«السلام القابضة» تحقق 909 في المئة نموا في أرباح النصف الأول مقارنة بالعام الماضي
أعلنت شركة مجموعة السلام القابضة عن نتائج أعمال الربع الثانى من العام الحالى 2016 والتى بلغت صافى ربح 93.9 ألف دينار بالمقارنة مع صافى خسارة 169.4 ألف دينار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة نمو بلغت 155.5 في المئة،وبهذا بلغت صافى أرباح الأشهر الستة الأولى من العام 460.4 ألف دينار بالمقارنة مع 45.6 ألف دينار خلال نفس الفترة من 2015 وبنسبة نمو بلغت 909 في المئة تقريبا.
وأشارت الرئيس التنفيذى لشركة مجموعة السلام القابضة الدكتورة سارة الشمالى إلى نجاح الشركة فى تحقيق أرباح جيدة وملحوظة خلال النصف الأول من العام الحالى بالمقارنة مع العام السابق، وهذا يدعم و يعضد متانة نموذج الأعمال الذى انتهجته خلال العامين الماضيين القائم على الموازنة بين معدلات السيولة والربحية، بحيث لايضع الإدارة التنفيذية تحت أى أعباء و ضغوطات مالية، بالإضافة إلى توفيره هامش ربح مناسب وفقا لمخاطر الإستثمار.
وأوضحت الشمالى أن هيكل التمويل الحالى للشركة يعد نموذجى على كافة المستويات، إذ تبلغ إجمالى مطلوبات الشركة 3.2 مليون دينار فقط وهى تمثل فقط 9.2 في المئة من إجمالى حقوق المساهمين وهى نسبة ضئيلة للغاية بالمقارنة مع نفس الشركات فى ذات القطاع، ويرجع ذلك الى تفضيل الشركة الى الإعتماد على مصادر التمويل الذاتي فى إستثماراتها لتخفيض تكاليف التمويل من جهة بالإضافة الى عدم المخاطرة فى ظل تقلبات أوضاع الاسواق المحلية والإقليمية من جهة أخرى.
وأشارت الرئيس التنفيذى لشركة مجموعة السلام القابضة الدكتورة سارة الشمالى إلى نجاح الشركة فى تحقيق أرباح جيدة وملحوظة خلال النصف الأول من العام الحالى بالمقارنة مع العام السابق، وهذا يدعم و يعضد متانة نموذج الأعمال الذى انتهجته خلال العامين الماضيين القائم على الموازنة بين معدلات السيولة والربحية، بحيث لايضع الإدارة التنفيذية تحت أى أعباء و ضغوطات مالية، بالإضافة إلى توفيره هامش ربح مناسب وفقا لمخاطر الإستثمار.
وأوضحت الشمالى أن هيكل التمويل الحالى للشركة يعد نموذجى على كافة المستويات، إذ تبلغ إجمالى مطلوبات الشركة 3.2 مليون دينار فقط وهى تمثل فقط 9.2 في المئة من إجمالى حقوق المساهمين وهى نسبة ضئيلة للغاية بالمقارنة مع نفس الشركات فى ذات القطاع، ويرجع ذلك الى تفضيل الشركة الى الإعتماد على مصادر التمويل الذاتي فى إستثماراتها لتخفيض تكاليف التمويل من جهة بالإضافة الى عدم المخاطرة فى ظل تقلبات أوضاع الاسواق المحلية والإقليمية من جهة أخرى.
