العنزي لـ «تنمية التجارة» والغريب لـ «المالية»
تدوير 3 وكلاء في «التجارة» والعويصي إلى قطاع الشركات
يوسف العلي
• الوكيل المساعد لـ «القانونية» من خارج الوزارة ... وتسكين «الرقابة التجارية» من أبنائها
أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، مجموعة من القرارات التنظيمية للهيكل الإداري للوزارة، تقضي بتدوير بعض الوكلاء مع تثبيت آخرين.
وبموجب هذه القرارات تم تدوير الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية الدكتور عبدالله العويصي إلى قطاع الشركات، فيما تم تدوير وكيل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبدالله العنزي إلى قطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة، بينما تم تسكين وكيل السياحة السابقة سميرة الغريب كوكيل مساعد للشؤون المالية والإدارية.
وفي المقابل، احتفظ كل من الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح بوكالة قطاعه، وكذلك الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط فواز الشلال، فيما تم اسناد قطاعي الرقابة التجارية وحماية المستهلك الشؤون القانونية موقتا إلى وكيل الوزارة خالد الشمالي إلى حين إقرار تسكينهما.
وبالنسبة لتسكين قطاع الشؤون القانونية، لفتت مصادر لـ «الراي» إلى أن النقاشات في هذا الخصوص مفتوحة مع أكثر من مرشح من خارج الوزارة، على أساس أنه يصعب على بعض القانونين الذين يتمتعون بكفاءة عالية القبول بالراتب الحكومي الذي يمكن ان يعطى لهم، فيما تشير أغلب التوقعات إلى احتمال تسكين قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من داخل هيكل الوزارة، دون ان تضيف المزيد من التفاصيل.
ويعد التدوير الذي أقره العلي أمس في الهيكل الإداري الأرفع منذ توليه حقيبة «التجارة» بعد أن طال رؤوس 3 قطاعات في الوزارة طلقة واحدة، وعملياً يمكن القول إنه طال 5 قطاعات على أساس ان هذه القرارات ثبتت وكيلين مساعدين على رأس قطاعاتهما بدون تغيير.
ومعلوم ان «التجارة» تباشر حاليا تسكين نحو 72 شاغرا من الوظائف الإشرافية من مراقبين ورؤساء أقسام ومديرين، وفي هذا الإطار أجرت لجنة شؤون الموظفين بـ «التجارة» مقابلات في الأيام الماضية مع نحو 60 مراقبا تمهيدا للاختيار بينهم في عمليات تسكين الشواغر بهذا القطاع، فيما تحضر لإعداد مقابلات مع رؤساء الأقسام.
وقد سبق ذلك قرارات بتسكين 7 مديرين تم اختيارهم من بين 28 مرشحاً اجريت معهم مقابلات، علاوة على تسكين 4 مديرين يعملون في المكتب الفني في شواغر إدارات مختلفة، فيما تم تأجيل البت في تسكين 12 مديراً لعدم وجود شواغر لهم خارج المكتب الفني.
وبالنسبة لعدم تطابق الشواغر الحقيقية للوظائف الإشرافية وإعداد المرشحين لشغل هذه الوظائف، أفادت المصادر ان الوزارة ستؤجل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية تسكين عدد من المراقبين لحين توافر شواغر من عمليات التقاعد المرتقبة لبعض موظفي الوزارة من مديرين ومراقبين الذين قضوا 30 عاما وما فوق بالعمل في «التجارة».
وبموجب هذه القرارات تم تدوير الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية الدكتور عبدالله العويصي إلى قطاع الشركات، فيما تم تدوير وكيل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبدالله العنزي إلى قطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة، بينما تم تسكين وكيل السياحة السابقة سميرة الغريب كوكيل مساعد للشؤون المالية والإدارية.
وفي المقابل، احتفظ كل من الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح بوكالة قطاعه، وكذلك الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط فواز الشلال، فيما تم اسناد قطاعي الرقابة التجارية وحماية المستهلك الشؤون القانونية موقتا إلى وكيل الوزارة خالد الشمالي إلى حين إقرار تسكينهما.
وبالنسبة لتسكين قطاع الشؤون القانونية، لفتت مصادر لـ «الراي» إلى أن النقاشات في هذا الخصوص مفتوحة مع أكثر من مرشح من خارج الوزارة، على أساس أنه يصعب على بعض القانونين الذين يتمتعون بكفاءة عالية القبول بالراتب الحكومي الذي يمكن ان يعطى لهم، فيما تشير أغلب التوقعات إلى احتمال تسكين قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من داخل هيكل الوزارة، دون ان تضيف المزيد من التفاصيل.
ويعد التدوير الذي أقره العلي أمس في الهيكل الإداري الأرفع منذ توليه حقيبة «التجارة» بعد أن طال رؤوس 3 قطاعات في الوزارة طلقة واحدة، وعملياً يمكن القول إنه طال 5 قطاعات على أساس ان هذه القرارات ثبتت وكيلين مساعدين على رأس قطاعاتهما بدون تغيير.
ومعلوم ان «التجارة» تباشر حاليا تسكين نحو 72 شاغرا من الوظائف الإشرافية من مراقبين ورؤساء أقسام ومديرين، وفي هذا الإطار أجرت لجنة شؤون الموظفين بـ «التجارة» مقابلات في الأيام الماضية مع نحو 60 مراقبا تمهيدا للاختيار بينهم في عمليات تسكين الشواغر بهذا القطاع، فيما تحضر لإعداد مقابلات مع رؤساء الأقسام.
وقد سبق ذلك قرارات بتسكين 7 مديرين تم اختيارهم من بين 28 مرشحاً اجريت معهم مقابلات، علاوة على تسكين 4 مديرين يعملون في المكتب الفني في شواغر إدارات مختلفة، فيما تم تأجيل البت في تسكين 12 مديراً لعدم وجود شواغر لهم خارج المكتب الفني.
وبالنسبة لعدم تطابق الشواغر الحقيقية للوظائف الإشرافية وإعداد المرشحين لشغل هذه الوظائف، أفادت المصادر ان الوزارة ستؤجل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية تسكين عدد من المراقبين لحين توافر شواغر من عمليات التقاعد المرتقبة لبعض موظفي الوزارة من مديرين ومراقبين الذين قضوا 30 عاما وما فوق بالعمل في «التجارة».
