«الداخلية» تدعم «نزاهة» في كشف سرقات المال العام

تواصل الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» شراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية في إطار سعيها لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في الكويت.
وكشف مصدر مطلع لـ «الراي» عن «تعاون وثيق بين وزارة الداخلية والهيئة في إطار التحقيق وتبادل المعلومات في القضايا التي تمس المال العام خصوصاً»، مشيراً إلى أن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أبدى حرصاً شديداً على تقديم كل العون للهيئة وتسهيل عملها بما يسهم في مساعدتها على تحقيق أهدافها في القضاء على منابع الفساد».
وقال المصدر إن الجانبين «وقعا مسودة بروتوكول تعاون، يؤمن لهيئة مكافحة الفساد التسهيلات والمساعدة اللازمة في فحص البلاغات الواردة لها، خصوصاً أن الهيئة تعاني في أحيان كثيرة من نقص في المعلومات والبحث والتحري»، مبيناً أن «الهيئة ستستعين في هذا الجانب بإدارة مكافحة جرائم المال التابعة للأمن الجنائي في وزارة الداخلية، والتي تتمتع بخبرات كبيرة ستدعم الهيئة في إنجاز تحقيقاتها وتقاريرها في القضايا التي تطلب المساعدة فيها».

وأشار المصدر إلى أن «إدارة مكافحة جرائم المال تلعب دوراً مهماً في مساندة النيابة العامة، خصوصاً في قضايا السرقات واختلاسات المال العام والخاص التي يكتنفها الغموض»، مبيناً أنها «تقوم بدور البحث والتحري وتأمين المعلومات التي تطلبها النيابة، فضلاً عن أنها تعمل بسرية تامة أسهمت في تحقيقها نجاحات عدة».
وأضاف أن «الإدارة تقوم بدور مهم أيضاً في إجراء التحريات الخاصة عن الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات المصرفية للعمل على مكافحة جرائم غسل الأموال وإجراء التحريات حول المراكز المالية لمن تتم إحالتهم للنيابة العامة، فضلاً عن دورها في مكافحة جرائم الاختلاس والرشوة».
وكشف أن «من أبرز القضايا التي تولتها الإدارة ما يعرف بقضية ضيافة وزارة الداخلية، التي لعبت فيها دوراً محورياً وحققت نتائج مبهرة، بعيداً عن أي تسريبات»، مؤكداً أن «الإدارة التي تعمل بقيادة مديرها العقيد صنيتان المطيري تحظى بدعم وثقة الوزير الجراح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام».
واعتبر المصدر أن «بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية و(نزاهة)، سيسهم في تسريع البت في البلاغات والقضايا أمام الهيئة، ويفتح الباب أمام مذكرات تفاهم مماثلة بين الهيئة ومختلف جهات الدولة بما يسهم في خلق مجتمع كويتي مزدهر يتميز بالشفافية والنزاهة».