بيوع «ترقية البورصة» خرجت... من محافظ حكومية

قالت مصادر استثمارية لـ «الراي» إن عمليات الشراء المنفذة من قبل المؤسسات الأجنبية نهاية الأسبوع الماضي في البورصة استغلت عروضاً وعمليات تسييل قامت بها محافظ وكيانات استثمارية بعضها «حكومي» ممن يديرون أموال الدولة في الداخل والخارج.
وأنهت البورصة تعاملاتها أمس على انخفاض للمؤشر العام 54 نقطة ليبلغ مستوى 5093 نقطة مسجلا انخفاضا بنسبة 1.06 في المئة، فيما سجلت السيولة المتداولة 26 مليون دينار، مقارنة بـ 167 مليوناً في جلسة الخميس الماضي وذلك قبل تدشين الترقية والانضمام لمؤشر «فوتسي» رسمياً اعتباراً من اليوم بحسب الجدول الزمني المُعلن قبل فترة.
ومعلوم أن الهيئة العامة للاستثمار، عينت أكثر من مدير للمحافظ المنبثقة من «المحفظة الوطنية»، تتضمن «الكويتية للاستثمار»، و«كامكو» و«الأمان» إضافة الى «المركز المالي»، بخلاف مساهمات «الهيئة» في صناديق محلية وخارجية أيضاً.

علقت مصادر مسؤولة من «هيئة الاستثمار» على ما يتردد حول بيع مديرين المحفظة الوطنية جانب من ملكياتهم في أسهم مثل «الوطني» و«بيتك» و«زين» وغيرها، بالقول«مديرو المحفظة الوطنية هم مَن يحددون حركتهم في السوق وكل منهم يعمل حسب آلياته، وفقاً للإستراتيجية والمبادئ التي تتوافق مع خطط الهيئة الخاصة بإدارة المال العام».
وأضافت «هناك توجه عام لدينا يتثمل في عدم تدخل الهيئة في تحديد مسار مديري المحفظة الوطنية نحو أسهم بعينها، وفي الوقت نفسه نُجري متابعات شهرية وربع سنوية لأداء كل محافظ الهيئة، ونتسلم تقارير فنية حول الأداء العام للتأكد من مطابقة سياسة كل محفظة مع الإطار العام المتبع».
وأوضحت مصادر غير حكومية أن تداولات الخميس الماضي تمت وفقاً لآليات العرض والطلب المتبعة في السوق، إلا أن مواكبتها من خلال مؤسسات كُبرى على غرار «إتش إس بي سي» و«غولدمان ساكس»، و«سيتي بنك» وغيرها في ذات توقيت البيع استوقف كثيرين وكأن اتفاقاً مسبقاً شهدته كواليس الترتيب للتداول!
وعلى صعيد موقف الصناديق المحلية من وتيرة التداول أفاد مسؤول قطاع الصناديق في إحدى الشركات الاستثمارية الكُبرى بأن معظم الكيانات المرخص لها واكبت التداول إلا أنها لم تشارك في عمليات البيع المنفذة على الأسهم القيادية مثل «الوطني» و«بيتك» و«زين» و«أجيليتي»و«بوبيان للبتروكيماويات»وغيرها.
وأضاف أن ترقية البورصة إلى الناشئة وضعها تحت مجهر المؤسسات الاستثمارية العالمية وجعلها هدفاً للاقتناء بالمستويات السعرية الحالية، منوهاً إلى أن ديسمبر المقبل سيشهد الموجة الثانية من السيولة المتوقع ضخها نحو الأسهم الكويتية من قبل الصناديق العالمية وذلك في ظل المرحلة الثانية من الترقية.
وفي سياق متصل، عُلم أن شركة«هيرميس إيفا»استأثرت بنصيب الأسد من تنفيذ الصفقات للطرفين البائع والمشتري خلال جلسة الخميس الماضي، حيث استحوذت على ما يزيد على 200 مليون دينار، بواقع نحو 100 مليون للمشتري ومثلها للطرف البائع.
وتشير معلومات حصلت عليها «الراي»إلى أن الشركات الكبيرة بقطاع الوساطة المالية استطاعت أن توفر اعتمادات مالية مليونية من بنوك محلية، وتصل خطوط بعض الشركات إلى نحو 10 ملايين دينار أي ما يعادل رأس المال تقريباً بهدف تغطية أي انكشافات قد تترتب على التأخر في إجراء التحويلات البنكية من حسابات العملاء إلى الكويت لاسيما أمناء الحفظ.
وأوضحت مصادر أن مثل هذه الإجراءات قامت بها شركات وساطة مختلفة بما فيها«هيرميس إيفا»، تحسباً لتجاوز أي انكشاف حجم الضمان البنكي المقرر من قبل«الهيئة»على كل شركة من شركات القطاع إضافة الى ضمان المؤسسات البنكية التي تقدم خدمات أمانة الحفظ لعملائها المحليين والأجانب.
يشار إلى أن كميات تداولات المؤشر بلغت في جلسة الأمس 102.4 مليون سهم تمت عبر 4218 صفقة نقدية بقيمة 26.9 مليون دينار، فيما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 18 نقطة ليصل إلى مستوى 4738 نقطة بنسبة انخفاض 0.38 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 49.6 مليون سهم تمت عبر 1854 صفقة نقدية بقيمة 2.8 مليون دينار.
وسجل مؤشر السوق الأول انخفاضا بنحو 74 نقطة ليصل إلى مستوى 5288 نقطة بنسبة 1.38 في المئة عبر كمية أسهم بلغت 52.7 مليون سهم تمت عبر 2364 صفقة بقيمة 24 مليون دينار.
وكانت شركات «مينا» و«أرزان» و«أهلي متحد» و«الأنظمة» و«وطنية م ب»الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «وطني» و«بيتك» و«أهلي متحد» و«زين» و«اجيليتي»ا لأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا  فكانت «العيد» و«التعمير» و«صلبوخ» و«وربة ت» و«ريم».