مضاربون يستغلون الصفقات الخاصة لتصريف «بلوكات» أسهمهم الخاملة

كشفت تعاملات تمت أخيراً استغلال بعض المضاربين لنافذة لصفقات الخاصة في تصريف «بلوكات» أسهمهم الخاملة، كوسيلة تخارج من الملكيات التي ظلت في محافظهم شهوراً طويلة دون أن يتمكنوا من بيعها.
وقالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إن هذه التعاملات تمت من قبل محافظ استثمارية وأفراد يديرون أموالاً لهم وللغير، موضحة أن غياب السيولة وزخم التداولات عن عشرات الأسهم صغيرة ومتوسطة الحجم، دفعت بعض المضاربين للبحث عن غطاء قانوني لبيع كميات من هذه السلع تقدر بالملايين، بعد أن تم التضييق عليهم رقابياً.
وأضافت المصادر أن الصفقات الخاصة كانت المخرج المناسب لهم من أجل بيع حصص مختلفة من أسهم تتراوح أحياناً بين 5 و10 في المئة من رأس المال، وشمل ذلك أسهم شركات قابضة وأخرى تنشط في القطاع العقاري وغيرها.

وأشارت إلى أن المضارب يعقد اتفاقيات خارجية مع راغبي شراء الكميات التي يملكها في سلعة ما، بأقل قليلاً من السعر السوقي المتداول على السهم أحياناً، ثم يتوجهان من خلال إحدى شركات الوساطة المالية لتنفيذه من خلال قواعد الصفقات الخاصة بعيداً عن شاشات التداول.
وتابعت المصادر أن التحايل أو اللجوء إلى قواعد الصفقات الخاصة يوفر للأطراف الراغبة في تنفيذ عملياتها اعتبارات عدة، منها السرية بعدم الإفصاح عن البائع والمشتري إذ رغبوا في ذلك، إضافة إلى نقل محتويات المحفظة إلى المشتري بشكل منظم وسريع.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» تم التخارج من محفظة أسهم تحتوي على أكثر من 15 مليون سهم بشركة عقارية من قبل المالك عبر هذه النافذة، بعد أن ظلت لديه فترة طويلة دون أن يتمكن من تسييلها، وما كان من ذلك المضارب إلا أن اتفق مع مشترٍ بسعر غير مُعلن وجرى تنفيذها بسعر يقارب السعر السوقي.
وقال أحد المضاربين «فضلت التخارج واستملاك الكاش بأمان رغم تحقيق خسارة طفيفة، بعد أن غابت طلبات الشراء عن الأسهم المتوسطة والصغيرة، فبعض السلع لا تتحمل البيع بكميات كبيرة وإلا ستخسر 50 في المئة أو أكثر من سعرها السوقي خصوصاً في ظل غياب الحدود السعرية القديمة».
ورأى المضارب أن الترتيبات الخارجية لتنفيذ صفقات ذات طبيعة خاصة هي المخرج الأنسب لتحصيل السيولة المجمدة في الأسهم التي نشطت خلال فترات سابقة من خلال المضاربات قبل أن تدخل في موجة من الجمود أثرت على مسارها وقيمتها السوقية.
وأضاف «من يملك بلوكات أسهم (أي كميات كبيرة) يصعب بيعها عبر آليات العرض والطلب، هذا الزمن ولى، ولم يعد أمام الملاك سوى الصفقات الخاصة للتخلص منها، المضارب بات تحت المجهر وتضييق الخناق تسبب في خروج سيولة كبيرة من السوق».
وبين أن الصفقة تُنفذ بعمولة تصل إلى 2 في المئة، فيما يجري إبرامها في حالات مُحددة، منها:
1 - إذا كان حجم الصفقة يفوق معدلات التداول على السهم المزمع التنفيذ عليه.
2 - إذا كانت الصفقة ذات أغراض محاسبية.
3 - إذا كانت الصفقة استيفاء لسياسات وإستراتيجيات استثمارية مطبقة عالمياً.
4 - إذا كان الغرض من الصفقة سداد قيمة قرض بنكي أو دين.
5 - أي حالات أخرى تحددها بورصة الأوراق المالية وتعتمدها «الهيئة».
ويُشترط ألا تقل قيمة الصفقة عن 150 ألف دينار، على أن تقوم البورصة بمراجعة وإعادة احتساب هذه القيمة بشكل سنوي، وتعرض على هيئة أسواق المال للاعتماد، إضافة إلى أهمية أن تكون الأسهم مملوكة بالكامل لدى الطرف البائع.