الصناعة المحلية وحض المواطنين عن الاستغناء عن السلع غير الأساسية. التعديلات ستعمل على تعزيز إيرادات الدولة».
وأظهرت الجريدة الرسمية اليوم أن مصر أضافت أصنافا جديدة إلى قائمة الرسوم مثل الأسماك ومنتجاتها والفاكهة ومبيدات الإنتاج الزراعي ومطهرات مكافحة الحشرات الزراعية.
وأعفت مصر السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي من الرسوم الجمركية، وخفضت الرسوم على السيارات التي تعمل بالمحركات المزدوجة من الكهرباء والبنزين.
وبلغت الرسوم المفروضة على بعض الأجهزة المنزلية المستوردة مثل الثلاجات وأجهزة التكييف 60 بالمئة وعلى الفواكه بنسب تراوحت بين 10 و60 بالمئة.
وأظهرت الجريدة الرسمية أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية ليختص «ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية».
